يلف الغموض حول هذه المحطة ، وتقل المعلومات عنها وتندر ، غير أنّ ما يضج به الواقع هو مياه المجاري التي تختلط ببحر الميناء ممّا يسبب تلوث بيئي وأمراض وأوبئة ..
فالمحطة "الخاضعة للمافيات" ، حسب مصادر لموقعنا ، قصتها قصة "إبريق الزيت" ففي حين أن وزير البيئة سبق وأعلن (نيسان 2014) أنّ سبب هذه الأزمة يعود "كون قسماً من محطة التكرير في طرابلس بدأ علاجا أولياً فقط لأن المجارير ليست موصولة كلها الى المحطة، فيما التشغيل الكامل يستدعي أولا تأمين كمية لازمة من الصرف الصحي أي استكمال الوصلات، حيث تم توقيع العقود اللازمة إنما يحتاج المتعهد الى استقرار الوضع الامني للقيام بالاشغال الضرورية"
غير أنّ ما أنبأتنا به المصادر أنّ الأسباب أكبر من ذلك ، وهي سياسية ومحسوبيات وفساد ...
وللتحقق من هذه الأمور تواصلنا مع المهندس وعضو البلدية السابق وعضو اللجنة الفنية و رئيس لجنة التنظيم المدني و التراث السيد جلال عبس ، والذي زودنا بتقارير أعدها ودراسات حول هذا المعمل إستخلصنا منها المعطيات التالية :
التقرير الأول وهو اللافت وقد أعد عام 2002 ، قبل بداية المشروع وعند وضع مخططه ، وحسب الملاحظات التي أوردها المهندس جلال في هذا التقرير ، نجده قد صوّر قبل 13 عاماً ما تعاني منه طرابلس اليوم ، وسننقل أهم الملاحظات الواردة فيه حرفياً ،
"1- إن مبدأ عملية تجميع مياه الصرف الصحي من مختلف المناطق، كما هو مقترح، لتصل إلى الموقع عبر شبكة غير مكتملة و غير مترابطة هو مبدأ خاطئ من الأساس بسبب ضرورة إيجاد محطات ضخ في عدة مواقع مما قد ينتج عنه مشاكل و تعقيدات تقنية .
2- يرى العديد من الخبراء و الأخصائيين أنه ليس من الحكمة معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للتقنية الثنائية المقترحة و من ثم رمي هذه المياه في البحر في حين أنه من الممكن الإستفادة من هذه المياه للري ضمن النطاق البلدي.
3- إن المشروع المقترح قد يحل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة و الجوار إنما يتبين أنه سيخلق حتماً، و بالمقابل، العديد من المشاكل، نذكر منها:
· إن تشغيل المحطة يتطلب تقنيات و خبرة عالية غير متوفرة محلياً ، وكلفة التشغيل و الصيانة باهظة سيكون من الصعب أو من المستحيل على مدن الإتحاد تأمينها.
· عملية التكرير كما هو مقترح ، ينتج عنها كمية وحول هائلة يتوجب إيجاد وسيلة للتخلص منها . هذه الوحول يتبين وفقأً لرأي الأخصائيين أنها غير صالحة و من غير المسموح إستعمالها كسماد عضوي في الأراضي الزراعية. لذلك سيكون من الضروري إيجاد محارق لهذه الوحول و معالجتها مما سيترتب عنها تكاليف أخرى عالية.
· إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي كما هو مقترح ستتسبب ، لا محال، بإنبعاث روائح كريهة . المشكلة المستعصية لهذه الروائح ستتطلب معالجة تقنية كلفتها أيضاً باهظة و غير متوفرة محلياً .
أما التقرير الثاني وقد أعده عام 2004 ، تحت عنوان " ما يجب أن يعرفه كل مواطن شمالي و طرابلسي حول مشروع محطة تكرير مياه الصرف الصحي في مدينة طرابلس" ، ويتضمن هذا التقرير عدة نقاط ، سنقوم بنقلها جميعاً نظراً لأهميتها في تفصيل المشكلة التي يعاني منها أهل طرابلس الآن من هذه المحطة الموبوءة ،
"
فيما يخص الموقع و الحجم
الموقع المقترح لهذه المحطة الضخمة و العملاقة على الشاطئ الشمالي ، و على الضفة الشرقية لمصب نهر أبو علي، سيشغل مساحة لا تقل عن مئة ألف مترا مربعا : 70 ألف منها سيتم إستملاكها من قبل الدولة اللبنانية و الباقي سيتم ردمه من البحر.
هذه المساحة تشكل 0,4% من المساحة الاجمالية لمدينة طرابلس الكبرى(بما في ذلك البدواي و الميناء) التي تقدر بـ 27 كلم2. هذه النسبة التي لا مثيل لها في أي بلد من بلدان العالم، لم نصل إليها مع الأسف لا للموقع المخصص للمبنى الجامعي الموحد أو للحدائق العامة و لا حتى لمنطقة صناعية متخصصة لمختلف مدن الإتحاد.
كما أن موقع المحطة سيشغل ما يقارب الـ 500م أي 5% من طول الواجهة البحرية التي بالكاد تبلغ 10كلم من البحصاص وصولا إلى البداوي؛ كل ذلك في وقت عجزت فيه مدن الإتحاد ، لتاريخ اليوم ، عن تأمين موقعا على ساحل البحر لتأهيله كمسبح شعبي.
فكرة المشروع و تأثيرها البيئي
المحطة المقترحة ستكون مجهزة للتكرير البيولوجي و هي مصممة لمعالجة المياه المبتذلة لحوالي مليون شخص لكونها معدة لمعالجة المياه الناتجة عن مدن الإتحاد(طرابلس،الميناء،و البداوي) بالإضافة إلى قسم من الكورة و زغرتا، إستنادا لما جاء في نشرة مجلس الإنماء و الإعمار حول هذا الموضوع.
و مع أن المنطق و الحس السليم يقتضيان في الحالات المشابهة تجميع المياه المبتذلة و توجيهها خارج المدن لمعالجتها في محطة أو عدة محطات تقع على بعد عشرات الكيلومترات من المناطق السكنية، فإنه سيتم في طرابلس تجميع المياه المبتذلة الآتية من مختلف المناطق و توجيهها عبر أحياء طرابلس الداخلية إلى الموقع المختار و معالجتها في محطة ضخمة لا تعد أكثر من 300م عن المناطق السكنية، مما سيجعل هذه المناطق تتضرر من الروائح الكريهة المنبعثة، لا محال، من هذه المحطة. هذه المشكلة البيئية بالإضافة إلى مشاكل أخرى سيكون من الصعب أو حتى من المستحيل السيطرة عليها أو إيجاد حل لها.
محطة تكرير بدون محطات ضخ و شبكة مجاري متكاملة؟
إن تجميع المياه المبتذلة و توجيهها إلى المحطة سيتطلب حكما، في بعض الأماكن،إنشاء محطات ضخ … و الكل يعلم تجربتنا المريرة في تشغيل محطة الضخ التي أنشأت في منطقة الميناء منذ عشرات السنين و لم نتمكن من تشغيلها لغاية اليوم.
وتجميع المياه المبتذلة و توجيهها إلى محطة التكرير لا يمكن أن يتم إلا عبر شبكة مجاري مكتملة و مترابطة و متواصلة وصولا إلى المحطة.
هذا الشرط الأساسي،بالنظر إلى وضعنا الحالي، لايمكن ،مع الأسف، تحقيقه قبل مرور عشرات السنين على الأقل …
تجربتنا المريرة في إستكمال شبكة الجاري و مياه الأمطار في منطقة رأس الصخر و الحارة الجديدة في الميناء، و عجز السلطات عن إيجاد حل للمخالفات و المنشآت العشوائية في تلك المناطق، خير دليل على ذلك.
فما الجدوى إذن من الإستعجال في بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إذا كانت هذه المياه لا يمكن إيصالها إلى الحطة المذكورة؟.. إبقاء المحطة متوقفة عن العمل بانتظار إيجاد حل لموضوع الشبكة سيساهم و لا شك بتلف التجهيزات و الآليات داخل المحطة.
الوضع الحالي في طرابلس فيما يتعلق بمياه الصرف لصحي
إن الوضع القائم في مختلف مدن الإتحاد فيما يتعلق بالمياه المبتذلة التي يتم تصريفها مباشرة في البحر و بالقرب من الشاطئ، هو من الأمور التي لا يمكن القبول بها و لا بد من العمل ، من دون شك، على إتخاذ التدابير الناجعة و إيجاد الحلول الملائمة حرصا من على صحتنا و سلامة شواطئنا و حفاظا على البيئة البحرية و الثروة السمكية فيها. و لكن ذلك يجب ألا يكون باعتماد حلول لا تتناسب مع وضعنا أو تفوق حاجاتنا الفعلية و إمكانياتنا المادية و من ثم إختلاق الحجج و المبررات البعيدة عن المنطق و الحس السليم للقبول بكل ما يطرح علينا من حلول و إن كانت ضد مصلحتنا و عكس توجهاتنا.
دور الإتحاد الأوروبي
ما يجب أن نعرفه هو أنه منذ بداية التسعينيات هناك إهتمام جدي من جانب مجموعة دول الإتحاد الأوروبي لمواضيع البيئة و دعوة إلى باقي الدول التي تقاسمها و تشاركها ، شرقا و جنوبا، حوض البحر الأبيض المتوسط إلى المحافظة على المحيط الطبيعي و البيئة البحرية و الإمتناع عن رمي النفايات و الملوثات و كل ما من شأنه التأثير سلبا على الحياة الطبيعية فيه، وذلك خشية من أن يتحول هذا البحر، خلال سنين معدودة، إلى بحر ميت.
من هنا جاءت برامج المساعدات التقنية و المالية من جانب الدول الأوروبية إلى باقي الدول المتوسطية بهدف تحسين البيئة و المحافظة عليها و تشجيع حكومات هذه الدول على إقامة المشاريع التي من شأنها تحسين الشروط البيئية وذلك عن طريق معالجة النفايات السائلة و الصلبة و الإستفادة منها بعد معالجتها أو إعادة تصنيعها أو تدويرها.
معالجة مياه الصرف الصحي أمر حتمي و ضروري
معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة طرابلس هو ،بلا شك، أمر حتمي وضروري و لكن كيف ؟
هل بواسطة المشروع المقترح للمحطة الضخمة و العملاقة بحجة أن لبنان وقع على إتفاقية برشلونة ظنا، كما يحاولون ترويجه، أنه بذلك ملزما باعتماد المعالجة الثنائية البيولوجية لمعالجة هذه المياه قبل طرحها في البحر؟
حول هذه النقطة يكثر الجدل و النقاش و الجواب ليس بالضرورة : نعم .
إتفاقية برشلونة
إن إتفاقية برشلونة التي وقع عليها لبنان سنة 1976 تنص على العمل على تحسين البيئة فيما يخص البحر المتوسط و الإمتناع عن تلويث مياهه بكل ما من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية و السمكية فيه و"على أخذ جميع التدابير المناسبة لوقايته من التلوث الناجم عن التصريف من الأنهار أو من المنشآت الساحلية أو مخارج المجاري أو الناجم عن أي مصادر أخرى و التخفيض من هذا التلوث و مكافحته و السيطرة عليه".
و بالرجوع إلى أطلس البحار نجد بشكل واضح أن المصادر الرئيسية للتلوث على شواطئ المتوسط تتمركز بشكل رئيسي على السواحل الإسبانية و الفرنسية و الإيطالية حيث تنتشر الأنشطة الصناعية التي تشكل المصدر الأساسي لهذا التلوث.
أما بالنسبة للشواطئ اللبنانية، فهي نسبيا الأقل خطرا على البيئة البحرية بسبب غياب الصناعات الثقيلة الملوثة على طول الشاطئ، و ذلك باستثناء منطقة سلعاتا.
فيما يخص منطقة طرابلس، يتبين أن مياه الصرف الصحي، في غالبيتها، مصدرها الإستعمال المنزلي.
إستنادا لذلك يمكننا القول أن معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة طرابلس ، لاتتطلب سوى تقنية مبسطة، هذه التقنية تعتمد في المرحلة الأولى على تصفية هذه المياه من المواد الصلبة و البلاستيك و النايلون ثم تركها تترسب قبل طرحها في مياه البحر بواسطة أنابيب أو مصبات بحرية تمتد 2 كلم على الأقل في عرض البحر.
هذه المعالجة المبسطة و التي لن تكلفنا ، على أبعد تقدير، أكثر من عشرين مليون دولار، تشكل و لا شك، إنتقال هام و نوعي من وضعنا الحالي الغير مقبول إلى وضع سليم معتمد في كثير من المدن الساحلية الأوروبية نفسها.
ماذا تقول الدراسات و التقارير؟ و هل تتناقض مع شروط التمويل؟
بالرجوع إلى الدراسات والتقارير التي قام بإعدادها مؤسسات دولية متخصصة، بالتعاون و إشراف مجلس الإنماء و الإعمار بالذات ، نجد أن هناك إشارة بشكل واضح و صريح إلى جدوى التقنية المبسطة في المناطق الساحلية مثل طرابلس في حين أنه ينصح بالمناطق الداخلية باعتماد التكرير الثنائي البيولوجي لإمكانية إستعمال المياه الناتجة عن عملية التكرير لري الأراضي.
و في جميع الأحوال يُحذر من إنشاء محطات تكرير ضخمة تفاديا للمشاكل التي قد تنتج عن الأعطال المتكررة و المتوقعة بالنسبة للمحطات ذات التقنية المتطورة.
كما أن العديد من الخبراء و الأخصائيين يرى أنه ليس من الحكمة، بل و من الغباء معالجة مياه الصرف الصحي وفقا للتقنية المتطورة و المقترحة في محطة طرابلس و من ثم رمي هذه المياه في البحر في حين أنه من الممكن الإستفادة من هذه المياه لري الأراضي و الوسطيات أو لشطف الشوارع.
المدافعون عن المشروع المقترح، يؤكدون أن أي تعديل في تفاصيل المشروع وتقنيته، من شأنه إلغاء برنامج التمويل من الأساس و سيضيع بذلك على طرابلس فرصة الإستفادة من الملايين المرصودة لهذا المشروع الضخم.
حيال ذلك لا بد من أن نذكر بأن التمويل المقدم من البنك الأوروبي للتثمير ما هو إلا دين سيتوجب علينا في يوم من الأيام إيفاؤه. و الحكمة تقتضي بالإستفادة من أي قرض لمشاريع إنمائية ذات جدوى إقتصادية و إجتماعية تستفيد منها المدينة و المنطقة بشكل واسع و مباشر، عوضا عن صرف هذا القرض المهم على محطة تكرير بالشكل و الحجم الهائل المقترح.
ويجب أن نكون على يقين أنه في أي وقت نتقدم فيه إلى مجموعة الإتحاد الأوروبي بمشروع بديل يتلائم مع حاجاتنا و إمكانياتنا بهدف تحسين بيئتنا و القضاء على مصادر التلوث، سنلقى حتما الدعم المالي و التقني لتنفيذ هكذا مشروع.
مشروع محطة التكرير و خطة إنماء طرابلس
بالعودة إلى الخطة الموعودة لإنماء طرابلس و المشاريع الملحوظة ضمن إطار هذه الخطة، نلاحظ أن مشروع محطة التكرير في مرحلته الأولى (70 مليون دولار) يستأثر على 43% من الأموال المرصودة للمشاريع التي هي قيد التحضير و البالغ قيمتها الإجمالية 163 مليون دولار أميركي...
و جاء في المذكرة الإيضاحية الصادرة عن مجلس الإنماء و الإعمار حول محطة معالجة المياه المبتذلة في طرابلس، أنها ستضاهي أرقى محطات المعالجة في أوروبا: باريس –لندن-روما-فرانكفورت-...
دعونا نتساءل: لماذا يريدون أن تكون طرابلس على مستوى المدن الأوروبية في معالجة مياه الصرف الصحي و ليس في القطاعات الأساسية الأخرى كالسكن و الإستشفاء و التعليم؟
و هل أصبحت مياه الشفة الغير ملوثة متوفرة للجميع في مختلف أرجاء مدينة طرابلس ليكون لها محطة تكرير مياه مبتذلة بمستوى المدن الأوروبية؟
و هل أصبح في طرابلس ما يلزم من مستشفيات حكومية و مدارس رسمية كاملة التجهيز و ملاعب للأطفال و حدائق ليكون لها محطة تكرير بمستوى المحطات الأوروبية؟
من جهة أخرى، ما الفائدة من الدراسات و التقارير التي صرف عليها مئات الآلاف من الدولارات و التي أعدتها في التسعينيات وزارة الشؤون الإجتماعية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و التي تشير جميعها إلى الوضع المأساوي في طرابلس و الشمال على الصعيد الإجتماعي و الإقتصادي والتعليمي؟
وما الجدوى من هذه الدراسات إذا كنا لا نأخذ بعين الإعتبار الأرقام و الإحصائيات الواردة فيها عند طرحنا المشاريع و لانرتكز عليها لتحديد سلم أولوياتنا و حاجاتنا الفعلية و الإنمائية؟
وضعنا المأساوي الراهن يحتم علينا تبني مشاريع إنمائية بالمعنى الصحيح تساعد على خلق فرص عمل و على تحسين فوري و مباشر للإطار المعيشي و الحياتي للمواطن و على رفع مستوى دخل الأسر و الأفراد.
فـبـ 300 مليون دولار أميركي يمكننا، مثلا، إعادة تأهيل المدينة القديمة بالكامل مع تأمين المسكن اللائق لما لا يقل عن ثلاث آلاف عائلة تعيش في ظروف صحية و إجتماعية صعبة للغاية.
إن المبلغ الذي سيصرف على محطة التكرير و التي في طبيعة الحال ليست في مطلع سلم أولوياتنا، من الأجدى أن يُرصد لمشاريع إنمائية بالمعنى الصحيح نحتاجها بشكل ملح و صارخ ...
عندما يتوفر لمدينة طرابلس هذه المشاريع أو قسم منها على الأقل، يمكننا التحدث عن محطة تكرير للمياه المبتذلة تضاهي محطات المدن الأوروبية... "
في حين أنّ التقرير الثالث الذي زودنا به والذي أعدّ عام 2010 ، فهو يشير أنَ الكلفة الإجمالية للمشروع تتعدى الـ385 مليون دولار أميركي (257 مليون يورو كما ورد في الجريدة الرسمية – العدد 10 – تاريخ 1/3/1999) ، وهذا ما لا يقبله منطق ، حيث أنّ مدينة طرابلس تحتاج إلى محطة تكرير لا تتعدى كلفتها الـ 20 مليون دولار أميركي و ذلك وفقا لأشد المتطلبات و المعايير الصحية و البيئية المعمول بها في مختلف بقاع الأرض .
وأشار التقرير إلى أنّ المشروع طبق على مراحل وضمن تكلفة 120 مليون دولار ، غير أنّه مع إنتهاء المعمل في حزيران 2009 إلا أنه متوقف عن العمل بسبب طبيعة شبكة المجاري بطرابلس والعشوائيات وإشكاليات قانونية وعقارية ..
هذه التقارير ، تضيء للطرابلسي وتظهر له الواقع الذي كنا لنتلافاه لو قمنا بدراسات منطقية ، ولو هدفنا الفعلي هو إنماء المدينة ؟!
موقعنا سيكتفي اليوم بعرض هذه التقارير ، غير أنّ "محطة التكرير" هي قضيتنا ولن نتوقف هنا ، وسيكون لنا إتصالات وأبحاث جديدة قريباً نضيء بها على مختلف النواحي للخروج من هذه الأزمة ..
(الموضوع سينشر على عدة حلقات )