تكشّفت لـ«المستقبل» معالم تسوية سياسية قيد الانجاز يرعاها «حزب الله» بين حليفيه اللدودين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون عنوانها العريض: «النفط مقابل التشريع».
وفي تفاصيل هذه التسوية، أوضحت مصادر نيابية بارزة لـ«المستقبل» أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة وليس بالضرورة من جنوبي لبنان وهو أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان تمهيداً لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء. كما نقلت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر «تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط» مطالباً في المقابل بأن تتولى «الأمم المتحدة حصراً مهمة رعاية وإدارة هذا الملف مع الدولة اللبنانية».
وكان «حزب الله» قد عمل خلال الفترة الماضية عبر أحد قيادييه على تقريب المسافات ووجهات النظر بين «عين التينة» و«الرابية» من خلال إعداد ورقة تسوية تقوم على حل مسألة تلزيمات النفط بما يتقاطع مع طروحات عون مقابل التزام الأخير بقبول فتح دورة استثنائية للتشريع في مجلس النواب. وفي هذا الإطار أفادت المصادر النيابية أنّه حين فاتح موفد «حزب الله» بري بمسألة إدراج مشروعيّ قانونيّ الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، سأل بري عما إذا كان تعذر إقرار أي من هذين المشروعين خلال انعقاد الجلسة التشريعية سيؤدي إلى تخطيه وإكمال باقي بنود الجلسة أم أنّ ذلك سيفضي إلى تطيير الجلسة برمتها، لافتاً إلى أنّ هذا السؤال يحتاج إلى أجوبة واضحة من القوى المسيحية المعنيّة.
المصدر :المستقبل