تبنى البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان ما يفسح المجال امام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون اسبوع مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الاوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو.

وتبنى 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة الاجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت.