جلسة وزارية «هادئة بالشكل وحاسمة بالمضمون» دون اي تغيير في المواقف من اي طرف، وبالتالي تحوّلت جلسات الحكومة الى «قصص» و«حكايات الف ليلة وليلة» وقراءة «استظهار مدرسية» يرددها الوزراء، بينما الحل والربط خارج الحكومة وبيد الاقطاب السياسيين، وهذا ما دفع بمعظم الوزراء الى «تسجيل نقاشات الجلسة» كي يتم النقل الى قياداتهم حرفيا وبالصوت منعاً لاي تأويلات او اي تفسيرات وقرارات خاطئة قد تؤدي الى تقديرات خاطئة في «الموقف».
ازمة النفايات، ورغم تراكم 22 الف طن من «الزبالة» في شوارع العاصمة والضواحي والمناطق ناشرة الموت والامراض، بقيت دون علاج باستثناء تطمينات من الوزير المعني «لا تركب على بال احد، وكأن الناس مش شايفة».
دخل الوزراء الى جلسة الحكومة، مزودين بتعليمات أن تكون النقاشات «تحت سقف الاشتباك» وعدم قطع شعرة معاوية بين الرئيس تمام سلام وميشال عون وبالتالي بدأت «باعتذارات متبادلة» بين سلام وباسيل عما حصل في الجلسة الماضية وتم تجاوز ذلك، عندما طرح وزير الاقتصاد آلان حكيم موضوع النفايات مقترحاً استرداد الدولة لهذا الملف ومشيراً الى خطة الكتائب.
فقاطعه الرئيس تمام سلام «لقد اتفقنا في الجلسة الماضية ان تبدأ الجلسة بمناقشة آلية عمل الحكومة، ومن هنا ستبدأ جلسة الحكومة»، واستتبعها بكلام مطول، عن ضرورة عدم التعطيل وعدم وضع العصي امام انجاز ما هو مطلوب منها، وضرورة عدم التعطيل.
* وهنا تحدث الوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزير الياس بوصعب عن المادة 92 من الدستور التي تنص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء وكالة اي مجتمعاً، وهذه الصلاحية ليست لرئيس الحكومة وحده أو لأي وزير في مجلس الوزراء، وبالتالي التوقيع على القرارات الهامة من الـ 24 وزيراً، وكذلك المطلوب «التوافق المرن» بين المكونات الاساسية فيما بينها في اتخاذ القرار وبلورة قرار رئيس الجمهورية. كذلك طرح باسيل موضوع جدول الأعمال على ان يتم توزيع البنود قبل 72 ساعة على الوزراء، واذا تم الاعتراض من قبل مكون سياسي اساسي على اي من البنود يتم سحبه قبل الجلسة. وتحدث عن احترام الشراكة المتوازنة، والميثاقية، وضرورة تقرير وتكريس حقوق المسيحيين، و«بأننا المكون المسيحي الابرز ولا يمكن لاي كان ان يتجاوزنا». وقال نحن المكون المسيحي ونمثل الاكثرية في المسيحيين ولا يحق لنا ان نعين مسؤول امني، فكيف يكون ذلك.
* فرد الرئيس سلام «الشراكة مؤمنة في هذه الحكومة والحكومة تمارسها».
* كما احتج على هذا الكلام الوزيران بطرس حرب وسجعان قزي وقال حرب انتم تقولون انكم المكون المسيحي الاقوى وهذا غير صحيح مطلقاً وانتم اكثرية بأصوات غير المسيحيين، كما انتقد الوزير قزي هذا الكلام غير الدستوري.
* وتحدث وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن فأيدا مواقف باسيل وبوصعب وطالبا باحترام «الشراكة» وان السبب في الازمة الحكومية هو عدم احترام «التفاهمات» من قبل تيار المستقبل والتي جرت مع العماد ميشال عون خارج الحكومة والحوارات التي تمت ولم تحترم.
* فتدخل ابو فاعور قائلا رداً على كلام وزيري حزب الله «انتم تشتكون من الشراكة» فرد الحاج حسن «لا» ولكن نحن الى جانب حليفنا التيار الوطني الحر وكل حلفائنا.
وهنا تحدث وزير تيار المردة روني عريجي، بمداخلة اثنى فيها على سلام وكل الفريق المؤىد له، وقال عريجي «نحن متمسكون بصلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك بصلاحيات رئيس الحكومة». واضاف «المشكلة ليست في الحكومة بل في الخارج والمطلوب حلّ سياسي خارج مجلس الوزراء، والحل السياسي من الاقطاب، فلنعترف بذلك».
* ووصف وزراء المستقبل وسلام مداخلة عريجي بأنها كانت «وسطية» وغير منحازة لأي فريق.
* الوزير اكرم شهيب طالب بتشكيل لجنة من القانونيين لدرس آلية عمل الحكومة وإعطاء رأيها.
* وزراء الرئيس ميشال سليمان استغربوا حديث الوزيرين العونيين عن «مكون سياسي اساسي ومكون سياسي غير اساسي»، وهذا لا يجوز فأين الدستور من هذا الكلام؟
* الوزيرة أليس شبطيني دعت ايضاً الى تشكيل لجنة من القانونيين تقوم بتفسير القوانين الدستورية، واستغربت الكلام عن «قانونيين سياسيين» فهذا مخالف للدستور ولعمل مجلس الوزراء.
* وأيّد وزراء الكتائب والمستقبل وسليمان و14 آذار مواقف سلام، وتمسكوا بالآلية المعمول بها حالياً وعدم التعطيل.
* وهنا بدأ النقاش يأخذ «طابع الحدة» فأخذ الرئيس سلام الكلام، وهنا قاطعه الوزير وائل ابو فاعور متمنياً على الرئيس سلام اعطاء فرصة جديدة للنقاش في جلسة جديدة للحكومة، وتأجيل قراره بالاستقالة الى الجلسة المقبلة اذا لم يحصل التوافق.
وقال ابو فاعور «لقد ابلغني الرئيس سلام انه سيقدم على الاستقالة في حال لم يتم التوافق في الجلسة الحالية على الآلية».
* وهنا سأل وزير العدل الرئيس سلام عن الموضوع قائلاً «هل ستقدم يا دولة الرئيس على الاستقالة في حال لم يتم الاتفاق؟» فرد سلام «نعم سأقدم استقالتي وكل الامور مطروحة».
* وبعد ذلك تم تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمتابعة النقاش بالآلية والنفايات.
وقالت مصادر وزارية «ان الرئيس سلام سيتخذ قراراً في جلسة الثلاثاء، اذا بقيت المواقف على حالها: الاستقالة اوالاعتكاف».
ـ شبطيني لـ«الديار» الاجواء غير مريحة ـ
اما وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطنيني فقالت لـ«الديار» اجواء جلسة مجلس الوزراء لم تكن جيدة وليست مريحة، فكل فريق متمسك برأيه، والامور وصلت الى هنا نتيجة عدم «الثقة» بين الطرفين، الثقة مفقودة، وأثنت شبطيني على مداخلة الوزير روني عريجي الهادئة والموضوعية وغير المنحازة لفريق ضد آخر، واشادت بحكمة الرئيس سلام وإعطائه كل الفرص لانجاح النقاشات، ولذلك لم يطرح الرئيس سلام اي «مرسوم» للتوقيع عليه وأعطى فرصة جديدة لنجاح الاتصالات.
ولم تأمل الوزير شبطيني في حصول اي تفاهم في جلسة الثلاثاء الا اذا حصلت «اتصالات» أدت الى حل ما، مع استبعادها ذلك. وكشفت أن «التيار الوطني الحر» يطرح آلية عمل الحكومة «كستار» للوصول الى امور اخرى كالتعيينات، وليس «الشراكة» وصلاحيات الرئيس، وحقوق المسيحيين وهذه الشعارات «ستار» فقط.
ـ النفايات ـ
ثم تم طرح موضوع النفايات، وشرح وزير البيئة «المشكلة» ووجود 22 الف طن من «الزبالة» في شوارع العاصمة. وعن مهلة الـ 15 يوماً لإجراء المناقصات، طلب الوزراء من المشنوق ان يأتي باقتراحات محددة في جلسة الثلاثاء. وسأل وزراء حزب الله عن السبب في عدم اجراء المناقصات حتى الآن، كما سأل عدد من الوزراء عن المعلومات عن ضغوط مورست على الشركات التي تقدمت بعروض لإجراء المناقصات للانسحاب، وهذا ما حصل لمصلحة مقاول معين.
وحسب النقاشات فقد تبيّن ان ازمة النفايات طويلة ولا حلول لها في الأفق، كما ان اهالي الشويفات وبلديتها اعلنوا رفضهم لإقامة «مكب للزبالة» بالقرب من مسبح «كوستا برافا» في خلدة خصوصاً ان المنطقة تابعة عقارياً لبلدية الشويفات.
ـ عون التقى موفداً من جعجع ـ
من جهة أخرى، استقبل العماد عون رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية ملحم رياشي موفداً من الدكتور سمير جعجع وفي حضور النائب ابراهيم كنعان. وذكرت معلومات ان رياشي وضع العماد عون في صورة نتائج لقاءات جعجع في الرياض.