لبنان: عندما تختصر «الزبالة» أزمة وطن : إياد ابو شقرا

أذكر من أيام الشباب شكوى اللبنانيين من أن «كل شيء في لبنان زفت (إسفلت) إلا الطُّرُق!».
تلك الأيام يحنّ إليها اليوم مَن هم في مثل سنّي، الذين ما زالوا يتذكّرون ذلك الزمان الجميل على الرغم من «الزفت».. لأننا بتنا في وضع «أزفت». كنا حينذاك نشكو ما نسميه «الطبقة السياسية» وننتقد «الإقطاع السياسي» و«الزعامات التقليدية» من دون أن ندري ما ينتظرنا في الآتي من الأيام..
لم نكن نتصوّر – مثلاً – أن يدعي شخص ما الحق الحصري بتمثيل المسيحيين، بعدما كانت الساحة المسيحية تتسع لتنافس إميل إده و«كتلته الوطنية» وبشارة الخوري و«كتلته الدستورية»، وكانت هاتان الكتلتان تتسّعان لممثلي مختلف الطوائف. وفيما بعد، كانت الساحة المسيحية رحبة بما فيه الكفاية ليس فقط للرئيس فؤاد شهاب والبطريرك بولس المعوشي، بل لتنافس «الأقطاب الثلاثة الكبار» كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده. بل حتى إبان الحرب اللبنانية، وسعي بشير الجميل «لتوحيد البندقية المسيحية»، ظل هناك مسيحيون يقودون أحزاب «الحركة الوطنية» بيسارييها وعروبييها، رافضين التسليم باحتكار «اليمين» الوجود المسيحي كله.
وما كان المشهد مختلفًا في الجانب المسلم. إذ كان الميدان السنّي مفتوحًا أمام «التعدّدية»، وما كان بمقدور أي زعيم سنّي ادعاء السعي لاحتكار العروبة والوطنية والاعتدال الإسلامي. وكانت «التعدّدية» أوضح في الطائفة الشيعية، سواءً في البقاع أو الجنوب ولم تتمكّن زعامة واحدة من احتكار الحلبة السياسية. وعلى صعيد الموحّدين الدروز كانت «الثنائية» أصلاً سمة موروثة من باطن التاريخ العربي والانقسام القديم القيسي واليمني، واستمرت لاحقًا تحت مختلف التسميات.
اليوم، بينما تكاد بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية تختنق تحت ثقل تلال النفايات أو «الزبالة»، غدا من الممكن اعتبار «زفت» الماضي الجميل نعمةً حقيقية.. مقارنةً بـ«زبالة» الحاضر البائس!
بالأمس طلب وزير البيئة، وهو رجل طيب وعاقل، من اللبنانيين مهلة بضعة أشهر لإيجاد مطامر نفايات مناسبة لحل «أزمة الزبالة»، لكنه نسي – على ما يبدو – أن أزمة وجودية تعصف بالوطن ما زالت مستعصية على الحل بعد مرور أكثر من سنة عليها.
نسي أو تناسى الوزير أن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية تجاوز سنة كاملة بسبب إصرار نائب اسمه ميشال عون على احتكار التمثيل المسيحي، وممارسة شعاره القديم «الحرية والسيادة والاستقلال» في بلد صار بجهده الشخصي.. أبعد ما يكون عن الحرية والسيادة والاستقلال!
النائب عون يعتبر أنه وحده «الضامن» لحقوق المسيحيين، ووحده «الدرع الواقية» لهم ضد «الداعشية السياسية». كما أتحفنا أخيرًا صهره وزير الخارجية، مع أن منطق الأشياء يقول إنه في دولة أنشئت أساسًا بناء لرغبة المسيحيين ولطمأنتهم.. لا ملاذ للمسيحيين إلا بالدولة.
نعم «الدولة» بمؤسساتها وسيادتها هي الملاذ، وليس «الحرس الثوري الإيراني» الذي يتستر بـ«حماية الأقليات» في حرب إبادة خرقاء يخوضها «على حسابه»، ومن أجل نفوذه، ضد محيط متلاطم من الإسلام السنّي يمتد من إندونيسيا إلى غيانا!
اليوم عندما يعطّل النائب عون آليات عمل «الدولة»، وينكأ صهره من داخل مجلس الوزراء جروح الطائفية البغيضة، لبيع أتباعه في الشارع المسيحي انتصارات وهمية يحققها «البطل المنقذ»، فإنه يراهن على سذاجة أولئك الذين لا يريدون الإقرار بأن حزب الله – الفرع اللبناني لـ«الحرس الثوري الإيراني» – هو ضابط الإيقاع الحقيقي والقوة المحرّكة والضاغطة في «تحالف» وهمي غير متوازن غايته تغطية مشاريع هيمنة أجنبية على مستوى الشرق الأوسط.
ثم إن «عونيي» الشارع المسيحي يتوهّمون أن حزب الله يجهل، أولاً، ماضي عون السياسي، وثانيًا، أنه مستعد لتسليم «الجنرال» الحكم الفعلي في لبنان. في حين أن الحزب يعرف تمامًا خلفيات «الجنرال»، وأن هدف الحزب الاستراتيجي هو الهيمنة المُطلقة على لبنان، ومن ثم ربطه بكتلة الهيمنة الإيرانية الممتدة من إيران إلى البحر المتوسط مرورًا بالعراق وسوريا.
من سوء طالع الشارع المسيحي اللبناني أن الظروف العامة في المنطقة خدمت حتى الآن، ولو ظاهريًا، المخطط الإيراني. وبالتالي، بدلاً من محاسبة عون ومن راهنوا رهاناته، ثمّة من يهمس بأن الرجل «رؤيوي» و«حكيم»، ورهانه على الاتفاق الأميركي – الإيراني ضد «السنّية السياسية» في محله.
غير أن واقع الأمور لا يذهب بالضرورة في هذا الاتجاه. إذ ما زال من المبكّر الجزم بتفاصيل اتفاق واشنطن وطهران على الصعيد السياسي، ولا سيما أن في المنطقة لاعبين مؤثّرين ستجد واشنطن نفسها مضطرة لتحاشي تحدّيهم.
ثم إن حجم «السنّية السياسية» ومرونتها وقدرتها على التأقلم، إقليميًا ودوليًا، حقائق لا تختصرها ظواهر مثل «داعش» أو أمثال هذا التنظيم من الجماعات المتطرّفة المشبوهة التي ترفع ألوية الإسلام زورًا. أضف إلى ذلك أن واشنطن تدرك في قرارة نفسها أنها تجازف بالكثير إن هي اختارت طريق المواجهة في الشرق الأوسط.. وهي التي كانت قد برّرت كل تنازلاتها الأخيرة برغبتها بتسوية المشكلات وتخفيف التوتر والخروج من أماكن التورط العسكري المكلف.
وبطبيعة الحال، في لبنان، وبالأخص من مناصري عون و«عروبيي» الأسد و«طائفيي» حزب الله، مَن ينسى أنه إذا كانت إيران دولة يحكمها نظام ديني أمني رأسه «الولي الفقيه» وفي صلب بنيته ميليشيا «الحرس الثوري»، فإن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ تداول السلطة. وهذا يعني أن رهن مصير الوجود المسيحي، بل والأقلياتي المشرقي كله، بتفاهم بين «الولي الفقيه» ورئيس أميركي دستوري له فترة رئاسية محددة.. مغامرة كارثية حقًا.
في أي حال، ثمة من يربط ارتفاع نبرة «الجنرال» وأتباعه خلال الأيام الماضية بورود تقارير من طهران بالذات تفيد باستعداد القيادة الإيرانية جديًا للتفكير بأحد ثلاثة أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية في لبنان، ليس بينها اسم عون!
هذا تطوّر إيجابي، ولعله يحل أزمة لبنان مع رجل طارئ على السياسة، وقد يسهّل العمل الحكومي ويريح اللبنانيين من «الزبالة»، لكنه حتمًا لن يحل أزمة الوطن مع ذهنيات مريضة.