فيما بقيت أزمة الحكومة تراوح مكانها وسط تأييد محلي وعربي ودولي لمواقف رئيسها تمام سلام ومناشدات متكرّرة لثنيه عن الاستقالة، واجهت صيغة «الحلّ المرحلي والفوري والموقت» لأزمة النفايات التي اجترحها الرئيس سلام ليل أول من أمس بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط اعتراضات في منطقة إقليم الخرّوب، سرعان ما تكثّفت الاتصالات والاجتماعات لاحتوائها، فانطلقت من وزارة الداخلية نهاراً واختتمت ليلاً في بلّس بلقاء «مفيد» عقد بين رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وقيادة «الجماعة الإسلامية».

وكانت بوشرت منذ ساعات الصباح الأولى عملية رفع النفايات المتراكمة في العاصمة وضواحيها، ونقلها الى مواقع تمّ تحديدها من قبل وزارة البيئة مثل الشويفات والمتن الشمالي (في كسارات ومقالع) ومناطق أخرى مثل سبلين الأمر الذي دفع بعض المواطنين الى قطع الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجيّة، بالاتجاهين، وأوقفوا عدداً من الشاحنات المحمّلة بالنفايات.

على الأثر دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى اجتماع عاجل عقده في وزارة الداخلية بحضور وزيري البيئة محمد المشنوق والزراعة أكرم شهيب والنائب علاء ترّو والأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري واتحاد بلديات إقليم الخروب.

المشنوق

وأكد وزير الداخلية بعد الاجتماع أنه «لن يحصل أي شيء في الاقليم بشأن المطامر أو المحارق أو أي شيء له علاقة بالنفايات، من دون موافقة أهل الاقليم أو رضاهم»، مشدداً على انه «لا يجب على أحد أن يستغلّ الموضوع في السياسة ويضعه على الطرقات».

وأوضحت مصادر المجتمعين لـ»المستقبل» أنه تمّ التوافق خلال الاجتماع على ثلاث نقاط أساسية: 

1 عدم دخول أي شاحنة محمّلة بالنفايات الى الإقليم دون موافقة أهل الإقليم، وفتح الطريق الساحلية (وقد بدأت اتصالات ليلاً لهذه الغاية).

2 اقتراح بناء على عرض من وزير البيئة لمضمون «الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، ويقوم على إجراء تجربة طمر جزء من نفايات بيروت والإقليم (200 طن) في سبلين لمدة ستة شهور يبدأ خلالها بناء محرقة للتفكك الحراري ستُفض مناقصتها في السابع من الشهر المقبل.

3 تقديم تعويضات مالية لاتحاد بلديات الإقليم (25 دولاراً للطن) توزع على البلديات وفقاً لعدد السكان.

واتفق على أن يحمل رئيس اتحاد البلديات هذه النقاط الى الاتحاد في اجتماع يعقد اليوم يليه اجتماع ثانٍ في وزارة الداخلية مساء.

وفي السياق نفسه عقد مساء اجتماع بين الرئيس السنيورة وقيادة «الجماعة الإسلامية» وصفته أوساط رئيس كتلة «المستقبل» بأنه «مفيد وجيّد ويفتح الطريق أمام تقدم على مسارات إيجاد حلول». أضافت الأوساط أن الاجتماع تخلّله «تحليل واحد واقتراحات حلول واحدة وأنه سيتابع في الأيام المقبلة».

الحكومة

في الغضون بقيت الأزمة الحكومية تراوح مكانها كما بقي خيار استقالة رئيس الحكومة تمام سلام «وارداً»، كما أكد زوّاره أمس نقلاً عنه حيث كرّر القول أن «كل الاحتمالات مفتوحة لما فيه خدمة البلاد، وأنا في ظلّ تحمّلي لمسؤوليّتي لم أكن يوماً من الأيام بعيداً عن مطالب المواطنين، وأي إجراء سأتخذه يجب أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الناس خصوصاً في ظلّ الشغور الرئاسي»، مع العلم أن رئيس الحكومة أكد أمام أحد الزوّار أنه إذا ما أقدم على الاستقالة فهو سيحمّل مسؤوليتها للمعطّلين ولمعرقلي عمل الحكومة.

وأفادت مصادر وزارية «المستقبل» أن سلام تلقى مزيداً من الاتصالات والرسائل العربية والدولية الساعية الى ثنيه عن الاستقالة، موضحة أن مجمل هذه الرسائل تسعى الى تجنّب اتساع مساحة الفراغ في الدولة، علماً أنها تجمع على تحميل مسؤولية هذا الوضع الى فريق الثامن من آذار.

أضاف الزوّار أن الرئيس سلام لم يعرف بالتهوّر أو التسرّع، وبالتالي فإن تمسك اللبنانيين بعدم استقالته هو لأنهم يشعرون بالمخاطر التي تواجه البلد، وبالتالي فهو لا يزال يفسح في المجال لتوفير مستلزمات عمل مجلس الوزراء الى هذه اللحظة إلا أنه لم يلمس أي إنفراج حتى الآن.

ورفض سلام الردّ على موقف أمين عام «حزب الله»، مكتفياً بالقول: «حرصت دائماً أن لا أخوض في سجال سياسي مع أي قيادي، فأنا أقوم بعملي كما يجب».

السنيورة

وفي هذا الصدد أشاد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بـ«الدور الوطني والمسؤول» الذي يمارسه الرئيس سلام الذي يتمتع بثقة الكثرة الكاثرة من اللبنانيين والذي له من الحكمة والأناة والدراية ما يجعله أعلى من أي إملاءات».

وردّ السنيورة على كلام نصرالله أول من أمس الذي اعتبر أنه نصّب نفسه مرشداً سياسياً وآمراً وموجهاً ورقيباً، مستنكراً محاولته «مصادرة حق الاستقالة» من رئيس الحكومة أو تحميله مسؤولية أن تودي بالبلاد الى الخراب، وهذا بحدّ ذاته تناقض في المنطق وتحدٍّ في الشكل والمضمون وكل ذلك مغلّف بصلف دأب على الإمعان فيه». وأكد أن كلام نصرالله «يظهر تماماً أنه يستعمل العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ لتحقيق مآربه. وفي المقابل يحتمي ويستقوي العماد عون بما يعلنه السيد نصرالله وحزبه، ويحاول التحريض الداخلي لتحميل طائفة مسؤولية الانتقاص من حقوق طائفة أخرى».