هي قصة ابريق الزيت التي تتكرر في كل مرة يقترب موسم كرة السلة من انطلاقته عندما ترفع النوادي الصوت مطالبة بتصحيح بعض الثغر في اللعبة انطلاقا من حرصها الحفاظ على المنافسة وتكافؤ الفرص.
والمؤشر على اهمية ملفي لائحة لاعبي النخبة في دوري الدرجة الاولى للرجال والسيدات، وعدد اللاعبين الاجانب الاجواء الحامية التي تشهدها اجتماعات اللجنة الإدارية لاتحاد كرة السلة والنقاشات الصاخبة التي تدفع بعض الاعضاء للانسحاب من الجلسة والتهديد بالثبور وعظائم الامور اعتراضا على بعض المواقف!
من السهل المزايدة في هذا الملف واستخدامه مادة دسمة لتسجيل النقاط والمواقف خصوصا انه يطال مباشرة فريق النادي الرياضي بيروت التي لا يشك احد بمهنية ادارته وعملها الدؤوب والجدي والمنتظم وعلى راسها نائب الرئيس تمام الجارودي النشيط وامين السر مازن طبارة الديناميكي.
ولكن، تدرك إدارة الرياضي جيدا ان عدم ادخال تعديل على اللائحة سيشكل عائقا كبيرا امام انطلاقة الموسم المقبل خصوصا ان القيمين على النادي البيروتي العريق لا يهمهم انعدام المنافسة في بطولة الدوري، التي تشكل لفريق الرياضي مرحلة اساسية وهامة للمنافسة في بطولات خارجية اقليمية وقارية، علما ان اكثر من ناد اكد صعوبة تشكيل فريق منافس في الموسم المقبل في حال لم يتم تعديل الية ومواصفات لائحة النخبة.
والمشكلة الحقيقية لا تكمن في الية اختيار اللائحة، بل في مواصفات اعضائها، ومن يحددها؟ وهل يجب ان تتضمن اللاعبين الذين تجاوزوا ٣٣ سنة مثل اسماعيل احمد وفادي الخطيب؟، او اولئك الذين اصيبوا الموسم الماضي ولم يشاركوا في دوري الدرجة الاولى والتحقوا بالمنتخب الوطني مثل علي حيدر؟ وغيرها الكثير من حالات اللاعبين التي يجب بحثها بعقلانية من دون التمسك بمصالح خاصة ظرفية قد تؤدي الى نسف الموسم الموعود.
بدوره، ملف اللاعبين الاجانب لا يقل اهمية عن لائحة النخبة، فالمواقف لا تزال موزعة على ثلاثة طروحات، اولها القنبلة التي فجرها رئيس نادي هوبس الرياضي جاسم قانصوه بالعودة الى لاعب اجنبي واحد، خصوصا ان مصادره تؤكد ان طرحه جدي وليس للمناورة، ويرى فيه مخرج للازمة التي تعاني منها اللعبة ويستحق التجربة ولو لموسم واحد، والثاني البقاء على لاعبان اجنبيان وهذا الاقتراح يواجه معارضة من بعض النوادي، اقله حتى تاريخه، والثالث يطالب بثلاثة لاعبين اجانب وهذا الاقتراح مقسوم الى رايين، الاول مع وجود ثلاثة اجانب دفعة واحدة على ارض الملعب، والثاني مع اثنين على ارض الملعب وثالث على مقعد الاحتياط وهذا الاقتراح يواجه معارضة كونه يحمل النوادي كلف مادية اضافية من دون استفادة كلية من اللاعب الاجنبي الثالث.
لا شك ان المسؤولية المباشرة لمعالجة هذين الملفين تقع على عاتق النوادي المعنية من جهة، والاتحاد من جهة ثانية، والحل قد يخرج من ورشة العمل المرتقبة التي من المقرر ان يدعو اليها الاتحاد قريبا لمحاولة الخروج بموقف موحد ولو ان التجارب السابقة لم تكن مشجعة.
نعم الملفان بالغا الحساسية ومقاربتهما بطريقة عشوائية قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه خصوصا ان بروڤة مناقشتهما لم تكن مشجعة. فهل لدى المعنيين القدرة على معالجة الملف قبل فوات الاوان؟
(نمر جبر)