تعتزم حكومة المحافظين البريطانية الحد من "الحق في الإضراب"،فوفق مخطط رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يجب أن يشارك على الأقل نصف الموظفين في التصويت على اقتراح الاضراب كي يعتبرالاضراب شرعي، كما يمنح أيضاً هذا المخطط أرباب العمل فرصة توظيف عمال مؤقتين ليحلوا محل المضربين.
واعتبر فرانسيس أو غرادي، من اتحاد النقابات، أن هذا الاقتراح يشكل هجوما غير ضروريا ضد العمال والحريات المدنية.