شدد مفوض الاعلام في الحزبِ "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس في حديث اذاعي على أنه "لا عودةَ ولا تراجع عن قرارِ اقفالِ مطمر الناعمة"، معتبراً ان "تَكفُلَ كلِ منطقةٍ بنفاياتِها حلٌ منطقي، وتعطيلَ مجلس الوزراء يتحملُ جانباً من ازمةِ النفايات، بالاضافةِ لنفوذِ بعضِ الشركات و دورِها في مفاصلِ الدولة الذي عطَّلَ بعضَ المناقصات".
ورأى الريس ان "شركةَ سوكلين أخذت قسطَها من العملِ في لبنان بكلفةٍ باهظة"، مشيرا الى ان "الخطوات التي تقومُ بها البلديات تتطلبُ اجراءاتٍ من قبلِ الحكومة"، آملاً "الخروجَ من هذه الدوامة المتكررة، لأن لبنان ليسَ بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الشللِ المؤسساتي".
واكد ان "الحزبَ "التقدمي الاشتراكي" جزءٌ من حركةِ الاتصالات الجارية لحلِ ازمةِ الحكومة على قاعدةِ ضرورةِ الحفاظ على المؤسسات الدستورية"، كاشفاً ان "الاتصالات لم تُفضِ إلى انتاجِ حلولٍ حتى اللحظة"، وإذ شدد على انه "لا يُمكنُ لكلِ وزير ان يعتبرَ نفسهُ رئيساً للجمهورية"، طالب "بالعمل للخروج من المأزق، خاصةً في ضوء تقريرِ المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يشير الى ان لبنان يحتلُ المرتبةَ الخامسة ضمنَ الدولِ الأعلى في دينِها العام تجاه الناتجِ القومي".