كشف وزير المال علي حسن خليل أن الدولة تواجه استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون دولار أميركي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من آب الحالي، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى مصرف لبنان المركزي دفعها.
واشار في حديث الى “السفير” الى إن وزارة المال تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المال بناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.
واعتبر خليل ان في كل الأحوال يحتاجون إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.
وأكد خليل أن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المال، لافتا الى أنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورهم منذ الآن دفع الرواتب، مشددا على أن هذه المشكلة ستتفاقم في نهاية أيلول المقبل.
(السفير)