لا مؤشّرات إيجابية حتى الآن تشي بحصول تقدّم على جبهة العقدة الحكومية أو على جبهة أزمة النفايات التي تكدّسَت في الطرقات مع ما تخَلّفه من أضرار صحية وبيئية.

السفير :

غرقت جمهورية العجز في أكوام النفايات التي اجتاحت الكثير من شوارع بيروت والضواحي ومعظم مناطق جبل لبنان، في تعبير صارخ عن هزالة الطبقة الحاكمة التي تتراكم اخفاقاتها، فلا هي قادرة على انتخاب رئيس، ولا التشريع، ولا وضع آلية لعمل مجلس الوزراء، ولا معالجة أزمة الكهرباء، ولا حتى .. إزالة النفايات، وهذه من ابسط البديهيات.
تعددت الفضائح التي كان كلٌ منها يستحق المساءلة والمحاسبة، لكن فضيحة النفايات تكاد تكون الأقوى دويا والأفدح تأثيرا، أولا، لأنها تحاصر اللبنانيين في حياتهم اليومية، وثانيا، لأنه لم يكن هناك ما يبرر التقصير في المعالجة الاستباقية لها، إذ ان موعدها كان معروفا من قبل، ومع ذلك فشلت الحكومة في استباق المحظور.
ووفق معطيات ما بعد اجتماعات الأمس، فان الازمة تبدو طويلة، مع محاولات لحلول ترقيعية وموضعية، إلا إذا أعيد فتح مطمر الناعمة، وهو احتمال لم يُطرح على طاولة اجتماع لجنة البيئة النيابية، وإن يكن البعض لا يزال يهمس بأن الحل في يد النائب وليد جنبلاط، الذي يملك وحده مفتاح مطمر الناعمة.
وكرر وزير البيئة محمد المشنوق التشديد على مسألة المضي في فض العروض وإطلاق عملية التلزيم للشركات بعد 15 يوماً، مشيراً إلى أنه لا حل إلا بـ «لامركزية النفايات».
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ «السفير» ان أزمة النفايات هي بمثابة حرب، تصيب جميع اللبنانيين، من دون تمييز بين هذه الطائفة وتلك، أو بين هذه المنطقة وتلك، ولذلك لا يجب التعامل مع هذه الازمة وفق حسابات سياسية ومناطقية.

النهار :

سقطت الحكومة في ملف النفايات، واذا كان سقوطها غير نهائي لأن العماد ميشال عون لا يضع هذا السقوط في أولوياته حالياً، فإن الرئيس تمام سلام بدا مستاء من تعثر عملها، ونقل عنه زواره أنه إذا لمس أن الامور ستستمر على ما هي، وأن القوى السياسية ماضية في التعامل مع الامور من منظار مصالحها الضيقة من دون النظر إلى المصلحة الوطنية العامة، وفي ظل تعذر التعامل بجدية ومسؤولية مع المتطلبات الحياتية للمواطنين، فإن فكرة الاستقالة لن تكون مستبعدة وأنها باتت حاضرة أكثر.
وأفادت مصادر وزارية أن الرئيس سلام بات يدرك أن أي تسوية مقترحة أو هزة داخلية قد تتطلب إقالة الحكومة للدفع في اتجاه التغيير، وأنه لن ينتظر توقيتًا تحدده أجندات الغير، بل ربما أقدم بنفسه على الخطوة لوضع الآخرين أمام مسؤولياتهم، فيما تمضي الحكومة في تصريف الأعمال.
وبعد تأكيد "التيار الوطني الحر" أمس ان "لا بحث على طاولة مجلس الوزراء بأي ملف أو موضوع مهما كانت أولويته وطابعه الملحّ قبل إنجاز التفاهم على آلية العمل الحكومي وكيفية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية"، وصفت مصادر وزارية لـ"النهار" جلسة مجلس الوزراء غداً بأنها "جلسة كل المخاطر". ولفتت الى أن المشاورات التي جرت مع الرئيس سلام أمس أظهرت أن رئيس مجلس الوزراء "لن يقبل أن يكون شاهد زور على ممارسات من شأنها تعطيل العمل الحكومي". وأوضحت أن موقف الرئيس سلام ناتج من حصيلة الاتصالات التي جرت مدى أسبوع ولم تؤدّ الى نتيجة بل تبيّن "أن المسألة ليست زوبعة في فنجان وإنما هي مشروع قائم عن سابق تصّور وتصميم لضرب المربع الأخير من الدولة من خلال شلّ العمل الحكومي وسط توزيع أدوار من الفريق المعطّل". وأشارت الى أن الجلسة غداً ستكون "مفتوحة للبحث في أي موضوع فإما أن يكون هناك حل وإما أن يكون هناك تأجيل وإما أن ترفع الجلسة وتالياً فإن ابتزاز الحكومة أمر مرفوض". واعتبرت أن طرح موضوع آلية العمل الحكومي بالطريقة التي تطرح فيها يهدف الى "تعطيل صلاحيات رئاسة الوزراء وتسخيف صلاحيات رئيس الجمهورية بتوزيعها على 24 وزيراً".

النفايات
وإذا كانت رائحة الفشل السياسي تعبق في الجو، فإن الروائح الكريهة تهدّد الصحة العامة، ومعها النفايات التي تحاصر المواطنين في البيوت والمحال. وفيما يترقّب الجميع جلسة مجلس الوزراء غداً علّها تنتج حلاً للأزمة تأخر أشهراً من غير أي مسؤولية، يستمرّ أهل السياسة في إطلاق المواقف وعقد الاجتماعات المتلاحقة من جهة، بينما تجهد البلديّات في ابتكار الحلول السحريّة لمواجهة تداعيات الأمر الواقع الذي فرضه عليهم الفشل الحكومي.
فقد عقد رئيس بلدية بيروت بلال حمد مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه عن حلّ موقت لأزمة النفايات ضمن نطاق بيروت الإداريّة يقوم على أن "تستمر سوكلين في القيام بكل التزاماتها التي كانت تقوم بها من قبل من جمع النفايات ونقلها إلى مراكز المعالجة في الكرنتينا وفرزها وتعليبها". وفي ما يخص موضوع الطمر "فقد تمكنا بعد اتصالات ساعد فيها الوزير محمد المشنوق من اتخاذ قرار بعقد اتفاق بالتراضي مع شركة تجارية تؤمن مكب نفايات لبيروت الإدارية خارج بيروت، حتى تقوم سوكلين بنقل النفايات بعد تعليبها إليه"، موضحاً أن "البحث عن مطمر خارج بيروت يعود الى عدم توافر عقار ضخم داخل بيروت لاستيعاب النفايات وطمرها".

المستقبل :

إشتدي أزمة تنفرجي.. أو تنفجري؟ سؤال ستحمل الساعات المقبلة الإجابة عنه ربطاً بالمسار الذي ستسلكه مجريات جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً، وإن كانت طلائع هذا المسار لا تبشر خيراً تحت وطأة المواقف التهويلية الصادرة عن «الرابية» عشية الجلسة تمسكاً برفض إثارة أي بند على طاولة المجلس قبل بتّ موضوع «الآلية»، أما النفايات التي تطمر البلد وتتهدد صحة مواطنيه فهي في نظر تكتل «التغيير والإصلاح» ملف «لا دور لمجلس الوزراء فيه»!.. وإذا كان من دور اضطلع به مجلس الوزراء إبان حكومة «القمصان السود» التي تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي في أعقاب إذاعة بيان الانقلاب «رقم واحد» على حكومة الرئيس سعد الحريري من «الرابية» ذاتها، فهو ما تمثل حينها بالحرص على إجهاض كل المشاريع الحيوية التي كانت قد أقرتها حكومة الحريري ومن بينها الخطة الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة وما تضمنته من وضع حل جذري لهذا الملف سرعان ما بادرت حكومة ميقاتي إلى دفنه في «مطمر» الكيدية السياسية.
إذاً، وفي حين تفرض كارثة النفايات نفسها على مجلس الوزراء غداً وسط تأكيدات متقاطعة تشدد على الحاجة إلى حلول ناجزة وجذرية للأزمة، ذكّرت مصادر متابعة لهذا الملف عبر «المستقبل» بالقرار رقم 55 الصادر في 1/9/2010 إبان حكومة الرئيس الحريري والذي أقر خطة وطنية لمعالجة النفايات الصلبة في جميع المناطق اللبنانية وطلب حينها إلى وزير الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزير المالية، إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم الرقم 1117 تاريخ 18/3/2008 المتعلق باستفادة كل بلدية، يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة النفايات الواردة من البلديات الأخرى، من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل.

الديار :

المواطنون في لبنان يعيشون مسلسلاً طويلاً مع الازمات، وما أن ينتهوا من ازمة حتى تطل ازمة جديدة وخطرة «تنغص» عيشهم، وآخرها أزمة النفايات وتراكمها في الشوارع والطرقات في عز فصل الصيف، وما «يزيد الطين بلة» تزايد ساعات التقنين، حيث تنتشر الروائح وتحمل سمومها القاتلة. وظهرت البلديات عاجزة عن تحمل هذا العبء، فيما شبان المجتمع المدني عملوا ضمن نطاق امكانياتهم، وظهرت الدولة بأسوأ صورة.
ازمة النفايات طويلة، ولا حلول في الافق، والدولة التي مارس سياسة الهروب من المشاكل عبر التأجيل، اصطدمت بملف النفايات، وظهر النقاش والحوار في لجنة البيئة النيابية كأنه «حوار طرشان» لان القرار خارج اللجنة وبيد الاقطاب السياسيين ومحصصاتهم، حيث جدد وزير البيئة محمد المشنوق تحميل المسؤولية للبلديات. اما رئيس لجنة البيئة النائب مروان حماده فوضع «خارطة طريق» تبدأ بمناقصة تنتهي خلال 15 يوماً والتنفيذ يبدأ بعد 6 أشهر، وتم التوافق على هذا المخرج، لكن النائب حمادة لم يوضح للمواطنين ماذا سيحصل خلال الستة اشهر ومن سيتولى عملية معالجة النفايات. هذه هي ظواهر المشكلة، اما في الخفاء فهي اعمق من ذلك وتخفي محاصصة سياسية من النوع الثقيل، اذا عرف ان ملف النفايات وجمعها وطمرها تشكل اكبر عملية «نهب» للمال العام توزع بالتساوي على كبار القوم، والسؤال الكبير، لماذا لم تتم المناقصات وعملية التلزيم؟ ولماذا ترك الموضوع حتى اللحظة الاخيرة؟ ولماذا لم يعالج ويطرح وزير البيئة المناقصات مجدداً؟ ولماذا انسحبت الشركات التي قدمت عروضاً ومن ضغط عليها، كي ترسو النفايات في النهاية على شركات معينة؟ وكل مرجعية سياسية تتولى عملية الجمع والطمر في مناطقها عبر تأسيس شركات معينة، والمعلومات تشير الى ان الامور سترسو على شركة ستتولى عملية الجمع في الشوف وعاليه وسيتم الطمر في الناعمة. كما ستتولى شركة جديدة العملية في اقليم الخروب وسيتم الطمر بالقرب من الجية، اما بيروت فسيتم الطمر قرب فندق كوستابرافا في خلدة.

الجمهورية :

لا مؤشّرات إيجابية حتى الآن تشي بحصول تقدّم على جبهة العقدة الحكومية أو على جبهة أزمة النفايات التي تكدّسَت في الطرقات مع ما تخَلّفه من أضرار صحية وبيئية.
ولا يزال سيناريو جلسة مجلس الوزراء الخميس غامضاً، في ظلّ عدم بلوَرة حلول لأيّ مِن الملفات المطروحة وانقطاع الاتصالات باستثناء مشاورات خجولة، حيث يُجمِع عدد كبير من الوزراء على أنّهم ذاهبون إلى الجلسة من دون معرفة مسبَقة عمّا سيحصل فيها، مؤكّدين أنّ كلّ الخيارات والاحتمالات مفتوحة، لكنّ المؤشّرات تؤكّد أنّ ملفّ النفايات طغى برائحته الكريهة على ما عداه من مواضيع يُفترَض أن تُناقَش في الجلسة.
مصدر عسكري رفيع
ومع بقاء الأنظار مشدودةً الى جلسة الغد، وسط ترَقّب خطوات «التيار الوطني الحر» على الأرض تزامُناً مع انعقادها، أكّدَ مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش جاهز لكلّ الاحتمالات، وهو سيَحمي التظاهرات، لكنّه لن يسمحَ بتاتاً بقطعِ الطرق والتعدّي على أملاك الناس والاقتراب من السراي الحكومي». وأشار إلى أنّ «الجيش سيتّخذ تدابير مشَدّدة في محيط السراي كي لا يتمكّن المتظاهرون من افتعال صدامات معه كما حصلَ المرّة الماضية، ولإغلاق أيّ ثغرةٍ يمكن أن يستغلّوها للقيام بأعمال شغَب».
وشَدّد المصدر على أنّ «السراي الحكومي خطّ أحمر مثل بقيّة مؤسسات الدولة، والجيش سيحافظ عليها، لأنّه سيكون في داخله رئيس الحكومة و24 وزيراً يمثّلون كلّ الجهات والتركيبة اللبنانية، وبالتالي فإنّ أيّ محاولة لاقتحام السراي ممنوعة لأنّ ذلك سيَفتح مواجهة مباشرة بين اللبنانيين، وسيتحرّك شارعٌ في مواجهة شارع آخر».
عون
في غضون ذلك، أكّد رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّ إسقاط الحكومة لیس مِن ضمن الأهداف التی یَعمل علیها فی هذه المرحلة وأن الأولویة لدیه الآن هی للاعتراض من داخل الحكومة ولمواصلة التحرّك فی الشارع. وجَدّد رفضَه طرحَ أيّ بندٍ فی جلسة الخمیس قبل البحث في آلیّة العمل الحكومي، واعتبَر أنّ القضایا الحیاتیة مثل قضیة النفایات سبقَ لمجلس الوزراء أن اتّخذَ قراراً بشأنها ویمكن للوزراء المختصین تطبیق هذه القرارات من دون الحاجة للعودة إلی مجلس الوزراء.
وأوضَح عون أنّه لم یتّخذ حتی الآن قراراً حول توقیع أو عدم توقیع مرسوم الجلسة التشریعیة للمجلس النیابي، مبدِياً رفضَه المطلق العودة إلی ما کان علیه الأمر قبل الأزمة الحكومیة الحالیّة، واعتبَر أنّ القبول بما کان معتمَداً مِن تهمیش هو مِن رابع المستحیلات ولا یمكن العودة إلیه، وأنّ المطلوب فی هذه المرحلة تطبیق الطائف».
وقال عون في حديث لوكالة «إرنا» الإيرانية: نحن ‹لا نتكلم في هذه المرحلة عن أشیاء دراماتیكیة»، مکرّراً موقفَه بضرورة إصلاح عمل المؤسسات فی لبنان وأنّ الحلّ یبدأ من أعلی الهرَم، أي من انتخاب الرئیس القوي.
وبعدما هنَّأ عون إيران بالاتفاق النووي، طالبَ المعترضین عليه، سواءٌ داخل لبنان أو خارجه بضرورة إعادة النظر في مواقفِهم.
وكان «التكتّل» توقّفَ بعد اجتماعه الأسبوعي أمس عند «مبادرة رئيس الحكومة إلى وضعِ فيتو على الأقطاب المسيحيين الأربعة لرئاسة الجمهوريّة»، وسألَ في بيانه: «مَن منَحَ رئيس الحكومة حقَّ النقض هذا»، ولفَت إلى أنّ عنوان جلسة الخميس «مقاربة الآليّة، أي مقاربة الممارسة التي ارتضيناها عند تأليف الحكومة، وبعد دخولِها حيّز العمل، أي بعد أخذ الثقة.
ما يعني العودةَ إلى الممارسة الميثاقية والدستورية أي التوافق في مجلس الوزراء، على غرار التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حال لم تكن سُدّة الرئاسة خالية». ودعا مجلسَ الوزراء إلى وضع حدّ لتمادي المخالفة الدستورية والقانونية بموضوع تأجيل تسريح الضبّاط القادة».

البلد :

على مسافة يوم من جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس، لم يستجد ما يمكن القول انه تهدئة او جنوح نحو التفجير، في حين غلبت رائحة النفايات المتكدسة في الشوارع على ما عداها من ملفات. 
حكومياً أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في حديث الى وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، ان "اسقاط الحكومة ليس من ضمن الاهداف التي يعمل عليها في هذه المرحلة، وأن الاولوية لديه الآن هي للاعتراض من داخلها ولمواصلة التحرك في الشارع"، مكررا رفضه "طرح اي بند في جلسة مجلس الوزراء قبل البحث في آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة"، ومعتبرا ان "القضايا الحياتية مثل النفايات سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ القرار بشأنها، ويمكن للوزراء المختصين تطبيقه دون الحاجة للعودة الي مجلس الوزراء".
وفي السراي، بدت حركة اللقاءات خفيفة مقابل اجتماعات غير معلنة عقدت بعيدا من الاضواء. والتقى الرئيس سلام وزير العمل سجعان قزي الذي اكتفى بالقول للصحافيين ردا على سؤال عما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء غدا ستكون الأخيرة "انه وقت للصمود وليس للانسحاب، للمواجهة وليس للإستسلام".
اما خارجها فبدت لافتة زيارة وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى المملكة العربية السعودية، حيث عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقاءات مع كبار المسؤولين فيها وآخرها مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. 
اما زيارة ابو فاعور فجاءت بتكليف من النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس حيث عاد منها امس الى بيروت. 
على صعيد آخر، تحول معظم شوارع العاصمة وجبل لبنان الى مكبات عشوائية غزتها أطنان من النفايات المكدسة التي تنبعث منها روائح كريهة وتتكاثر فيها البكتيريا بخاصة مع ارتفاع حرارة الطقس، بعد ان اوقفت شركة "سوكلين" عمليات الجمع لعدم توافر المطامر منذ اقفال مداخل مطمر الناعمة الجمعة الماضي. وفي انتظار اي حل قد ينتج عن مجلس الوزراء غدا الخميس، يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام نواب بيروت في العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي لبحث موضوع نفايات العاصمة.