قبل 24 ساعة على الموعد الذي حدده رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لانعقاد مجلس الوزراء، نشطت المساعي السياسية بمحاولة لحل الأزمة الحكومية التي انفجرت قبل أسبوعين مع قرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون التصعيد في الشارع.
ورغم عدم تبلور أي صيغة للحل حتى الساعة، فإن مصادر في تيار عون أكّدت لـ«الشرق الأوسط» أنّهم ينتهجون التهدئة حاليا ويفسحون المجال أمام الجهود التي تبذل على المستوى السياسي لحل الأزمة.
ونفت مصادر مقربة من حزب الله ما تم تداوله عن أن الحزب «قام بتسوية لعودة العمل الحكومي مقابل تسهيل إطلاق المناقصة الدولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في لبنان»، لافتة إلى أن أي صيغة للحل لم تتبلور بعد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نجحنا بإرساء جو من التهدئة لكن جهودنا لم تتكلل بالنجاح لجهة الانتقال لمرحلة التعاون بين الفرقاء لمحاولة إيجاد المخارج المناسبة».
وبدا لافتا ما أعلنه عون يوم أمس في حديث إلى وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن أن «إسقاط الحكومة التي يترأسها تمام سلام ليست من ضمن الأهداف التي نعمل عليها في هذه المرحلة»، مشيرًا إلى أن «الأولوية هي للاعتراض من داخل الحكومة ومواصلة التحرك في الشارع».
ويشترط عون بحث آلية عمل الحكومة قبل البت بأي موضوع آخر أو إقرار أي بند مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء. وكانت الحكومة اللبنانية أجمعت وبكامل أعضائها بعد شغور سدة الرئاسة في مايو (أيار) 2014 وبعد نقاشات ماراثونية لتحديد آلية عملها على «إدارة الفراغ الرئاسي بالتوافق»، أي عدم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات وتأجيل البحث بالملفات التي تعتبر خلافية.
إلا أن إنتاجية الحكومة تراجعت وبشكل كبير لتعذر تحقيق الإجماع على كل المراسيم خاصة أن وزيرا واحدا من أصل 24 أصبح قادرا على إعاقة تقدم ملف ما.