نشرت جريدة الأخبار مقالاً يذكر أنّ وزير العدل قد أنجح طلاباً راسبين في امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية كطلاب مستمعين. .
وتوضيحاً للرأي العام نذكر الأمور التالية :
أولاً : إنّ نظام معهد الدروس القضائية يتيح لوزير العدل إدخال طلاب مستمعين وهذا ل ايعني أنّهم أصبحوا قضاة بل يخضعون لإمتحانات ومعايير لاحقة ..
ثانياً : لن ندخل في معايير اختيار اللجنة الفاحصة ومن يختارها وهذا مبحث آخر ...
ثالثاً : من الضروري وأننا أمام لجنة فاحصة من الأساتذة وليس من الصاغة ولم يضعوا العلامة بميزان الذهب أن يجري الإتفاق قبل التصحيح على ترك هامش لمن رسب على علامة واحدة منحه إياها أو السماح له بطلب إعادة التصحيح...
رابعاً : كيف خضع الطلاب إلى امتحان باللغة الفرنسية قبل المباراة وإستبعد 200 مشارك نتيجة للإمتحان الأولي ثم أخضعوا لعلامة لاغية اخرى أي فحصين لاغيين لنفس المادة ....
خامساً : إنّ ثلاثة من الطلاب رسبوا على علامة واحدة وواحدة خريجة الليسيه الفرنسية على علامة لاغية وباللغة الفرنسية رغم فوزها بالإمتحان الأول .
والفائز الأول الذي نال 80 علامة رسب بالعلامة اللاغية بنفس الطريقة أي رغم جمعه أكثر من 8 علامات عن الفائزين...
سادساً :إنّ ما قام به وزير العدل اللواء أشرف ريفي في هذا الموضوع سبق لوزراء عدل مشهود لهم بالنزاهة أن أقدموا عليه سنداً لنظام المعهد في الأعوام 1982 و1893 ومنهم الوزير خاتشيك بابكيان وروجيه شيخاني وألحقوا قضاة مستمعين قضاة أصبحوا مفخرة للقضاء ومنهم رئيس الغرفة التامة بمحكمة التمييز غسان فواز ، ومدعي عام التمييز سمير حمود ، وقاضي تحقيق اول عسكري رياض أبو غيدا وغيرهم.
سابعاً : يجب وضع نظام للإمتحانات يؤمن الشفافية التي عرف بها كل مجالس القضاء التي مرت بلبنان في امتحانات الدخول لمعهد الدروس القضائية...
ثامناً : إنّ التوزيع المناطقي والطائفي للملحق يؤكد أنّ الأمر هو مجرد رفع ظلامة لا أكثر وليس مكسباً سياسياً أو شخصياً ...
(القاضي : نبيل صاري)
وقد استحصل موقع لبنان الجديد من مصادره الخاصة على صورة من قرارات تعيين القضاة الذين ورد ذكرهم في البند السادس من المقال :