لا يزال ملف صفقة المازوت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في اروقة القضاء حيث ينتظر النائب العام المالي علي ابراهيم معلومات ومستندات تفصيلية عن المرتكبين الصغار والكبار.
التحقيقات حتى الساعة لم تتناول تفاصيل تسديد المدفوعات لشركة desert petrolium لصاحبها علي حلوم التي كانت تزود المستشفى بالمازوت. وفي المعلومات التي حصلت عليها الـmtv فان عملية الدفع نقدا كانت تتم دون توقيع اللجان المختصة ومن دون ان تمر بالاقنية الادارية القانونية كما تظهر هذه المستندات.
فكيف يدفع المدير المالي الفواتير نقدا من دون توقيع لجان الاستلام كاملة؟
على خط آخر هذه المراسلة من حلوم الى ادارة المستشفى تتحدث عن حصوله على شيكات من قبل الادارة السابقة بقيمة 6 مليار ليرة ونصف لم يستطع قبضها بعد مع العلم ان مستحقات حلوم لتاريخ هذه المراسلة بلغت 10 مليار ليرة. والسؤال: لماذا كان هذا التساهل الكبير من قبله مع المستشفى وما هي القطبة المخفية؟
هذه المستندات الجديدة تضعها الـmtv برسم القضاء الذي اذا غاص فيها ستتوضح له الصورة والاسماء التي كانت مستفيدة من الاختلاسات بفضحية المازوت.
في هذا الوقت, القرار الاتهامي الجاهز منذ فترة لم يصدر علنا بعد ما يطرح تساؤلات عن امكانية نجاح الضغوط للفلفة الملف وتبرئة كبار المرتكبين.
ووسط حال من الترقب, علمت الـmtv انه تم تركيب 4 حساسات فقط على 10 خزانات مازوت موجودة في المستشفى كما يشير طلب الشراء هذا.
على صعيد متصل, الفوضى كبيرة في المصلحة المالية داخل المستشفى حيث هناك فواتير للموردين من مازوت وادوية ومستلزمات طبية وغير طبية منذ عام 2005 لم يتم التدقيق بها . وهذه الصور تعود الى داخل المصلحة الاسبوع الماضي علما ان وزير الصحة وائل ابو فاعور كان طلب من ادارة المستشفى بيانات لمستحقات الشركات على المستشفى, ولتاريخ اليوم لم يتم الوصول الى رقم صحيح للمستحقات بسبب هذه الفوضى المتعمدة لتضييع الحقائق وخلط الامور بعيدا عن المساءلة. وهذا الوضع يجب ان ينضم ايضا الى الملف القضائي المفتوح على مصراعيه.