كما بيروت وضواحيها كذلك النبطية والبلدات التابعة لها غرقت بالنفايات وعانت من تراكمها بعد أن توقفت "شركة الإدارة والتعهدات "المتعهدة بجمع نفايات النبطية وطمرها عن عملها يوم عيد الفطر، بحجة "وجود قرار قضائي بإقفال المكب". هذا الأمر دفع بأهالي المنطقة إلى تداول معلومات عن أن هذه الشركة قامت بالتوقف الفوري والفجائي عن نقل النفايات الذي أثر سلبا على سوق الإثنين وعمد التجار إلى عدم إقامة البسطات وذلك لعدم قدرتهم على نصب الخيم على جوانب الطرقات.
وكان رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل قد صرح لأحد المصادر الصحفية أن سبب الإقفال يعود لأن "عملية الطمر والفرز تجري بنحو لا يستوفي الشروط البيئية والصحية، ما أدى إلى إقفال المطمر". وعلى ما يبدو أن هذا الجواب يخفي في طياته حقائق كثيرة إذ أنه كيف لمطمر أن يكون غير صحي في حين أن نقل النفايات وحرقها وإبقائها على جوانب الطرقات أمرا صحيا وحلا أفضل لهذه الآفة؟
وتعقيبا على هذا الأمر أكد مصدر مطلع لموقعنا أن السبب في توقف المطمر عن العمل يعود إلى هناك خلافات بين حركة أمل وحزب الله في طريقة الإستثمار خصوصا أن فترة العقد انتهت بين الشركة المتعهدة وبين اتحاد البلديات بحسب المصدر المطلع.
وفي حين أن مدة العقد إنتهت بين إتحاد بلديات الشقيف والشركة التي تعود لصاحبها شقيق سليم عياش المسؤول البارز في حزب الله والمتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل طرف يريد أن يستفيد من هذه الفرصة الإستثمارية نشب هذا الخلاف الذي حال دون إيجاد حل لهذه الأزمة.
وانطلاقا من هنا فإن إتحاد بلديات الشقيف برئاسة الدكتور محمد جميل جابر المدعوم والمؤيد لحركة أمل يريد أن يتعاقد مع شركة أخرى تابعة لحركة أمل، ما شكّل إمتعاضا داخل حزب الله من هذا القرار وعلى أثر هذا الموضوع خلق خلافا بين هذين الحليفين فزاد الشرخ بينهما. وفي هذا السياق، يبدو أن النبطية والقرى التابعة لها ضحية المصالح الشخصية لكلا الحزبين، حيث أن قضية تنظيف الشوارع ستبقى حتى إيجاد حل يرضي الطرفين.
وإذ أن ملامح الإنقسام زادت وانتقلت من المنحى في بسط النفوذ والإستقواء وفرض السلطة إلى الذي يتعلق بإهمال الشعب والمواطنين وما من حل سوى أن ينظر كل طرف إلى هذا الشعب المغشى على عينيه، علما أن إنتفاضة المواطن الغافل عن حقه مستبعدة.