اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى اننا ندرك المخاطر التي تحيط بالبلد، الا اننا نعمل في مصرف لبنان ما هو واجب علينا. نحن نرسم السياسات ونسهر على سلامة الاستقرار المالي والنقدي، وحماية مدخرات الناس، هدفنا وسياستنا كانت ولا تزال تحصين الوضع المالي والمصرفي والتصدي والتواصل مع مصادر القرار المالي في العالم، وحتى الساعة نجحنا والحمد لله في تأمين هذه الاهداف.
واكد سلامة في حديث صحفي اننا نملك من القوة ما يجعلنا قادرين على حماية الاستقرار المالي والمصرفي لفترة طويلة. لا خوف على النقد ولا خوف على الاستقرار المالي والمصرفي، مع الامل والتمني طبعا ان يدرك كل مسؤول مسؤولياته وان يجهد اهل السياسة من اجل تفعيل العمل في المؤسسات الدستورية وتوفير المناخ السياسي الذي يساعد في تنشيط الاقتصاد ويسهل من مهام مصرف لبنان. ولفت الى ان الحركة الاقتصادية متواضعة ولكن النظرة ايجابية للوضع النقدي ولدينا قدرات تمويلية ذاتية كافية.
وتابع: طبعا سياستنا متحفظة نظرا للظروف المحيطة بالبلد والتي هي خارج ارادتنا بما فيها اوضاع المالية العامة. وفحوى هذه السياسة: استقرار سعر الصرف، المحافظة على الوضع الائتماني واخيرا المساهمة في تحفيز الاقتصاد. ولفت الى ان سياساتنا الاستباقية اثبتت صوابيتها وفعاليتها. حمت القطاع المصرفي والوضع المالي في احلك الظروف وسمحت لنا في دعم الاقتصاد، خلال الازمة المالية التي عرفها العالم في العام 2008 بدأت ودائع جديدة تدخل الى القطاع المصرفي اللبناني، جاء يومها من ينصحنا بعدم قبول هذه الودائع تحت عنوان "ان كلفتها باهظة" نحن كان رأينا ان هذه الودائع قد تفيدنا في يوم من الايام، وتحديداً في الاوقات الصعبة، فقمنا باستقبال هذه الودائع مجاراة للقول الشائع "احفظ قرشك الابيض لليوم الاسود"، مع بداية الاحداث في المنطقة وتراجع النشاط الاقتصادي في لبنان استفدنا من هذه الودائع التي كنا حصلنا عليها في 2008 وذلك من خلال ضخ جزء من هذه الاموال في السوق للتسليف المباشر لقطاعات اساسية عبر الجهاز المصرفي اللبناني، وقد ساهمت هذه السياسة، ولا زالت في تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو.
وحول ازمة اليونان، اشار سلامة الى ان ما استوقفني في هذه المسألة هو صفوف المودعين الصغار خلف اجهزة الصرّاف الآلي للحصول على مبلغ 60 دولاراً، نحن لم ولن نصل الى مثل هذا المشهد "المؤذي للانسانية" كما لم نصل الى ما حصل سابقاً في قبرص عندما خسر المودعون معظم ودائعهم، نحن نملك "القوة" احتياطي مصرف لبنان من العملات هو الاعلى اليوم، وودائع المصارف اكثر من 160 مليار دولار، باختصار نحن لسنا مثل قبرص، او مثل اليونان، نحن اقوياء، وكل ما ينقصنا استقرار وهدوء سياسي.
وجدد سلامة التأكيد ان لاخوف على الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي، الامور كلها تحت السيطرة، وان القطاع المصرفي على جهوزية تامة، لدعم الاقتصاد فور استقرار الاوضاع السياسية لدى القطاع اكثر من 16 مليار دولار لهذا الفرض.