حضر ملف النفايات وبقوة على الساحة اللبنانية ، ليصبح الملف الأبرز والأكثر أهمية ليس على المستوى السياسي والإقتصادي فحسب ، وإنما على المستوى الإجتماعي والصحي وبالنسبة للمواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بالروائح الكريهة التي تنبعث من تلال النفايات المتكدسة في مختلف شوارع العاصمة وضواحيها ، والتي يتم حرقها في بعض المناطق في محاولة سيئة بيئياً وصحياً للتخلص منها ...
البلد تحوّل ببساطة لبلد النفايات ، أو بالأحرى لجمهورية النفايات ، هذه الجمهورية التي لا رئيس لها وكرسيها فارغ ، غرقت "بالزبالة" ، لنتساءل هنا :
كيف لنواب غير قادرين على حل أزمة نفايات ، أن ينتخبوا رئيساً ؟
والفراغ في ملف النفايات وما ترتب عليه من نتانة ليس الفضيحة الوحيدة ، غير أنها الأقوى والأكثر تأثيراً وضرراً ...
وعلى ما يبدو هذه الأزمة "ذات أجل طويل" ، ولا حلول جذرية واضحة لها ، فكل ما يطرح هو عملية "ترقيع" لا تحمي المواطن من مزابل لا تنتهي ...
وهذا الواقع "النتن" لا حل له غير إعادة فتح مطمر الناعمة ، غير أنّ العودة عن قرار إقفاله يبدو مستحيلاً ؟!
فمن يتحمل المسؤولية الإهمال المتراكم بهذا الملف ؟ أم مجلس الوزراء "المعطل" ، أم وزير البيئة ؟
حيث أنّ ملف النفايات قد أنجز منذ كانون الثاني ، ووزير البيئة محمد المشنوق قد كلف بتنفيذ المقررات بدليل إعلان المناقصات وموافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط حيث يمكن للوزير أن يستكمل كل الإجراءات من دون العودة إلى مجلس الوزراء ...
فلماذا هذا التباطؤ بإنجاز الملف وتركه حتى اليوم ، ولماذا لم يتم العمل بجدية عليه ؟
أزمة النفايات كان لها وقع سلبي على لبنان وحتى على السياحة إذ ألغى معظم السياح رحلاتهم إلى لبنان بسبب خطر الروائح السامة ....
لبنان إلى أين ؟ على ما يبدو لبنان مطمر كبير !