لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والعشرين بعد الأربعمئة على التوالي.
صحيح أن عطلة عيد الفطر انتهت مع بداية الأسبوع، لكن العديد من المؤسسات الدستورية الحيوية لا تبدو معنية باستئناف دورة العمل، في ظل دولة «شاغرة»، تنتقل من عطلة إلى أخرى، وهي التي تفتقر إلى رئيس مقبول، ومجلس نيابي منتج، وحكومة منتظمة.
ولم يكن ينقص سوى النفايات حتى تملأ «الشغور» بروائحها الكريهة وأكوامها المكدسة التي قد تجتاح شوارعنا في الأيام المقبلة، وربما تقتحم مجلس الوزراء، ما لم يتم إيجاد وسائل للتخلص منها قبل جلسة الخميس المقبل.
وإذا كان التطور الأبرز على الصعيد السياسي في نهاية الأسبوع قد تمثل في استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رئيسَ حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (التفاصيل ص2)، فإن إجازة العيد حملت أمنيا علامتَين فارقتَين: الأولى، اختفاء خمسة تشيكيين وسائقهم اللبناني في البقاع الغربي للضغط على السلطات التشيكية من أجل الإفراج عن مواطن لبناني معتقل لدى تشيكيا، وفق أكثر من رواية أمنية، والثانية زيارة أهالي العسكريين المخطوفين لأبنائهم في جرود عرسال برعاية أبي مالك التلي الذي اعتبر أن المفاوضات مجمدة، مُقَدِّما عروضا جديدة للتبادل!
إبراهيم: لا للتجزئة
في هذا الوقت، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة «كانت إيجابية»، وقال لـ «السفير» إنه ثبّت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد تم التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ 16 لدى «جبهة النصرة».
وكشف إبراهيم أن القطريين عبروا عن انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات «وقد أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخيا»، وأشار إلى أنه لا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين، وقال: «في كل مراحل المفاوضات التي يتولاها القطريون، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الأموال»، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق «هو مجرد استنتاجات وتكهنات».
وردا على سؤال حول الشروط الجديدة التي وضعها أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي لإطلاق سراح العسكريين، لا سيما تجزئة الملف على مرحلتين (3 عسكريين مقابل 3 نساء موقوفات لدى السلطات اللبنانية في المرحلة الأولى)، قال إبراهيم إن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزناها بمساعدة القطريين، على قاعدة شمول الصفقة العسكريين الـ 16 دفعة واحدة.
وردا على سؤال، قال إبراهيم إن المسألة باتت تقنية بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وعلمت «السفير» أن المسؤولين القطريين المعنيين توجهوا فور انتهاء زيارة اللواء إبراهيم إلى العاصمة التركية من أجل إعادة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل وفق الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في شهر حزيران المنصرم.

قنبلة النفايات

ولئن كانت أزمة النفايات قد بقيت «كامنة» خلال اليومَين الماضيين باعتبار أن شركة «سوكلين» استمرت خلالهما في جمع النفايات وتوضيبها في معاملها برغم انتهاء عقدها، إلا أنه من المتوقع أن تنفجر الأزمة وأن تتوزع شظاياها على المناطق، في منتصف هذا الأسبوع على أبعد تقدير، مع انتهاء «المرحلة الانتقالية» من دون إيجاد بدائل عن مطمر الناعمة المقفل بالشمع الشعبي الأحمر.
وقالت مصادر شركة «سوكلين» لـ «السفير» إنها توقفت ابتداء من أمس عن جمع النفايات لأنها لم تتبلغ رسميا أي طلب أو مسعى لتمديد العقد، فيما عُلم أن مجلس الإنماء والإعمار المعني بمسألة اقتراح تمديد العقود أو تغيير الخطط السابقة لم يتبلغ من الحكومة أي قرار بالتمديد لـ «سوكلين» أو باعتماد خطة جديدة.
ويُخشى ألا يتمكن مجلس الوزراء في جلسته المقبلة من مناقشة موضوع النفايات في حال إصرار بعض الوزراء على رفض البحث في أي أمر قبل بت الآلية الجديدة لعمل الحكومة، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الآلية المتعثرة ستتفوق على أولوية معالجة أزمة النفايات أم أن خطورة التهديد البيئي الداهم ستدفع الجميع إلى مراجعة حساباتهم.
ولعل أخطر ما يواجه هذا الملف هو زجه في لعبة مزايدات سياسية ومواقف شعبوية، على حساب الحلول الموضوعية والقرارات الجريئة، مع العلم أن أحدا لن ينجو من تداعيات احتمال تمدد النفايات في كل الاتجاهات.
وأبلغ وزير البيئة محمد المشنوق «السفير» أن قنبلة النفايات قد تنفجر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتم تفكيك صواعقها وتوقفنا عن عض أصابع بعضنا البعض، موضحا أنه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم في جلسة مجلس الوزراء الخميس، لأن كل الأطراف معنية بالمساهمة في معالجة هذه القضية التي ليست من اختصاص وزير البيئة حصرا، بل هناك دور أساسي في هذا المجال لمجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار..
وأضاف: لقد تركوني أواجه أزمة النفايات وحيدا، بعدما سلموني تفليسة هي نتاج تراكمات سنين، وأكثر ما يزعجني أنهم لا يشعرون بوطأة هذه الأزمة.
وأشار إلى أن ملف النفايات يخضع للمتاجرة والمزايدة من قبل السياسيين الذين يهربون إلى الأمام، وكي أكون منصفا فإن «حزب الله» يكاد يكون الوحيد الذي تجاوب مع الخطة التي وضعتها، وقد تلقيت منه جوابا خطيا بالموافقة على هذه الخطة مع ملاحظة وحيدة حول مكان أحد المطامر.
وأضاف: كل المطامر المناطقية يجب أن تتحمل معنا بعض الأعباء في انتظار إنجاز جميع مراحل تطبيق خطة المعالجة، ولا أعتقد أن زيادة 10 أو 20 بالمئة على كل مطمر تشكل مشكلة، وعلى مطمر الناعمة أن يتحمل نفايات منطقة عاليه والشوف.
في المقابل، قالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ «السفير» إن مجلس الوزراء أنجز المطلوب منه على مستوى ملف النفايات، وسبق له أن تجاوب مع كل طلبات وزير البيئة الذي وضع خطة للحل مرفقة بروزنامة زمنية وآليات تطبيقية، وبالتالي فإن القضية عنده، وعليه أن يتحمل مسؤوليته.
وشددت المصادر على ضرورة أن يلتزم رئيس الحكومة بما تعهد به عند تعليق التحرك الشعبي في الشارع، وهو حسم آلية عمل مجلس الوزراء قبل البحث في أي أمر آخر، مشيرة إلى أن مصداقيته ستكون على المحك الخميس المقبل، وليس مقبولا في كل مرة التذرع بمسألة طارئة من هنا أو هناك للتهرب من حل إشكالية الآلية على قاعدة التوافق.
وقالت مصادر وزارية لـ «السفير» إنه حتى لو ناقش مجلس الوزراء موضوع النفايات، فمن الصعب التوصل إلى حل له في جلسة واحدة.
وأشارت إلى ان هناك قطبة مخفية في كل ملف النفايات وعملية استدراج العروض والمناقصات، وإلا لماذا لم تتقدم شركات لمعالجة نفايات بيروت والضواحي؟ هل بسبب شرط إلزامها بإيجاد المطمر أم أن هناك أسبابا أخرى؟ وهل الأمر يتعلق برغبة البعض في بقاء شركة «سوكلين» هي الممسكة بنفايات العاصمة؟ وإلى أي حد ستتمكن «سوكلين»، في حال تقدمت وفازت بالمناقصة، من إيجاد مطمر؟