اقترح وسيط الامم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا إجراء محادثات حول مواضيع محددة تتعلق بالوضع الامني والانساني في سوريا في ظل انسداد افق الحل السياسي.

وعرض اقتراحه امام مجلس الامن الدولي بعد شهرين من اللقاءات مع اطراف رئيسيين في النزاع المستمر منذ أربع سنوات لم تسفر عن نتيجة تذكر.

وصرح دي مستورا:"مع الاسف ليس هناك توافق حول سبيل المضي قدما، وان "الامم المتحدة ملزمة على غرارنا جميعا بإبقاء المسألة مطروحة".

وتابع "انا عازم على دعوة السوريين الى محادثات تتناول مواضيع محددة، في شكل متواز او متزامن، عبر مجموعات عمل بين السوريين" تبحث مختلف جوانب الانتقال السياسي باشراف "لجنة قيادية".

ولفت الى أربعة ملفات اساسية هي "الامن للجميع (عبر وضع حد للحصارات وتقديم المساعدات الطبية والافراج عن المعتقلين) والمسائل السياسية (وبينها الانتخابات وحكومة انتقالية محتملة) والطابع العسكري (مكافحة الارهاب واحتمال وقف اطلاق النار) واعادة اعمار البلاد".

واشار دي ميستورا الى "ان الظروف تبدلت منذ مؤتمري جنيف مع بروز جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، "ما جعل مكافحة الارهاب اولوية" لاطراف كثيرين، موضحا ان "الخوف من رؤية رايات سوداء (لتنظيم الدولة الاسلامية) في دمشق دفع البعض الى اعادة النظر في موقفهم".

وشدد على "ان خطة السلام الجديدة ينبغي ان تحظى بدعم مجلس الامن والمجتمع الدولي وان يشارك فيها الاطراف الاقليميون"، مضيفا ان "آلية دعم دولية مماثلة يمكن ان تؤدي في النهاية الى تشكيل مجموعة اتصال".

بان
ودعا بان مجلس الامن الى تبني توصيات دي ميستورا واقناع اطراف النزاع بالمشاركة ب"شكل بناء".

وحذر بان "علينا ان نضمن ان تكون هذه المحادثات التمهيدية ذات مغزى والا يتم استغلالها لتبرير استمرار القتل".

واعتبر ان سوريا هي "اكبر ازمة انسانية في العالم"، مضيفا ان ربع مليون سوري على الاقل قتلوا وارغم قرابة نصف السكان على الاقل اي قرابة 12 مليون نسمة على الفرار من منازلهم".

واضاف ان "استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا غير مقبول" وان الانتظار قبل بذل جهود جديدة للتوصل الى حل سياسي امر "مناف للاخلاق وغير مسؤول".