لفت "اللقاء الديمقراطي" في بيان الى انه "أما وقد إنقضت المهلة السابقة والنهائية التي أعطيت من قبل الحكومة لإقفال مطمر الناعمة، من دون أن يحصل أي إلتزام أو إجراء يؤدي إلى إقفال المطمر ورفع الضرر الصحي والبيئي، الذي طالما تحملته هذه المنطقة وأهلها في كل السنوات الماضية نيابة عن معظم اللبنانيين من أبناء العاصمة وجبل لبنان، وهو أمر لا يمكن القبول بإستمراره، لا سيما أن الفترة السابقة حفلت بالتسويف والتلاعب والحسابات التجارية على حساب هذه المنطقة وخلافا للالتزام الذي سبق وقطع بمعالجة الامر، والذي قمنا بإقناع أبناء المنطقة فيه بحثا عن حل نهائي كنا نأمله سريعا ونهائيا، إزاء ذلك يعلن اللقاء الديمقراطي عن عدم قبوله بأي تمديد للمهلة".
وأضاف: "فان موعد 17 تموز هو الموعد النهائي لإقفال المطمر وأي تمديد لن يقبل، وما سينتج عن ذلك لا تتحمله المنطقة وأهلها بل سياسة التسويف وعدم الحسم التي إعتمدت في الأشهر الماضية".
وأعلن أن "منطقة الشوف والإقليم وعاليه قد تحملت قسطها من العبء والمسؤولية منذ العام 1998، وهي لن تكون بعد اليوم مكبا للنفايات ولا ساحة للحسابات المالية والسمسرات التي تقوم بها الشركات، وخاصة تلك التي تقدمت بعروضها في اللحظة الأخيرة، والتي لا نقبل أن تكون المنطقة ساحة لحساباتها الخاصة".