تنشر «الديار» المحضر التفصيلي لجلسة مجلس الوزراء امس وكانت وقائعها على الشكل الاتي:
الرئيس سلام: بداية اجدد المطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية لملء الفراغ الدستوري في مرجعية الرئاسة ومكانتها في قيادة البلد.
موضوع النفايات ضاغط وملح وبعد سنوات من محاولة معالجته دون جدوى وفعالية بسبب اعتماد حلول مرتجلة ومؤقتة ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم. في ظل تراكم النفايات وتهديدها للبيئة والصحة هناك تهديد اخلاقي وسياسي ووطني.
هذه الكارثة الوطنية الكبرى تداولتها اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء، وحاولت بجهد كبير اعتماد مخارج وحلول ولو مؤقتة وليست نهائية.
في ظل التجاذبات والعجز والتصادم والصراع السياسي القائم في البلد في اماكن عدة ومستويات، وعند العديد من المرجعيات ما حوّل هذا الموضوع الى استقطاب وتجاذب دون التوصل الى مخارج.
بصراحة، صحيح ان جمود وعدم انتاجية مجلس الوزراء هو العائق الاقوى في فرض هيبة ومكانة وقدرة الدولة على التصدي للملفات وان التجاذب بين القوى السياسية ينعكس على حل مشكلة النفايات ايضا... وبصراحة وانا اخاطب القوى السياسية لأقول: دعوا جانبا الصراع السياسي القائم في البلد واشتركوا في ابعاد آفة النفايات عن اللبنانيين، لقد شهدتم ممارسات لااخلاقية تؤسس لمزيد منها على الارض بعيداً عن مصلحة المواطن والوطن.
الى هذه اللحظة، باستثناء بعض الجهود الاستثنائية التي لا تؤسس لحل لم نتوصل الى حل يبعد عنا هذه الكأس المرة، قسم كبير مما يدور في الملف علناً وفي الخفاء وهناك العجز والقصور، اقول هذا الكلام باسم الجميع لاننا كلنا مسؤولون فيه وانا اولهم، لم اقصر ولن اقصر في تحمّل المسؤولية في اي موضوع.
من واجبي مطالبة الجميع بذل الجهود بصدق واخلاص وهو ما افترضته من اول اجتماع للجنة النفايات، لان الذهاب الى اماكن ثانية مع الاسف يولّد حساسيات وتباينات القوى السياسية الى حدود المزايدات والتسابق وعدم الالتزام في تقديم ما يلزم لحل المشكلة ولا انتظر موقفاً مختلفاً في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية.
المواطن اللبناني والمكونات المسؤولية عن ادارة البلد من اصغر مرجعية الى اكبرها، اصبحنا في حالة مزايدة وسلبية. اصبح التشبيح على الدولة هو السائد والتسابق عليه لا يتوقف. اصغر انسان يجد فرصة ليعرقل ويمنع الحلول فلا يتردد. الدولة في حالة فوضوية من ممارسات صغيرة الى قضايا كبيرة.
اذا استمررنا على هذا المنوال لن نجد حلاً لاي مشكلة، ومشكلة النفايات واذا كانت اي منطقة تدعي انها حلت مشكلتها دون غيرها، فهذا امر غير مقبول ولن يعود هناك دولة ووطن. علينا وضع صراعاتنا السياسية جانبا ولنقف معا. وان واجبي التحذير ليعلم الجميع الى اين نحن ذاهبون ولكي لا يبقى شيء مستورا.
اما في موضوع الاستحقاقات التي ترتد على لبنان بضرر وان لم يكن كبيرا ومشتعلا كالنفايات، لكنه ضرر عضوي يصيب الوطن، ولا بد لي من ان أطلعكم على مجموعة اتفاقيات تنتظر اقرارها في مجلس الوزراء وتأخيرها ينعكس سلبا على الوطن.
هناك هبات اقرت تنتظر مراسيم الابرام وهي تقارب الـ 244 مليون دولار اميركي وهناك اتفاقيات اخرى تنتظر احالتها الى مجلس النواب وتقارب قيمتها الـ 401 مليون دولار ما يعني ان المجموع العام 743056000 دولار اميركي.
ولفت الى الحاجة لإصدار سندات خزينة لتسديد ديون، وتناول مسألة الرواتب والاجور، كما اشار الى موضوع التحكيم بشأن النزاع حول شركة امبيريال لتحيكم المراسيم.
وقال: اردت ان تكونوا مدركين لمخاطر وسلبيات عدم انتاجيتنا في مجلس الوزراء.
اما الموضوع الثالث فهو مقاربة عملنا في مجلس الوزراء، والذي انطلق من توافقنا على التمسك بالتوافق وفقا لنص المادة 65 من الدستور، ولما بدأنا بالتوافق ورحنا فيه الى الاجماع تعطل عملنا كمجلس وزراء. فاعتمدنا مقاربة جديدة لتجاوز ذلك منذ مدة. لكن منذ شهرين عاد التعطيل، وهو امر مطروح على مجلس الوزراء لكي يستمر بالعمل في ظل الشغور الرئاسي الذي يبدو انه قد يكون طويلا.
في الجلسة السابقة ألمحت الى مسؤولية في هذا الموضوع والى اضطراري الى اعتماد مواقف ستساعد على حل هذه القضية واذا جوبهت في هذا الموضوع فلي مواقف اخرى لن أتردد في اتخاذها.
واذا قلت ذلك فللتأكيد على رغبتي في الاستمرار في تحمّل مسؤولياتي وبدعم من كل القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء. وأدعو الى إبعاد الخلافات السياسية لتسيير شؤون البلاد، مجلس الوزراء ليس مكان حل المشاكل السياسية ولا يجوز تحميله وزر الخلافات.
لاننا اذا استمررنا في خلافاتنا لن يكون هناك مجلس وزراء، وانا اعمل ما يمكن عمله وسأبقى أتحمّل المسؤولية لاداء واجبي. لا يكلف الله نفساً الا وسعها.
وأخذ الكلام الوزير ميشال فرعون الذي أشاد بنداء سلام، وقال: طرحت 3 مواضيع مهمة جداً، واتمنى البحث في المواضع الاكثر الحاحا، ومنها ملف النفايات. موضوع آليات العمل الحكومي اختصرتها، واعتقد انها تبحث في مجلس النواب.
اقترح تحول الجلسة الى موضوع النفايات، واطلب التوضيح حول ما آلت اليه الأمور.
- شهيب: وهنا تكلم وزير الزراعة اكرم شهيب الذي نوه بما قاله الرئيس سلام وقال: صرخة دولتكم ليست جديدة، المهم ان نكون جميعا على مستوى المسؤولية.
ابدأ بالنفايات. ما حصل مع الوزير درباس قد يحصل مع اي منا في اي مكان، ولا يمكن لوم الناس، اليوم هناك روائح وغداً امراض. ولا نجد لها حلولاً.
عرسال لا تسقّط حكومة، انما النفايات فقادرة على اسقاطها.
لا حل شعبياً للنفايات. يقتضي الحل جدية وقرار سياسي. لقد اخذت 3 أيام مهلة. نجتمع ونصطدم باعتبارات مذهبية ومناطقية. وكلها تعرقل الحل. الايام المقبلة سيشهد لبنان اعلى درجات الحرارة مع مشكلة النفايات.
لقد تحملنا خلال 17 سنة اكثر نفايات لبنان حجماً، اليوم اكثر من 60% من النفايات مستعدون لتحملها وهو امر غير شعبي لكننا نقبل ذلك بالنظر للضرورة الوطنية.
في احدى الجلسات كانت الامور تتطور منعاً للمزايدات وقبل اجتماع الليلة اطلب ثلاثة اشخاص قادرين على الحل ابو ميزان هو الحل هناك. يعتمد packing في الكرنتينا والضاحية مع ضهر البيدر وصيدا واطلاق انشاء المعمل الحراري. وذكر شهيب ان نعمت افرام موثوق من الجميع ومحترم، فقاطعه الوزير سجعان القزي معتبراً انه ليس صاحب القرار.
وتابع شهيب: لنضع حلا وبمراقبة شركات دولية والمجتمع المدني والا لن نجد حلا. نطلب ان يتحمل الكل جزءا من المسؤولية معنا لحل الموضوع.
- وتحدث الوزير غازي زعيتر بدوره، فوجه التعزية للمؤسسة العسكرية باغتيال المقدم كحيل.
وفي ما يتعلق بمحيط المطار، قال: اتمنى على دولتكم ان يكون موقف رفض رمي النفايات في محيط المطار بالنظر للخطر الحقيقي الذي يلحق بالطيران المدني، وبشأن موضوع شركة الطيران والامبيريال جت لا بد من اتخاذ القرار بتكليف مكتب محاماة لمتابعة هذا الموضوع.
- وبدوره، تحدث وزير العمل سجان القزي فطلب اعلان شجب رسمي للاعتداء الذي تعرض له الوزير درباس، لان الاعتداء تجاوزه ايضا ليطال القضاء.
اما موضوع النفايات فلم يعد موضوعاً بيئياً انما اصبح اسياسياً واخلاقياً ووطنيا. الرأي العام لن يسمح باستمرار الامور، لقد بذلنا كحكومة ما يجب ووضعنا خطة ويجب تنفيذها.
واضاف: لا علاقة للسياسيين بالبحث عن حلول للنفايات، لا استطيع ان اعطي حلولا، هذا امر فني ويجب على الدولة ان تتخذ القرارات المناسبة التي تراعي الاثر البيئي في خياراتنا. فليرفع السياسيون ايديهم عن موضوع النفايات.
- من جهته قال الوزير نبيل دو فريج ان هناك مخاطر امنية بالاضافة الى ملف النفايات، حصل اعتداء على منزلك يا دولة الرئيس وعلى غيرك، السلطات الامنية لن تستطيع توقيف هذا الانفلات، وموضوع النفايات قد يفجر الوضع.
في الاجتماعات كلام عن نفايات طائفية ما يثير القلق وما يدفعنا الى محاولة المحافظة على وحدة لبنان من خلال وحدة نفاياته. هناك 120.000.000 طن دخلت مطمر الناعمة بما فيها نفايات المتن وكسروان، هناك مواقع مقالع كثيرة ومعروف ان الوسيلة الوحيدة لاعادة تأهيل مقالع من خلال جمع النفايات فيها وفلش الأتربة فوقها ما يحوّلها الى حدائق.
الناس لم تعد تحتمل السياسيين. وكلنا بنظر الرأي العام متساوون في المسؤولية، الحل الذي اعتمدناه الان في بيروت هو مؤقت.
- وهنا لفت وزير الصحة وائل ابو فاعور الى حجم المخاطر الصحية الكبيرة نتيجة تراكم النفايات، وحرق النفايات يبعث الى اضرار اكبر أما رش المبيدات فلا يحل المشكلة.
كميونات النفايات وضعت قرب المطاحن في بيروت وهذا كله ضرر.
النفايات فضحتنا كطبقة سياسية وكمكونات سياسية لعدم قدرتنا على ايجاد حلول مداوارة قضايانا. ولا يمكن لاحد في لبنان ان يستثني نفسه من ذلك.
ولقد فضحتنا كمجتمع لبناني ايضا. فالرابط الذي يجمع اللبنانيين لم يعد قائماً وكل طرف أو طائفة او منطقة تحاول القاء التهمة على غيرها.
الدولة ضعيفة في فرض رأيها. الأمر يستدعي قراراً سياسياً حول طاولة مجلس الوزراء.
الامكنة التي فكرنا فيها جاءت مواقف تردعنا عنها شعبياً.
نحن كحزب تقدمي اشتراكي تحملنا مسؤولياتنا.
عين داره ممكن اعتمادها لكن كل القوى السياسية يجب ان تتعاون. الـOTV فتحت الهواء ليلا للمعترضين في عين داره، وهذا ما لا يساهم بالحل.
القوى السياسية الموجودة في جبل لبنان الشمالي عليها تحمّل مسؤولياتها، اتمنى ان يتكون ملف لتوزيع الامر على مكانين او ثلاثة لكي نستعيد النقاشات فيه.
- اما وزير العدل اشرف ريفي فاستنكر ما حصل مع رئيس الحكومة ومع الوزير درباس وقال: لست خبيراً لكن للوزير الحاج حسن فكرة يمكن تطويرها. موضوع النفايات يعرض البلد كله للخطر. في البقاع الشمالي وعكار هناك ازمة فقر وإهمال، الوزير الحاج حسن اقترح مناطق في البقاع غير مأهولة على ان نضع لها برنامجاً انمائياً وكذلك في عكار يمكن اعتماد الامر نفسه.
واقترح إحياء سكة الحديد لنقل النفايات الى عكار والبقاع. وتطبيق اللامركزية الادارية ما يترك لكل البلديات معالجة قضايا النفايات سياسياً كان يفترض بأن تكون مدتها قصيرة.
وما حصل دفعنا الى البقاء في الحكومة.
واذا كنا عاجزين عن حل مشاكلها فلنذهب جميعا الى بيوتنا لنحافظ على كرامتنا.
7 ايار لم تنتج الا ويلات على الوطن، والمعادلات تغيرت وكل الناس مستنفرون مذهبيا وحزبيا. لن نذهب الى دولة ثانية، وادعو الى حكمة لان 7 ايار جديدة ستؤدي الى كارثة وطنية.
- وتناول وزير الصناعة حسين الحاج حسن موضوع الحكومة وانتاجيتها. مقدرا صراحة الرئيس سلام واحترامه للالية التي اتفقنا عليها وعدّلناها كما قدر صبره وحكمته. وتابع: الواقع السياسي والقرارات المجمدة لا ينكرها احد. السؤال من المسؤول عن عدم انتاجية الحكومة، من يطالب بحقوقه او من يمتنع عن ايصال الحقوق؟
موضوع المناقشة والخلاف ان طرفا في الحكومة اجرى حوارات واطالب بالشراكة ولا اريد ان اشعر انني مهمش. هناك فريق يقوم بتعطيل الشراكة والحقوق.
ما يحل مشكلة البعد تحقيق الشراكة وليس تعطيلها. هذا ما تجب معالجته.
اذا لم يحل هذا الموضوع المشكلة قائمة، اما موضوع النفايات فهو متراكم منذ سنوات وسببه ان الاجهزة المعنية لم تنفذ ما اتفقنا عليه. عام 2010 اتخذنا قرار تلزيم المحارق والسؤال لماذا لم ينفذ هذا القرار؟ واذا تغيرت الحكومة الاجهزة الامنية تنفذ القرارات.
- واعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: نحن صوتنا لاعادة التلزيم وفشلنا مع حكومة الحريري.
- فقاطعه الحاج حسن بالقول: لكننا صوتنا على انشاء المحارق. وتابع: القوى السياسية غير متفقة. المشهد هو وجود النفايات في الشارع، ما ادى الى توترات مجموعة شبان متفلتون شيعة لكنهم ليسوا حزب الله وحركة امل. فهل يجوز تحميل تيار المستقبل مسؤولية قطع طريق الجية ام الاهالي؟ ليس هناك 7 ايار، هناك حرص على الحكومة من قبل السيد حسن في خطابه. وليس لدينا نية لحرق الدواليب كما جرى مع حكومة الرئيس كرامي. هناك خلاف في الحكومة.
الايرانيون اليوم يطلقون مبادرة تتمثل في خطاب الرئيس روحاني وغيرها لتسوية الازمات السياسية في المنطقة.
لن يكون لنا محارق قبل 3 الى 5 سنوات، لذا يجب ان نذهب اليوم الى المطامر. اقترحت شخصيا بيروت والمتن وكسروان وعاليه والشوف وبعبدا الا اننا لم نتفق على ذلك. فتوجهنا الى المتن وكسروان لوحدهما...
المطلوب مطامر بعد تسكير الناعمة، في سبلين قامت القيامة. نريد مطمرا ثانيا في وجه عين داره. طرحت علينا قرية «التويتي» بين المتن وزحلة. طلبنا مهلة للدرس.
«التويتي» قرية شيعية بكل اسف، وكنا متوجهين ايجابيا لكن تبين ان التويتي تابعة للبقاع وبما معناه ان الشيعة يحملون زبالة البلد. وتبين ان الدروز ايضا يملكون بعض العقارات الملاصقة في كفرسلوان.
الصبغة المضافة للتويتي انها لآل ابو حمدان. الناس ترى النفايات في الشارع واصبحت كرة نار تتقاذفها القوى السياسية والناس.
اما خيار اشرف ريفي كنت اول من طرحه عام 2001 لكن قلت له مقابل القمامة يجب خطة انمائية. «عرسال» تحتاج الى مدرسة جديدة، بسبب ولادة 400 تلميذ كل سنة.
الدولة في ازمة وبعد 4 جلسات للجنة الوزارية لم نجد حلا بعد ووسائل الاعلام تتناولنا. خطة الطوارئ التي اقررناها البارحة تخدم بضعة ايام.
آن الاوان لتحمل مسؤولية كبيرة، هناك اطراف يحرضون ويكشفون اطرافاً اخرين. وهذا ما يعقد الامور. وتعجز كل الاحزاب عن تهدئة الناس وتحولت القضية الى حفلة مزايدات. لنذهب الى حل مؤقت لطمرها بطريقة صحية بانتظار المحارق.
- واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ان مخاطر اقتصادية مهمة ناتجة عن ازمة النفايات ضاما صوته الى صوت الوزير ابو فاعور حول مطاحن القمح والمخاطر التي تتعرض لها بسبب وجود النفايات بقربها.
وطالب بالتشدد في موضوع الاعتداء على الوزير درباس.
ورفض رفضا تاما طائفية النفايات معتبرا ان الموضوع يتجاوز المتن وكسروان (وابو الميزان).
الموضوع الفرز وتجهيز المطامر لتبقى صحية لان المطامر في المنطقة المرتفعة تصيب الينابيع وتلوث المياه. وطرح موضوع ترحيل النفايات لافتا الى انه بحث ذلك مع مسؤولين وهم على استعداد لترحيل النفايات بالاضافة الي اعتماد السلسلة الشرقية ومشروع تنمية لها.
- محمد المشنوق: من جهته، قال وزير البيئة محمد المشنوق ان بين ما يجري على الارض من وجود النفايات وبين المشهد السياسي هناك اختلاف.
اليوم ترمي القرى النفايات بشكل عشوائي هذه الحالة كارثية. لما طرحت حالة الطوارئ البيئية كنت مقتنعا بوجوب ذلك.
اما موضوع الشراكة السياسية في معالجة مشكلة النفايات فهذا فرض وتكليف في النظافة لا يجوز الكلام السياسي كلما اعلنا عن منطقة يصار الى استغلالها سياسيا ويتم رفضها فورا، الرفض يكرس مناطقية خطيرة في البلد.
المشكلة ان الكلام الذي يصدر في اللجنة الوزارية اهم مما نسمعه في مجلس الوزراء يجب ابعاد السياسة عن النفايات والا فلن نصل الى حل.
في موضوع ترحيل النفايات جاءتنا عروض، لكن هناك شروط ووقت لا تسمح بها الظروف. يجب ان نتخذ قرارا في مجلس الوزراء تنفيذا لخطة اريد ان اضيف على كل المكبات العالقة اليوم 15% فقط.
المحارق مشروع يجب اطلاقه لكن يستدعي 3 الى 4 سنوات. المطلوب حل مؤقت للطمر. ونحن نقترح اضافة 15 الى 20% الى المطامر الموجودة الان، وقرار مجلس الوزراء بالاجماع يسمح لنا بتجاوز كل العقبات.
وختم بأن الابتزاز لا يمكن ان يحل المشكلة.
- وتناول وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع شركة سوكلين فقال: سمعت كلاما حول سوء خيار اعتماد سوكلين. لا يمكن نكران سوكلين انها حولت بيروت الى احد انظف مدن الشرق الاوسط، المشكلة ليست سوكلين كما يظهر في الاعلام. المشكلة هي الادارة المسؤولة عنها ولا اتكلم عن جهات سياسية بل عن الادارة المعنية.
واضاف: الامر الثاني اوافق على ما قاله الحاج حسن ولكن نكلف حالنا اكثر من قدرتنا. ان الموقف الشعبي يحشر كل السياسيين. والاغراءات المالية لن تنفع في حل القضية.
نحن نتكلم عن مرحلة انتقالية عمرها 6 اشهر فيها كل المساوئ البيئية ويجب ان نتحملها لان اي شركة جدية تستطيع ان تبني معملا لمعالجة النفايات.
لا يجوز تحميل منطقة كل نفايات لبنان اذا رفضت كسروان والمتن وجبيل القبول بالنفايات. فماذا سيعملون ولديهم 800 طن يوميا؟
لا نستطيع الاعتماد على الادارة التي راقبت سوكلين واذا كان هناك وزير يلاحق جديا الشركة يمكن ان نجد حلا خلال 6 اشهر.
يجب ان نمثل الدولة وليس جهة تشهيرية، بدل التشهير بالسياسيين يجب محاسبة الادارة المسؤولة عن ملف النفايات.
اما موضوع الشراكة الذي اثاره الحاج حسن، فهناك اتفاقات وهناك قرار ثان لموضوع الشراكة، لا يجوز ان تصل الامور الى حد استعمال تعبير كلمة حقوق المختلفة عن الشراكة في السلطة.
- وقالت الوزيرة اليس شبطيني: هناك قوى سياسية تنافس السلطة ونحن نطالب بالشراكة. لكن هذا لا يجب ان يدفع البعض الى الامتناع عن المشاركة في القرارات.
- بدوره، قال وزير الاتصالات بطرس حرب: ان القرار السياسي بحل المشكلة. اذا لم يكن مجلس الوزراء قادراً على اتخاذ قرار بانتظار الالية فلماذا التعب؟ فملف النفايات كله «زبالة» ومصالح. والمولج بالامر، لم يكلف نفسه عناء اطلاق الافكار التي تحل المشكلة كالفرز واطلاق المحارق.
وتابع: ان المحارق تقررت عام 2010 ثم استقالت الحكومة فلماذا لم تعمد الحكومة اللاحقة الى متابعة الامر. اليوم تنفجر في وجهنا مشكلة النفايات. فاما قبول المطامر بـ15% زيادة او ترحيلها ولو زادت الكلفة.
اما الموضوع السياسي والمشاركة فان من اكل البيضة وتقشيرتها يطالب بالشراكة. ماذا جرى في التعيينات وفي لجنة الرقابة على المصارف. من يطالب بفرض رأيه والا يعطل مجلس الوزراد. ومن يعطل الرئاسة يطالب بالشراكة عجيب هذا الامر.
السؤال: هل نستطيع اتخاذ قرار ام لا؟
قرارات المسؤولين تكون في بعض الاحيان غير شعبية. فلنخرج من عقلية الانتخاب والاصوات وارضاء الناس.
- وعاد الوزير فنيش ليؤيد اقتراح وزير البيئة حول المحاسبة ولو لمرة واحدة لوضع حد لهذا الانفلات
- ولفت وزير التربية الياس بوصعب الى: «اننا حاولنا المساعدة لايجاد مكبات لكن كل الخيارات لم تكن ملائمة. موقع ترشيش قطين عازار يجري تحته نبع يشرب منه المتن بكامله. يجب ان نتجه الى اماكن بعيدة عن السكن. «عين داره» مشتركة مسيحية درزية، ان تحملينا مسؤوليتها وكأننا لا نشارك في الحل غير صحيح. اذا كانت الـO.T.V نقلت مباشرة فهذا لا يعني انها كانت لوحدها. ولم يحصل الامر بناء لقرار سياسي. ابو ميزان ليس مطمرا لانه حفر من الاسفل الى الاعلى ما يعني اننا سنراكم النفايات كبناء وليس تحت الارض. في السياسة لسنا محرضين الامور يجب ان تدرس في منطقة بعيدة عن السكن والبيوت احد شروط المطامر ان لا تكون مواقعها على ارتفاع يتجاوز الـ 400 م».
واضاف: «في اي بلد تحدد الشراكة الاحجام. فالقضية نسبية ووفق الاحجام. ولسنا معرقلين اذا طالبنا بشراكة حقيقية».
- اما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فأوضح ان مداخلته على الشراكة هي في النفايات. الشراكة ليست بعيدة عند الحقوق والواجبات الدستور يتكلم عن حق القوى والنواب والوزراء، التمثيل بالمناصفة هو حق. الشراكة تقوم بين شركاء ولسنا موظفين عند البعض. هناك احجام والتعاطي معها بالدستور على هذا الاساس. فرض رئيس على شعبه من دولة خارجية لا يجوز ان يغلب ارادة شعب.
وفي موضوع النفايات: المشكلة شراكة وليست انتقائية نقرر لوحدنا وتعالوا نفذوها. هناك مسؤول اكثر من غيره، هناك مسؤوليات على سياسيين وادارات. نحن حاولنا التصدي للمشكلة وقررنا تخفيض 4% من كلفة سوكلين ولم ينفذ القرار.
برج حمود تحملت موضوع النفايات اكثر من 10 سنوات. ما حصل معنا في هذا الموضوع وفي السياسة على كل المستويات. لا يجوز ان يتبين ان لبعض الناس حق الاعتراض والرفض وللبعض الاخر لا يحق. قوى الامن تمارس صلاحياتها في وجه فريق ولا تمارسه في وجه فريق آخر.
موضوع النفايات ردة فعل الناس ضد تجاهلها. نحن مع كل حل منطقي وعادل. ان تطبيق معيارين غير مقبول.
هناك اهدارات كبيرة تفوق 700 مليون دولار وقد تم تجاوزها.
كل رفض لموضوع المشاركة يزيد الناس تعقيدا.
نحن مع التوافق وكل الامور تسير على هذا الاساس والا سنبقى كما نحن خيارنا الاستمرار في الخطأ او تصحيحه ونعتبر الامر مناسبة للخروج منه.
وهنا اعترض الوزير شهيب على التشبيه بوضع برج حمود، لانه تم توزيع النفايات في الماضي بين برج حمود ومنطقة اخرى.
- وشدد ابو فاعور على ضرورة الخروج بموقف. مضيفا انه يصعب على اي هيئة سياسية ان تقبل بفتح مطمر في منطقتها اذا لم يكن هناك في المقابل مطمر في منطقة اخرى. اذا كان هناك مجال للحل فلنعمل عليه لتسيير صيدا وعين دارة. وذلك بصرف النظر عن نسب التوزيع.
- ولفت بوصعب مجددا الى اننا نعمل مع بلديات عدة لايجاد مكان في منطقتي كسروان والمتن. ابو ميزان يستدعي تحضيره ستة اشهر. عندنا جلسة مساء اليوم (امس) وسنسعى للوصول الى شيء ايجابي.
- وخلص الوزير القزي مجددا بانه لا يمكن حل قضية النفايات على حساب منطقة واحدة. لا يجوز اختصار الامر على ان شرط السير بالحل هو ايجاد مكان في كسروان والمتن. هناك بلديات واراضٍ يتم عرضها على الدولة لكب النفايات. ونحن ضد ذلك كل حل منطقي بيئي نحن معه.
- وختم رئيس الحكومة الجلسة مشددا على ان الموضوع وطني بامتياز ولا رغبة لاحد بالتعقيد والناس ينتظرون ما سنقوم به. علينا مسؤولية الاعلان اننا بحثنا الموضوع وسنتابع ولا نزال نعول على اللجنة المستندة على قرارات مجلس الوزراء.
اتمنى على الجميع ان نتوصل الى نتيجة في اللجنة ونحل الازمة لا يمكن اعفاء احد من مسؤولية حل هذا الموضوع.
وآمل ان تتمكن اللجنة من التوصل الى الحل.

ـ بري: الحكومة خط احمر ـ

وفي المقابل اعلن الرئيس نبيه بري موقفا حازما من مصير الحكومة ونقل عنه قوله، ان «تطيير» الحكومة يعني «تطيير» البلد، وهذا الامر لن يحصل. الحكومة خط احمر على الاقل بالنسبة لي ولحزب الله، وموقفنا هذا ليس من باب الكلام بل هو موقف جدي ونؤمن به، ومن يريد اسقاطها من دوننا فليجرب. فالمسألة ليست بالعافية والرئيس سلام يقوم بواجباته ويعمل من اجل استيعاب الامور. ورفض بري التعليق على موضوع النفايات. كما نقل السفير المصري للرئيس بري دعما مصريا للحكومة واستمرار عملها.