تابع موقعنا ملف حملة "طلعت ريحتكم" بالتزامن مع "الإدعاء على طارق " ، ومن بعد التواصل معهم اليوم أفادونا أنه قد إدعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد حيدر على طارق الملاح وفراس بوزين الدين بتهم التحقير، الذم، التظاهر والهدم والتخريب .
وبما أن هذه التهم عقوبتها جميعها دون السنة فلا يجوز قانوناً إبقاء طارق وفراس قيد التوقيف ، لذا تمّ تحويل كل من طارق وفراس أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت .
أما هم ، فقالوا أنهم في انتظار تعيين جلسة استماع لطارق للمحاكمة حيث سيقدم وكيل الملاح، المحامي نزار صاغية، طلب إخلاء سبيل.
وعن موقفهم من هذا الإدعاء ، حددوا لنا مطالبهم بالتالي :
1- الإفراج الفوري عن طارق الملاح وفراس بو زين الدين.
2- حل مستدام لأزمة النفايات الحالية وفق ما يتوافق عليه الخبراء، ووفق الخطط العلمية المقترحة
3- الضغط من أجل منع هدر المزيد من أموال الشعب بالتجديد لسوكلين
4- منع كل الفاسدين من فرض حلول مؤقتة او طويلة الأمد من شأنها إنشاء شركات لمنفعة السياسيين وضرر الشعب.
وعند سؤالهم عن الخطوات ، في حال لم يستجب القضاء ؟ ولم تستجب المؤسسات المعنية؟ لقضية طارق و لأزمة النفايات؟
كانت الإجابة (لكل حادث حديث ) ، مع التأكيد على عدم إستسلامهم وعلى متابعة التحركات .
مضيفين :
واذا الحكومة أمعنت باتخاذ القرارات الغير البيئية لمعالجة أزمة النفايات ، نحن كحركة سنتجه للتصعيد مع إحترامنا لحقوقنا المكفولة بالدستور وأهمها التظاهر "