مدَّد مجلس النواب الحالي الذي انتُخب في العام 2009 ولايته لمدة 4 سنوات إضافية بحيث تنتهي الولاية الممدَّدة في 20 حزيران 2017 بدلاً من 20 حزيران 2013. ويُطلق على المجلس صفة الممدِّد لنفسه وأيضاً صفة المجلس القليل الإنتاجية سواء في إقرار القوانين أو في عقد الجلسات العامة وجلسات اللجان.
ووفق دراسة لـ "الدولية للمعلومات"، فقد أقر المجلس في العام 2014، 55 قانوناً مقابل قانونين فقط في العام 2013، هي بمعظمها قوانين عادية مع بعض القوانين الأساسية ومن أبرزها قانون تمديد ولايته، قانون الإجازة للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، قانون بفتح اعتماد إضافي في العام2014 بقيمة 340 مليار ليرة لتغطية النفقات، قانون الإيجارات، قانون حماية النساء من العنف الأسري، قانون إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه وإعفائها من بعض المتوجبات.
وعقد المجلس خلال العام 2014، 3 جلسات تشريعية في 1 و2 و3 نيسان 2014 وفي 9 نيسان 2014 وفي 5 تشرين الثاني 2014.
من المعروف أن في مجلس النواب 16 لجنة نيابية، وحال هذه اللجان من حيث الاجتماعات ليس بأفضل من حال الجلسات العامة، إذ أنّ بعض اللجان لم تعقد أي اجتماع خلال العام 2014 (الإعلام، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات). وقد بلغ عدد الجلسات 161 جلسة و35 جلسة فرعية مقابل 126 جلسة و64 جلسة فرعية في العام 2013. وسجّلت لجنة الإدارة والعدل اكبر عدد في الجلسات، إذ بلغت 49 جلسة أي ما يمثل نسبة 30% من مجموع الجلسات