لا حل لملف النفايات، ويبدو ان المصالح السياسية تحاول بكل وسائلها عرقلة تصدير النفايات الى الخارج، رغم تأكيد الرئيس تمام سلام «انه الحل الامثل والمعقول»، وتصريح وزير البيئة محمد المشنوق اننا بدأنا بتلقي العروض من شركات اوروبية لنقل النفايات.
وفي هذا الاطار، وحسب الاوساط الجنبلاطية التي رفعت من منسوب انتقاداتها للعماد عون وممارساته وبشكل واضح، حتى من النائب وليد جنبلاط الذي يطلق العنان «لقفشاته» التي تطال العماد عون وفريقه امام زواره ومعظمها بشكل سلبي لا يتوانى عن القول «ان العماد عون يطالب بفدرالية الطوائف، فلماذا لا يطبقها على النفايات؟ ولماذا يرفض فيدرالية النفايات؟ ولماذا يرفض رمي نفايات المناطق الاسلامية في مطمر وطى الجوز وكسروان؟ وان وزيري التيار الوطني الحر اعلنا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ان «لا رمي لنفايات المناطق الاسلامية» في كسروان؟
وحسب الاوساط الجنبلاطية، فان جنبلاط اعلن استعداده لتحمل نفايات المسلمين في عين دارة ولا اعتراضات على ذلك، وسنقنع الاهالي والاملاك للطائفة الدرزية، لكن على العماد عون الموافقة على طمر 20% من النفايات في كسروان ووطى الجوز. وكما هو يرفض طمر نفايات المسلمين نحن ايضاً سنرفض نفايات المسيحيين. حتى ان جنبلاط يستغرب لرفض كل المكونات المسيحية للطمر من حزب الكتائب الى القوات اللبنانية وغيرهما.
وحسب الاوساط الجنبلاطية، فان جنبلاط يؤكد ان لا حل لنفايات بيروت والضواحي وجبل لبنان الا في عين دارة ووطى الجوز، والا ستتكدس النفايات ليفتشوا عن حلول اخرى. والتصدير للخارج مكلف وغير عملي وتحقيقه يلزمه وقت طويل.
علماً ان الاوساط الجنبلاطية، تؤكد ان اقتراح نقل النفايات اذا حظي بالتوافق وتمسك به الرئيس سلام فان الحزب التقدمي الاشتراكي لن يعارض.
وفي هذا المجال فإن ازمة النفايات ما زالت مستعصية، وهذا ما خلص اليه الاجتماع الذي عقد بين الوزير المشنوق مع نواب بيروت، واشار المشنوق ان قوى سياسية تعرقل حل ملف النفايات رغم تأكيد عدد من نواب بيروت ان الوزير المشنوق عرض المشكلة ولم يعرض الحلول لانه لا يملكها، وطلب المساعدة في هذا الملف الذي انفجر بوجه وزارته بعد تراكمات لـ 20 سنة.
«المصالح السياسية» تعمل على نسف اي حل يعرقل مصالحها المالية وحرمانها من «ثروة الزبالة» وفرض خوات على كل طن زبالة بحدود الـ 10 دولار، للسماح بالطمر في المكبات التي اعلن عنها، لذلك هناك قوى سياسية متضررة من «الترحيل» وتعمل للعرقلة.
واشاعت المصالح السياسية عن عقبات امام عملية الترحيل وابرزها:
- تصدير طن الزبالة ستصل كلفته الى 200 يورو.
- الدول الاوروبية تصر على عملية الفرز في لبنان، وهذه تكاليف اضافية.
- ترفض الدول الاوروبية نقل نفايات المستشفيات لانها تحتوي على مواد مشعة، وهذا ما سيؤدي الى ردود فعل شعبية في هذه الدول.
- رسو الباخرة لمدة 4 او 5 ايام في مرافئ بيروت، لنقل كمية النفايات المقررة لها، وهذه تكاليف اضافية.
بالاضافة الى معوقات اخرى تجعل من نقل النفايات الى الخارج مستحيلاً.
ـ ازمات في الكهرباء والمياه وحرائق ـ
اللبنانيون عاشوا امس مأساة حقيقية كشفت عجز الطبقة السياسية اللبنانية والتلهي بالقشور وخلافاتها حول الحصص المالية وعرقلة الحلول الجدية للنفايات، عبر الترحيل الى الخارج، وادت موجة الحر المرتفعة الى كشف «عورات» الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها عبر تقنين قاس في الكهرباء شمل كل لبنان وعجز عن حل هذه المشكلة المزمنة رغم هدر مليارات الدولارات، كما ان المياه ونتيجة انقطاع الكهرباء حرم منها معظم اللبنانيين مما ادى بشركة مياه لبنان الجنوبي الى الطلب من المواطنين التقنين في مصروف المياه، اما في الامن فان الفلتان الامني منذ عدة اسابيع يعاني منه كل اللبنانيين مع تزايد عمليات السلب، اما النفايات فأزمة مفتوحة، فيما موجة الحرائق اتسعت امس لتطال المزيد من الاحراج رغم ان كل اللبنانيين ومنذ سنوات يسمعون عبر وسائل الاعلام عن استعدادات لموسم الحرائق واستقدام طائرات لاطفاء الحرائق، لم تصل بعد والاخضر يتقلص.
الازامات المتراكمة كشفت شلل الدولة! الناس عبرت عن سخطها بتحركات ما زالت خجولة، ولن يتم الاصلاح اذا بقيت الناس «لا تحاسب»، هذه الطبقة السياسية عن جرائمها بحق اللبنانيين.
وقد اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه ومنذ صباح الاحد الماضي انقطع خط توتر220 ك - ف بين محطتي دير نبوح وكسارة بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة ادى الى انفصال معظم مجموعات الانتاج عن الشبكة، وبالتالي انقطع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية.
واشار بيان الشركة الى ان حادث الانفصال ادى الى تعطل المحول 220/66 ك.ف في معمل الزهراني مما ادى الى انقطاع الكهرباء عن مناطق الزهراني وصيدا والنبطية والمصيلح.
واشار بيان الشركة ان الاعطال تحتاج لمزيد من الوقت خلال اليومين المقبلين مما يسمح بتخفيض التقنين الاضافي خصوصا في بيروت الادارية، ولفتت المؤسسة الى الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة الحر واعباء النازحين وادى ارتفاع ساعات التقنين الى اقدام مواطنين على قطع اوتوستراد حبوش النبطية احتجاجا. وردد الاهالي هتافات ضد مؤسسة كهرباء لبنان وصمت النواب وكذلك شهدت صيدا احتجاجات على قطع المياه مما ادى الى توقف العمل بالسراي. كما تجمع الاهالي امام مكتب شركة الكهرباء وقطعوا الطريق الرئيسية لبعض الوقت ضد التقنين الكهربائي.
- وفي بلدة شحيم قطع الاهالي الطريق الرئيسية احتجاجا على تجميع النفايات وقطع الكهرباء.
-وفي عرمون - الدوحة تم الاعتداء على موظفي محطة تحويل الكهرباء التي تغذي مناطق الجبل وبيروت وكذلك في زحلة وعكار.
وعلى صعيد النفايات المتكدسة في الشوارع، ولم تجد حلاً رغم ارتفاع درجات الحرارة فان وزارة الطاقة حذرت من عمليات الطمر العشوائي للنفايات التي قد تؤدي الى تلوث المياه الجوفية. فيما شهدت مناطق شحيم والمعيصرة وزحلة احتجاجات رافضة لوجود مطامر في قراهم.
وعلى صعيد المياه، طلبت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من المواطنين تفهم الظروف بسبب انقطاع الكهرباء الذي يؤثر على تزويد المواطنين بالمياه، كما ادت موجة الحر وانقطاع الكهرباء الى نفوق عدد كبير من الدواجن.
كما ادى ارتفاع درجات الحرارة الى سلسلة حرائق في مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا في بينو التهمت مساحات واسعة من الاراضي
ـ الوضع الحكومي ـ
على الصعيد الحكومي، فان جلسة الاربعاء ستكون حاسمة وقد تشهد سخونة اكثر من الجلستين السابقتين على خلفية طرح وزير الدفاع سمير مقبل التمديد لرئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، مع استبعاد ان يتم الموافقة على ذلك من بعض مكونات الحكومة وتحديداً التيار الوطني الحرّ وحزب الله.
وفيما اكد التيار الوطني الحرّ انه في حال التمديد لرئيس الاركان عندها لكل حادث حديث، واشارت الى ان حملة الرئيس بري على التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون مردها الى تمسك «الجنرال» بالدستور ورفض التوقيع على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في ظل تمسك التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية برفض التوقيع اذا لم يتضمن جدول اعمال الجلسة قانوني استعادة الجنسية والانتخابات، فيما المكونات المسيحية الاخرى كحزب الكتائب وغيرها ترفض فتح دورة استثنائية، وان الرئيس بري اكد بانه سيدعو مجلس النواب الى الاجتماع بمجرد توقيع «مكون مسيحي» واحد على فتح الدورة الاستثنائية وهذا لم يحصل.
واكد الوزير السابق فادي عبود، ان ردة الفعل على التمديد ستكون تحت سقف القانون، من النزول الى الشارع الى الاعتكاف وكل الاحتمالات مفتوحة ولم نعلن عن خطواتنا والموقف سيصدر بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اليوم، ولن نبقى صامتين ازاء هذه المخالفات.
واشار الى ان دور وزير الدفاع طرح التعيين وليس التمديد بل طرح القضية على مجلس الوزراء، اما اقتصار المجلس واصدار القرار فامر غير دستوري.
ـ اوساط سلام ـ
اوساط الرئيس سلام اكدت ان جلسة الاربعاء لن تكون الاخيرة، وسلام مستمر بتحمل المسؤوليات خصوصاً لجهة تسيير امور الناس في هذه الظروف، واشارت الاوساط ان الجلسة الاخيرة ناقشت ملف النفايات وموضوع الرواتب والاجور، وان جلسة الاربعاء رغم ان جدول اعمالها محصور بالآلية لكن الرئيس سلام سيطرح ملف النفايات والرواتب والاجور، وتعيين رئيس للاركان العامة في الجيش اللبناني، وانه التقى الوزير سمير مقبل وناقش معه هذا الملف وكيفية طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء.
ـ موضوع الرواتب ـ
اما بشأن الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام، فان الموضوع تمت مناقشته في الجلسة الماضية ولا مشكلة في هذه القضية، والحل سيتم وبموافقة جميع مكونات الحكومة كما حصل لجهة التوقيع على مرسوم ترقية الضباط، عبر اقرار مشروع قانون يسمح لوزارة المال بفتح اعتماد اضافي لتأمين رواتب للقطاع العام بموافقة كل مكونات الحكومة.