في المشهد الأمني الموبوء بسلاح الغدر المتفلّت من عقال الشرعية، طعنةٌ مميتةٌ أخرى في صدر الوطن ومؤسسته العسكرية ذهب ضحيتها الرائد الشهيد ربيع كحيل الذي يشيّع اليوم في بيروت بعد أن توفي متأثراً بجروح قاتلة أصيب بها جراء إطلاق مسلح النار عليه في منطقة بدادون قبل أن يلوذ بالفرار بينما أوقفت مديرية المخابرات المدعو إيلي ضو أحد المتهمين المشاركين بالجريمة وفق ما أعلنت قيادة الجيش. أما في المشهد الوطني الموبوء بيئياً وصحياً نتيجة تراكم النفايات في شوارع العاصمة وما يفوح منها من روائح ابتزاز سياسي مقيت يحاول عرقلة الحلول الموضوعة لمعالجة الأزمة ويسعى إلى ليّ ذراع المؤسسة التنفيذية للدولة والتجييش عليها شعبوياً ومناطقياً، فقد برز أمس الإعلان عن إطلاق «خطة طوارئ» لبيروت رعاها الرئيس سعد الحريري وتهدف إلى تدارك الكارثة البيئية من خلال إجراء إنقاذي موضعي موقّت يتيح رفع النفايات من شوارع بيروت وتجميعها بعد فرزها وتغليفها في عقار تابع لبلدية بيروت في منطقة الكرنتينا بانتظار التوصل إلى حل وطني نهائي للأزمة.

وبُعيد إعلان المحافظ زياد شبيب عن المباشرة بتنفيذ الخطة، أوضح رئيس بلدية بيروت بلال حمد لـ«المستقبل» أنها تتضمن خطوات إنقاذية طارئة «لتنظيف شوارع العاصمة وتدارك الكارثة البيئية التي ألمّت بها»، مؤكداً في هذا السياق «استنفار كافة آليات شركة «سوكلين» بالإضافة إلى شاحنات وجرافات شركات المقاولة الكبيرة المتعاقدة مع البلدية لرفع أطنان النفايات المكدّسة في الشوارع ونقلها إلى معامل «سوكلين» لفرزها وكبسها وتغليفها تمهيداً لتجميعها في عقار تملكه بلدية بيروت في الكرنتينا يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربّع جرى تفريغه من كل الآليات التي كانت مركونة فيه». 

وإذ لفت الانتباه إلى كون هذا الحل ستمتد خطواته التنفيذية على مدى أيام عدة «بانتظار توصّل اللجنة الوزارية المعنية بملف الأزمة إلى حلّ نهائي يتيح تحديد مواقع المطامر والمكبات الواجب نقل بالات النفايات المجمّعة إليها خارج بيروت»، أشار حمد إلى أنّ «البلدية كانت تُعد وتدرس جملة مقترحات وأفكار لرفع هذا العبء المعيب عن كاهل العاصمة، لكن وتحت وطأة تأخّر وضع صيغة الحل النهائي للأزمة، تدخّل الرئيس سعد الحريري وطلب تسريع الحلول المرحلية للأزمة لأنّ الأمور لم تعد تُحتمل مع تشديده على كون إذلال بيروت ممنوع».

وعن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها أعمال رفع النفايات، أجاب حمد: «كمية النفايات المتراكمة طيلة فترة الأزمة لامست 8 آلاف طن بمعدل 650 طناً إضافية يومياً، لذلك فإنّ الآليات والشاحنات والجرافات التي بدأت بإزالة ورفع النفايات ستحتاج إلى بضعة أيام عمل متواصلة توصّلاً إلى استعادة بيروت تألق شوارعها ورونقها المعهود».

وختم حمد حديثه بتأكيد العمل في البلدية على «إعداد حل استراتيجي يمنع تكرار الأزمة المعيبة والمؤسفة التي وقعت في العاصمة»، وأردف: «ممنوع أن تُذلّ بيروت، إذلالها يعني إذلال كل الوطن فهي عاصمة لكل اللبنانيين ويعيش فيها ثلثهم وبالتالي من المفروض على جميع اللبنانيين المشاركة في الحل والتفكير وطنياً وليس مناطقياً في كيفية مواجهة وإنهاء الأزمة».

اللجنة: اجتماعات مفتوحة

بدورها، انتهت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات بعد اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية إلى الاتفاق على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وعقد جلسة جديدة مساء اليوم، بينما أوضح وزير البيئة محمد المشنوق أنّ النقاش سيستكمل «بعد جلسة مجلس الوزراء (اليوم في حال انعقادها) أو الجمعة». 

وأسفت مصادر اللجنة لكون اجتماع الأمس لم يحصل خلاله أي تقدّم في المسائل العالقة، وقالت لـ«المستقبل» إنّ وزراء «التيار الوطني الحر« أبلغوا المجتمعين عدم إيجاد مواقع موقّتة لطمر النفايات في كسروان والمتن، ناقلةً في المقابل عن الوزير أكرم شهيب تشديده على ضرورة أن يتساعد جميع الأفرقاء في كافة المناطق لبلورة صيغة الحل المنشودة للأزمة.

ومساءً، أكد رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل بعد اجتماع طارئ في مقر الاتحاد في زوق مكايل أنّ «بعض البلديات عرض تقديم أماكن لطمر النفايات شرط أن يكون لها مردود مقابل من الصندوق البلدي، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من 7 بلديات للكشف على هذه الأماكن والتأكد من صلاحياتها على أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، والمباشرة بنقل النفايات إليها».

سور المطار

على صعيد متفرّع من الأزمة، كشفت مصادر اللجنة الوزارية لـ«المستقبل» أنّ المجتمعين أفيدوا علماً خلال اجتماع الأمس أنّ ما بين 5 أو 6 شركات طيران هددت فعلاً بالتوقف عن الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في حال استمرار رمي النفايات بمحاذاة سور المطار ربطاً بما يتأتى عن هذه الأعمال من خطر على سلامة الطيران لا سيما في عمليات الهبوط والإقلاع، مشيرةً في المقابل إلى أنّ الوزير علي حسن خليل أكد أمام اللجنة أنّ الاتصالات التي جرت حول هذا الموضوع أفضت إلى وقف رمي نفايات المناطق المحيطة بالمطار أمام أسوار مدرجاته.

أزمة العسكريين

على صعيد وطني منفصل، وفي إطار متابعة مستجدات أزمة العسكريين المختطفين لدى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»، أفادت مصادر رسمية معنية بالملف «المستقبل» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تلقى اتصالاً قبل أيام من الوسيط القطري الموجود في تركيا أكد له خلاله استمرار التواصل مع الجهات الخاطفة في «جبهة النصرة» بغية الاتفاق على سبل تنفيذ عملية التبادل لتحرير العسكريين الأسرى لديها، موضحةً في هذا السياق أنّ السلطات القطرية كانت قد أوفدت الوسيط إلى اسطنبول عشية عيد الفطر وكلفته تفعيل عملية التواصل والوساطة مع الخاطفين وذلك غداة زيارة ابراهيم الدوحة للغاية نفسها.

وعن أسباب تأخّر تنفيذ صفقة التبادل، أوضحت المصادر أنه كان قد جرى الاتفاق على إتمام الصفقة منذ ما قبل شهر رمضان بما شمل حينها تحديد زمان ومكان إنجازها، لكن في ما بعد تعثرت الصفقة نتيجة تراجع «النصرة» بشكل مفاجئ عن التنفيذ. وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاتفاق على صيغة إطلاق موقوف مقابل تحرير كل عسكري وعلى إطلاق نسوة موقوفات من ضمن الصفقة، عاد تنظيم «النصرة» ليثير قضية تحرير العسكريين الأسرى لديه على مراحل فاشترط الجانب اللبناني عندها أن يتم التبادل على مرحلتين كحد أقصى وأن يتولّى لبنان تحديد الأسماء المنوي تحريرها في كل مرحلة، فوافق الخاطفون ثم ما لبثوا أن تراجعوا عن الموافقة. 

أما في ما خصّ العسكريين الأسرى لدى «داعش»، فأوضحت المصادر أنّه كان قد تم التوصل إلى شبه اتفاق عبر وسيط مع هذا التنظيم قبل نحو ستة أشهر شمل في حينه التوصل إلى اتفاق على كيفية إتمام الصفقة والمراحل التي ستمر بها عملية التنفيذ، لكن سرعان ما انقلب الخاطفون على الاتفاق وأبلغوا الوسيط تراجعهم عنه، مؤكدةً في الوقت عينه وجود محاولات جديدة عبر الوسيط المعني مع «داعش» لم تتبلور نتائجها بعد.