رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "البلد يمر في مرحلة لا يحسد عليها، فكأنه لا يكفيه حالة الترهل في المؤسسات والتعقيدات السياسية والأمنية، ليضاف إلى ذلك حالة فساد تنهش المؤسسات ومصالح الناس"، مشيراً إلى أن "الوضع القائم في البلد يضع الجميع أمام الأسئلة الكبرى، لأن هذه الوضعية التي تضع الناس أمام حالة يأس من الدولة وغضب من الأوضاع القائمة لا يمكن الاستمرار بها، فهي تؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية والاجتماعية وتدفع الأمور إلى الإنفلات من يد الجميع". وخلال احتفال تأبيني في بلدة بليدا الجنوبية، اعتبر النائب فياض أن "أزمة النفايات هي أزمة فساد وسوء إدارة وصراع صفقات، ولذلك فإن الحل يجب أن يكون شفافاً، لأن من حق الناس أن يطلعوا على الحلول المطروحة، ومسؤولية الدولة أن تحدد المطامر على أسس علمية وبيئية لا طائفية ولا مناطقية". على الصعيد السياسي، طالب النائب فياض بعقد جلسة تشريعية تطال الأمور الأساسية في التشريع سواء كانت مالية أو غير مالية، مشدداً على ضرورة التمسك بالآلية القائمة في إدارة المجلس والذهاب باتجاه التعيينات في 7 آب لأن لا شيء يمنع من حصولها، مضيفاً أنه ثمة حاجة ماسة للحفاظ على الحد الأدنى في إدارة الدولة، وإلا فإن المسار الإنحداري التي تسير فيه المؤسسات سيدفع البلاد إلى واقع جديد خارج الحسبان.