أشار وزير العدل أشرف ريفي إلى ان "ما تم إنجازه في مستشفى طرابلس الحكومي هو ثمرة تعاون كامل مع وزارة الصحة العامة وبجهود شفافة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الذي يعمل بدقة ومثابرة لتنفيذ كل ما يلزم لإستمرار هذا الصرح الطبي الكبير في تقديم كل الخدمات الطبية لمرضى المدينة وجوارها بأعلى المستويات، وذلك بشهادة لجنة الخبراء الفرنسيين المنوطة بتقييم المستشفيات في لبنان فنال مستشفى طرابلس الحكومي المرتبة الأولى درجة".
وشدد خلال جولة قام بها على المستشفى، على ان "اي مجتمع لا يملك مؤسسات في كلّ المجالات هو مجتمع لا يدوم ولا يستمر، اليوم أتينا لزيارة المستشفى الحكومي في القبة كعينة، أولا للاطلاع على وضع المستشفى، وكنّا نسمع من ابناء طرابلس والشمال ارتياحهم بوجود هذا الرفق الحيوي، وبعكس السائد أنّ كلّ ما يعود للحكومة لا نملك ثقةً فيه".
وردا على سؤال، قال:" اليوم في الحقيقة أتصور أن سبب مشكلة النفايات واضحا، وإنني مع خيار الترحيل والتصدير، وأراه الخيار الأفضل، وكرة المؤيديين له تكبُر، واليوم، بكل أسف، لقد أجبرنا في مراحل معينة أن نقوم بمطامر على السلسلة الغربية التي فيها مياه جوفية، والترحيل هو لحماية البيئة حتّى لو كلفنا الامر اموالا اضافية.
وردا على سؤال، أوضح ان "هناك دول لديها مصانع، تأخذ كلّ النفايات، وطبعا وفق توصيف معين ومواصفات معينة وهي تعالجه في أماكن مجهزة عالميا، وتأخذ أجار على النقل. ونأمل هنا، إذا ذهبنا إلى هذا الخيار، أن لا ندخّل المافيات أو المستفيدين "أكلة الجبنة" على هذا المشروع، وعلينا أن نتعامل مع دول وشركات محترمة، دون الدخول في عقل مافياوي، والبلد يدفع الثمن غاليا جدا من ذهنية الدويلة، وحتّى لو شكل الترحيل والتصدير عبء مادي أكثر، في رأيي يوفر حكما نظافة لبيئتنا وللمياه، ونوفر حتّى مشاكل مع اللبنانيين".
وأكد اننا "دولة يجب أن تحفظ صورتها أمام العالم، وأي شيء سنرميه في البحر سنحاسب عالميا ودوليا ونحن مع التعاون مع شركات عالمية وفق شروط تحفظ نظافة البحار ونظافة المياه الإقليمية والدولية، وإننا مع احترام الشروط العالمية في دولة تحترم نفسها".