تابع موقعنا ملف حملة "طلعت ريحتكم" بالتزامن مع "الإدعاء على طارق " ، ومن بعد التواصل معهم اليوم  أفادونا أنه قد إدعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد حيدر على طارق الملاح وفراس بوزين الدين بتهم التحقير، الذم، التظاهر والهدم والتخريب  .

وبما أن هذه التهم عقوبتها جميعها دون السنة فلا يجوز قانوناً إبقاء طارق وفراس قيد التوقيف ، لذا تمّ تحويل كل من طارق وفراس أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت .

أما هم ، فقالوا  أنهم في انتظار تعيين جلسة استماع لطارق للمحاكمة حيث سيقدم وكيل الملاح، المحامي نزار صاغية، طلب إخلاء سبيل.

 

وعن موقفهم من هذا الإدعاء ، حددوا لنا مطالبهم بالتالي :

1- الإفراج الفوري عن طارق الملاح وفراس بو زين الدين.

2- حل مستدام لأزمة النفايات الحالية وفق ما يتوافق عليه الخبراء، ووفق الخطط العلمية المقترحة

3- الضغط من أجل منع هدر المزيد من أموال الشعب بالتجديد لسوكلين

4- منع كل الفاسدين من فرض حلول مؤقتة او طويلة الأمد من شأنها إنشاء شركات لمنفعة السياسيين وضرر الشعب.

 

 

وعند سؤالهم عن الخطوات ، في حال لم يستجب القضاء ؟ ولم تستجب المؤسسات المعنية؟ لقضية طارق و لأزمة النفايات؟

كانت الإجابة (لكل حادث حديث ) ، مع التأكيد على عدم إستسلامهم وعلى متابعة التحركات .

مضيفين :

واذا الحكومة أمعنت باتخاذ القرارات الغير البيئية لمعالجة أزمة النفايات ، نحن كحركة سنتجه للتصعيد مع إحترامنا لحقوقنا المكفولة بالدستور وأهمها التظاهر "