أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنه سيكون لها "موقف حاسم في حال حصول أي تأخير بملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامع لما للأمر من صلة مباشرة بحقوق الأساتذة وتأمين ملاكات الجامعة". وفي بيان أصدرته اثر اجتماع عقدته، "أثنت الهيئة على إقرار المراسيم التشريعية المتعلقة بهذه القروض في اللجان النيابية الفرعية، متمنية على المجلس النيابي إدراجها على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس ضمن بنود الضرورة". وكررت استهجانها "صدور بيانات غير موقَّعة بين الحين والآخر في بعض وسائل الإعلام حول قضايا الجامعة، آخرها البيان المتعلق باحترام تطبيق قانون التفرغ من قبل افراد الهيئة التعليمية، ومهاجمة الرابطة واتهامها بالميوعة والتخاذل تجاه هذا الموضوع، وإعطاء المهل تمهيدا لخرق هذا القانون". وشددت على "ضرورة التطبيق الكامل لقانون التفرغ وعدم حمايتها لأي خرق له"، مشيرة الى أنها طالبت "إدارة الجامعة بالتشدد بتطبيقه كما أنها على تواصل دائم معها بهذا الخصوص". وجددت دعوة رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة الى "تحمل مسؤولياتهم كاملة والعمل بجدية للتطبيق الكامل لهذا القانون"، معلنة تصعيد مواقفها "في حال استمر التهاون في هذا التطبيق، لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على مستقبل الجامعة ومصيرها"، مجددة دعوة الأساتذة الى "التقيد التام بهذا القانون وعدم خرقه تحت أي ذريعة". ودعت الى "الالتزام التام بقوانين الجامعة وأنظمتها وعدم التهاون في ذلك تحت تأثير أي ضغوط، وإن كان هناك من ضرورة لتعديل بعض المهل القانونية المعلنة، فليكن الأمر ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء والتي تسمح بذلك".