برز اسم علي فياض في اليومين الاخيرين وتم ربط اسمه بقضية اختفاء التشيكيين الخمسة في منطقة البقاع الغربي.
علي فياض من بلدة انصار الجنوبية اختار التعلم في جامعات اوكرانيا ونال شهادة الهندسة، واكمل حياته بها ونال الجنسية الاوكرانية وعين في منصب مستشار في رئاسة الوزراء الاوكرانية.
اعتقل في تشكيا في اوائل الـ2015 بتهمة الاتجار بالاسلحة.
اما اهله وبحسب بيان القاه المحامي كمال الحاف اثناء اعتصام قام الاخهل والاصدقاء امام السفارة التشيكية في بعبدا في 27 اذار 2015 فأشاروا الى ان علي فياض اوقفه القضاء التشيكي احتياطيا لمدة شهرين وطلبت المحكمة التشيكية من السلطات الاميركية ابراز المستندات والادلة التي تدين فياض فأجابت الولايات المتحدة الاميركية ان فياض لم يرتكب اي جرم على اراضيها بل هو قام بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وعلى الفور اجابت الدولة الاوكرانية عبر القنوات الرسمية بأن علي فياض هو موظف رسمي رفيع المستوى وان لقاءه بالمالكي هو لقاء رسمي بين الدولة الاوكرانية والدولة العراقية، واكدت للقضاء التشيكي ان فياض كان يمثل الدولة الاوكرانية وطالبت باطلاق سراحه فورا".
اضاف:" ردت المحكمة التشيكية على السلطات الاوكرانية بأن "ليس للجمهورية التشيكية اي علاقة بالمدعو علي فياض ولا نملك اي شيء ضده ولم تتبلغ السلطات التشيكية وننتظر طلب التسليم من اميركا لنسلمه الى السلطات الاميركية".
وتابع: "اجتمع فريق المحامين عن علي فياض وتقدموا باخلاء السبيل بعد التأكيد ان مذكرة التوقيف الاميركية باطلة وغير شرعية فكيف تسلم شخصا الى اميركا تعترف انه لم يرتكب اي جرم على اراضيها والاتفاقية تنص ان التسليم يجب ان لا يتم الا اذا كان الموقوف اقدم على ارتكاب جرم على الاراضي الاميركية، واكدوا ان حسب القانون التشيكي والاتفاقية ان علي فياض بريء وهو موقوف دون وجه حق والتسليم الى اميركا مخالف للقانون وحقوق الانسان ويجب اطلاق سراحه بتاريخ 26/6/2014".