ما زال ملف النفايات يزداد تأزما في ظل وعود غير مضمونة , وفوضى قطع الطرقات

السفير :

لا توحي الثقة الغامرة التي غلّفت خطاب أهل الحكومة ليل أمس بأن النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة وضواحيها ومعظم جبل لبنان، ستُرفع في غضون الساعات المقبلة.
كل سلوك أهل السلطة يشي بالبحث عن مغانم وحصص، ولذلك لا يضير أحداً منهم هذا العقاب اليومي المجنون لعاصمة يتنفس كل أهل لبنان منها علماً وعملاً وصحة واستشفاءً وترفيهاً ومساحات مشتركة، ولكنها باتت تحتاج الى من يشفق عليها وهي التي لم تبخل على أحد، في تاريخها وحاضرها، فكانت الحاضنة والرافعة والمعبر والمنبر... والمستقبل لكل أبناء لبنان.
كل هذه الأزمة المرمية في شوارع بيروت وضواحيها منذ عشرة أيام، لم تجد السلطة السياسية طريقة لمقاربتها إلا بتحايلات منمقة.
فقد كان يفترض بخلية الأزمة التي تضم نحو نصف وزراء الحكومة، ومعهم بعض أهل الاختصاص، أن تحسم قرارها باعتماد خطة عاجلة لرفع الطاعون الموجود في كل حي من أحياء العاصمة، ولكنها عوض ذلك، قررت اعتماد مسكنات عبّر عنها بيانها الذي كان أشبه بـ «تنفيسة»، وتضمن المقررات الآتية:
أولا، إعطاء التعليمات للبدء فورا بإزالة النفايات من شوارع بيروت.
ثانيا، توزيع متوازن لنفايات بيروت الكبرى وجبل لبنان باستثناء قضاء جبيل، على مواقع جديدة مستحدثة.
ثالثا، إنشاء غرفة عمليات متفرغة في مجلس الانماء والاعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية.
رابعا، إقرار حوافز مالية للبلديات التي تقع المواقع المختارة في نطاقها.
خامسا، استكمال إجراءات تقييم عروض المناقصات المقدمة للمناطق كافة كما هو مقرر في 7 آب المقبل.
سادسا، المباشرة بالاجراءات التنفيذية لإعلان مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري خلال شهر آب المقبل.
غير أن من يحاول «تقريش» بنود هذا البيان، عطفاً على مناقشات اللجنة، يجد أن ثمة مطبات لا يمكن القفز فوقها بسهولة، وأولها أن المجتمعين لم يحددوا حتى الآن المطامر المؤقتة التي سيصار الى رفع النفايات ونقلها اليها على وجه السرعة، وهي ثلاثة، أولها في جبل لبنان الجنوبي (كسارات ضهر البيدر ـ عين داره)، وثانيها في منطقة المتن الشمالي (الجرد)، وثالثها في معمل صيدا الحالي، ذلك أنه يستطيع استقبال حوالي 200 الى 300 طن إضافي ويمكن لـ «تيار المستقبل» أن «يمون» على البلدية من أجل المساهمة في حل مشكلة نفايات العاصمة.
وفيما كان مطلوبا من وزير التربية الياس بو صعب أن يأتي بجواب الى اللجنة حول النقطة المقترحة في منطقة المتن الشمالي، بعد مشاورات تشمل كل الجهات السياسية المعنية بإعطاء «الضوء الأخضر»، فإن المجتمعين لم يأخذوا جوابا نهائيا، في انتظار جولة مشاورات جديدة يجريها بو صعب اليوم، ويفترض أن يحمل لاجتماع اللجنة عند الرابعة من عصر اليوم جوابا محددا حول النقطة المقترحة للطمر.
من دون هذا الجواب، ستبقى موافقة «اللقاء الديموقراطي» على الطمر في ضهر البيدر ـ عين داره، مجرد موافقة مبدئية.
وليس خافيا على أحد أنه مع أقصى درجات الاستنفار لأسطول شاحنات «سوكلين» و «المقاول الأول» في الجمهورية جهاد العرب، يمكن رفع حوالي 500 طن من نفايات العاصمة في شاحنات يفترض أن تتجمع مؤقتاً في منطقة الكرنتينا، فيما تبلغ كمية النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة حوالي 3500 طن، وتحتاج الى 7 أضعاف الأسطول الممكن توافره سريعا.

النهار :

قد يكون ما واجهه رئيس الوزراء تمام سلام في كارثة النفايات والأزمة الحكومية، أشبه بحصار محكم لم تقتصر أبعاده على تلازم الأزمتين وتسابقهما على حشره في الخيارات الصعبة فقط، بل أثارت مخاوف من إثارة اضطرابات اجتماعية سرعان ما تلبس لبوس الخلفيات الطائفية والمذهبية والمناطقية. ولم يكن أدل على ذلك من المشهد الفوضوي العارم الذي شهدته امس مناطق عدة من بيروت وخارجها في ظاهرة انطلاق مجموعات من الشبان على دراجات نارية عملت على رمي اكياس النفايات او اضرام النار في أكداس النفايات، وأماكن تجميعها. ولم يسلم من هذه الظاهرة محيط دارة الرئيس سلام في المصيطبة، كما شملت وسط بيروت قرب مبنى "النهار"، كما قطعت ليلاً طرق وشوارع عدة أخرى بالنفايات.
وفي المقلب الآخر من المشهد الفوضوي، حوصرت جهود الرئيس سلام مع لجنة ادارة النفايات الصلبة التي ضمت ثمانية وزراء واجتمعت مرتين في السرايا ظهراً ومساء بسلسلة محكمة من الفيتوات المناطقية التي تعاقب اطلاقها رفضاً لأي حل موقت لأزمة النفايات في بيروت يلحظ نقلها الى مناطق عدة، الأمر الذي دفع الأزمة في أسبوعها الثاني الى مزيد من التفاقم بدت معه بيروت مهدّدة فعلاً بأن تصبح مدينة موبوءة جراء تراكم جبال النفايات واتساعها وعدم القدرة على منع عمليات احراقها وسط الأحياء وما يسببه كل ذلك من آثار وأخطار بيئية وصحية. وبينما سجلت نقطة انفراج وحيدة نهاراً تمثلت في فتح الخط الساحلي في منطقة الجية بعد نحو 30 ساعة من اقفاله، لم ينسحب الأمر على المعالجات المطروحة لنقل النفايات موقتاً من بيروت الى اقليم الخروب ولا الى أي منطقة أخرى، إذ كرت سلسلة المواقف الرافضة لاتحادات البلديات لهذه الخطوة باستثناء تطوع بلدية عرسال لعرض نقل النفايات الى منطقة جردية فيها.
وفي ما يشبه جلستين طارئتين لمجلس وزاري مصغر انعقدت لجنة ادارة النفايات الصلبة ظهراً برئاسة الرئيس سلام، ثم عادت الى الاجتماع في الثامنة مساء بعدما طرحت مجموعة اقتراحات استلزمت عودة الوزراء الى مراجعهم السياسية. وشارك في الاجتماعين وزراء الطاقة والمياه آرتور نظريان، الزراعة اكرم شهيب، المال علي حسن خليل، التنمية الادارية نبيل دوفريج، الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيئة محمد المشنوق، التربية والتعليم العالي الياس بوصعب. كما حضر رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.

المستقبل :

في ختام يوم ماراتوني طويل سجّل تسابقاً محموماً بين التبريد والتصعيد على مستوى أزمة النفايات، نجح الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام مساءً في نزع «صواعق» الأزمة بعدما بلغت حماوتها مستوى لامس حدود الانفجار في الشارع تحت وطأة أعمال «الشغب المنظّم» التي اندلعت وعاثت حرقاً وتخريباً في عدد من أحياء ومناطق العاصمة. وإذ انتهت مداولات الاجتماع الوزاري إلى إقرار صيغة حل نصّت على بدء عمليات إزالة النفايات من بيروت فوراً وتوزيعها بشكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة بالتوازي مع منح حوافز مالية للبلديات التي تقع هذه المواقع ضمن نطاقها الجغرافي، أكدت مقررات الاجتماع كذلك على إنشاء غرفة عمليات في مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية واستكمال إجراءات تقييم عروض مناقصات المناطق في 7 آب والمباشرة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بإعلان مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري خلال الشهر المقبل، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها المفتوحة بعد ظهر اليوم. أما قبل الظهر، فتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقرر أن تلتئم على نية البحث عن حلول توافقية لآلية العمل الحكومي وما ستؤول إليه هذه الجلسة في ما لو عُقدت، ربطاً بإمكانية إعلان الأمانة العامة للمجلس صباح اليوم قرار إرجائها وفق ما ألمحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» مساءً.
وكان سلام قد تلقى سيلاً من الاتصالات والرسائل الدولية والإقليمية والعربية الداعمة له ولاستمرار حكومته، أبرزها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ومصر وإيران، فضلاً عن المشاورات والاتصالات الداخلية التي تقاطعت عند إبراز إجماع سياسي وطني رافض لاستقالته من رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، أعرب عدد من وزراء ونواب مختلف الكتل لـ«المستقبل» (ص 2) عن الحرص على استمرار الحكومة، وقد أوضح النائب ناجي غاريوس أنّ «التيار الوطني الحر لم يهدف يوماً إلى إسقاطها»، وهو ما أكد عليه أيضاً عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، بينما لفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى إلى أنّ «الخيارات الضيقة أمام البلد تستدعي مزيداً من التشاور» مشدداً على أنّ «الاستقالة غير مفيدة في المرحلة الحالية». كما لفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب أغوب بقردونيان إلى ضرورة العمل على «إقناع الرئيس سلام بعدم تقديم استقالته».
بدوره، أبدى الوزير رشيد درباس تضامنه مع الرئيس سلام في أي خطوة يتخذها مع المراهنة في الوقت عينه على «حنكته وميزة عدم التهوّر التي تمنحه القدرة على القيام بما هو مناسب وطنياً». وهو ما أيده فيه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو باعتبار أنّ «الأولوية حالياً هي لتسيير شؤون الناس». في حين شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب طوني أبو خاطر على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى «رجالات مثل تمام سلام وحكمته وسعة صدره».

الديار :

ملف النفايات شهد احداثاً ماراتونية امس افضت الى حلول موقتة لهذا الملف بعد تدخلات واتصالات كادت تهدد الحكومة وقد أعلن وزير البيئة محمد المشنوق ان اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفايات اتخذت قرارا باعطاء التعليمات للبدء بازالة النفايات من بيروت فورا، لافتا إلى انها «قررت توزيع نفايات بيروت بشكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة».
كما أفاد انه «تم إقرار حوافز بديلة للبلديات واستكمال إجراءات تقييم عروض للمناقصات المقدمة للمناطق والتي ستجرى في 7 آب وبناء مراكز للتفكك الحراري».
وعلم انه تم استحداث 3 مناطق بعيدة عن العاصمة ليتم رمي نفايات بيروت والضواحي فيها بالتساوي وتم ابقاء هذه المناطق سرية كي لا يحصل السيناريو الذي حصل في اقليم الخروب، علماً ان الاجتماع الذي حصل بين رؤساء بلديات اقليم الخروب والوزير المشنوق افضى الى موافقة البلديات على التفتيش عن مكان لكب نفايات اقليم الخروب. وقد رست عملية تلزيم جمع النفايات على المتعهد جهاد العرب وهو مقرب من تيار المستقبل كما ان شاحنات شركته ستتولى نقل النفايات على ان تقوم شركة سبلين بعملية الجمع عبر آلياتها.
هذا الاجراء لا يعرف ما اذا كانت البلديات ستوافق عليه لكن الوزراء ابلغوا الرئىس سلام خلال الاجتماع للجنة البيئة والذي حضره 11 وزيراً ان مرجعيتهم السياسية وافقت على هذا القرار وبالتالي سيساعدون على الحلول ومنع الاعتراضات. لكن اهالي اقليم الخروب ردّوا ليلاً على هذا الاجراء بقطع طريق بيروت ـ الجنوب من مفرق برجا وبالاتجاهين معلنين رفضهم للمشروع وقد قاموا بقطع الطريق بعد ورود معلومات من أن الشاحنات التي جمعت النفايات من بيروت ستفرغ حمولتها في كسارات في منطقة سبلين.
اما الوزير حسين الحاج حسن فأشاد في الاجتماع بصبر الرئيس سلام وجهوده واستنكر ما قام به بعض الشبان بكب النفايات على منزل الرئيس تمام سلام في المصيطبة عصر امس واعتبر هذا التصرف غير اخلاقي ومدان وداعياً السلطات الى الاقتصاص من الفاعلين.
وكذلك فتحت الطريق الدولية بين بيروت والجنوب ظهر امس بعد ان قطعها اهالي اقليم الخروب احتجاجاً على اقامة مكب للنفايات في سبلين في ارض يملكها النائب وليد جنبلاط بعد ان تم الاتفاق على هذا الامر خلال اجتماع ترأسه سلام في السراي الحكومي ليل السبت الاحد وحضره النائب علاء الدين ترو لكن تحرك اقليم الخروب منع هذا الاجراء حيث لعبت الجماعة الاسلامية والحزب الشيوعي وانصار النائب السابق زاهر الخطيب والمجتمع المدني دوراً في افشال اقامة المطمر في سبلين رغم موافقة الاشتراكي وتيار المستقبل.
علماً ان طريق الجنوب كان قد فتحت ظهراً بعد جهود واتصالات قام بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الاطراف والمجتمع المدني والقوى السياسية افضت الى فتح الطريق وتجاوب الجميع مع جهوده. واشارت معلومات ان اللواء ابراهيم قاد امس اتصالات مع افرقاء عدة وعقد اجتماعات لتقريب المسافات في موضوع الحكومة للوصول الى توافق يرضي الجميع ويمنع حدوث الفراغ الحكومي.
وكان ملف النفايات قد اضحى يشكل عبئا كارثيا على العاصمة بيروت وعلى اهاليها قبل الحل ليلاً نظرا للمخاطر والاضرار الجسيمة وانتشار الروائح الكريهة واحراق النفايات ما يسهل الى نشوء بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات الخطيرة في صفوف المواطنين. وعليه، لا بد من تطبيق حلول سريعة لاحتواء هذه المشكلة الخطيرة والتي تهدد سلامة وصحة المواطن اذ كلما طالت مدة معالجة ملف النفايات كلما ارتفعت نسبة الامراض والفوضى في البلاد.
وفي ملف النفايات، اسئلة كثيرة يطرحها المواطن فالاغلبية تعلم في قرارة نفسها ان اسباب الازمة الحقيقية تعود الى تصارع نفوذ ومصالح بين «اصحاب المافيات» في بلدنا وخلافا لما كان يحصل في السابق حيث كان الاخصام والاصدقاء يتقاسمون الغنائم، اختلفت الامور هذه المرة فوصلت الى حد الانفجار امام اعين المواطن اللبناني. والحال ان نقطة الخلاف كانت التمديد او عدم التمديد لشركتي سوكلين وسوكومي الامر الذي ادى الى كبح المتعهدين من التقدم إلى مناقصة بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان «الشروط التعجيزية». ولتوضيح ذلك، يجب اعطاء لمحة تاريخية للقارئ كي لا يغيب عن ذهنه اي شيء وكي لا يستغفله اي مسؤول. في عام 1997 ابرمت الحكومة اللبنانية مع شركتي سوكلين وسوكومي عقدا لمدة عشر سنوات باسعار مرتفعة لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل اعبائها في حين اعتبرتها بعض القوى السياسية مخزن ذهب. بيد ان العقود التي انجزت مع هاتين الشركتين فرضت بين ليلة وضحاها حتى بات التعامل مع الشركتين والتمديد لهما يفرضان على الدولة.

الجمهورية :

كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام استغرب بشدّة مواقف بعض القيادات السياسية، ولا سيّما موقف «حزب الله» الذي كشف عن تناقضٍ يجافي المنطق من خلال دعم مطالب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والحكومة في الوقت نفسِه، على رغم حجم الفوارق في المطالب والغايات والنيّات، معتبرةً أنّها مواقف مزدوجة تؤدّي الى تفجير الحكومة واستمرار تعطيلها من دون هدف واضح سوى استمرار الشَلل فيها، وهي التي لم تقرّر في أيّ ملف ألقِيَ على عاتقها على رغم حجم الملفات المطروحة ونتائجها الكارثية على مصالح الناس البيئية والصحّية والإجتماعية والزراعية والصناعية والسياحية.
وقالت المصادر إنّ الأمر لا يقف عند ملفّ النفايات، فمصيرُ البَلد بأكمله على المحكّ، وهناك أمور مطروحة للبحث يَجري العبَث بها، ما سيؤدّي حتماً إلى انفجار إجتماعي واقتصادي لا تقَع مسؤولية مواجهته على رئيس الحكومة وبعض الوزراء فحسب، إنّما المسؤولية جماعية ولا يمكن لأحدٍ التهرّب من تحَمّلِها، فالجميع شرَكاء في الحكومة، وهي ليست رئيساً ووزيرَ بيئةٍ فحَسب.
هولاند
وكانت رسائل الدعم لسَلام تواصلت، وقد تلقّى اتّصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكّد له دعمَ فرنسا للبنان ولمؤسساته الشرعية. وجرى خلال الاتصال عرض للأزمة الحكومية وانعكاساتها. وأسفَ هولاند «لاستمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعدم تمكّن القوى السياسية اللبنانية من التوافق على انتخاب رئيس جديد».
وأشادَ بحكمة سلام، معرباً له عن «مساندته الكاملة له في جهوده الرامية إلى الحؤول دون تسَلّل الشللِ الى مؤسسة مجلس الوزراء». وأكّد «استمرار فرنسا في تطبيق خطة تسليح الجيش والقوى الأمنية في لبنان التي أقرّت بموجب الهبة السعودية».
وقرأت مصادر حكومية وديبلوماسية لـ»الجمهورية» كلامَ هولاند من زاويتين مهمّتين: الأولى الدعم السياسي لحكومة سلام، والثانية دعوة واضحة لوقف الجدل الحاصل حول الهبة السعودية بملياراتها الثلاثة، بعدما أكّد لسلام أنّها قيد التنفيذ دون أيّ تراجع فرنسي أو سعودي، وهي تسير وفقَ البرنامج المرسوم بدقّة متناهية في اتّفاقيات بين ثلاث دوَل، واحدة منحَت المال وثانية السلاح وثالثة ستتلقّاه. مؤكّداً أنّ «الجيش سيَحصل على الأسلحة المتطوّرة والمتنوعة وفق اللوائح التي وضعَتها قيادة الجيش وليس أيّ طرَف آخر».
مِن جهته، أكّد السفير البريطاني طوم فليتشرالذي زار السراي الحكومي مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني ديسموند سوين، تضامُنَ بريطانيا مع سلام «في إدارته لهذه الظروف الصعبة، وهو قائدٌ يَعرف كيف يدير الأمور بشكل جيّد وشجاع»، ولفتَ إلى أنّ لبنان يمرّ «بمرحلة تَحَدٍّ، ولا يجوز المسّ باستقرار البلد، ومِن المهمّ جداً في الوقت الراهن أن تتعاون كلّ القوى مع بعضها لتعزيز المصلحة الوطنية، كما يحاول الرئيس سلام أن يفعل».
بدوره، أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتّصال أجراه بسلام دعمَ بلاده الكامل للحكومة اللبنانية، حِرصاً على استقرار لبنان». وأبدى المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية بدرعبد العاطي «قلقَ مصر إزاء ما يبدو من تأزّم للوضع السياسي في لبنان»، موضحاً أنّ «هناك ضرورة لدعم عمل الحكومة اللبنانية، بصرفِ النظر عن أيّة خلافات سياسية أخرى»، ودعا «القوى السياسية اللبنانية الى الحرص على تفعيل العمل الحكومي حفاظاً على المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، ومنعاً لفراغ يهدّد استقرار هذا البلد الشقيق، وسط ظروف إقليمية مضطربة تدعو دوَل المنطقة للعمل على تطويق الأزمات وعدمِ السماح بزيادتها».

البلد :

اي قرار بالارجاء لجلسة مجلس الوزراء لم يبلغ الى الوزراء، حتى ساعات ما بعد ظهر امس، فان افق الحلول المسدود والاتصالات التي ركزت على استراتيجية عدم انهيار الاستقرار السياسي صّبت كلها لمصلحة تأجيل الجلسة افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات. وناشد وزير الصحة وائل ابو فاعور إعطاء فرصة للإتصالات وتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.
وكما في الآلية، كذلك في النفايات، التأجيل سيّد الموقف. فالاجتماع الذي عقدته "لجنة إدارة النفايات الصلبة" في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام ومشاركة 8 وزراء، أفضى إلى قرار بمتابعة البحث في معالجة الملف، علما ان مضاعفات الازمة في الشارع لقيت نصف حل لا يتصل بالازمة في حد ذاتها بل بمضاعفاتها على مستوى قطع الطرقات لا سيما في الجيه، حيث اعيد فتح الاوتوستراد الساحلي في الاتجاهين بعد اقفاله منذ عصر الاحد. وأعلن رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب محمد بهيج منصور انه تم الاتفاق على ايجاد مكان مناسب لمعالجة نفايات الاقليم فقط، مشيراً الى "اننا مجبورون بمدينة بيروت".
وبعد الإجتماع المسائي أعلن وزير البيئة محمد المشنوق ان اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفايات اتخذت قرارا باعطاء التعليمات للبدء بازالة النفايات من بيروت فورا، لافتا إلى انها "قررت توزيع نفايات بيروت بشكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة".
كما أفاد انه "تم إقرار حوافز بديلة للبلديات واستكمال إجراءات تقييم عروض للمناقصات المقدمة للمناطق كافة وبناء مراكز للتفكك الحراري".
وبعد الاجتماع الوزاري، افادت قناة "المنار" ان اهالي الجية قطعوا الطريق البحرية بعد انباء عن قيام شاحنات النفايات بتفريغ حمولتها في منطقة الكسارات. كما اشارت "المنار" الى ان اهالي الجية قطعوا اتوستراد الجنوب-بيروت.
اما استقالة الرئيس تمام سلام "الجدية" فما زالت واردة ومطروحة على رغم الاتصالات المحلية والدولية به والتمني عليه عدم التخلي عن مسؤولياته وانتظار نتائج الحراك الاقليمي والدولي في المنطقة.