على صعيد آخر كشفت مصادر وزراية ونيابية لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات بشأن فتح الدورة الإستثنائية تجري على نار هادئة، وسيكون المرسوم موقعاً من اكبر عدد ممكن من الوزراء بعدما تمّ التفاهم على اعتبار انّ توقيع الوزراء الـ 24 على المرسوم ضروري وليس مُلزماً.
ولذلك، يسعى مَن ينادي بفَتح الدورة الى اكبر عدد ممكن من هذه التواقيع سيجري جمعها في مهلة لن تتخطى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لعله يُصار الى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الجاري، وأخرى مطلع آب المقبل إذا سمحت الظروف بذلك.
وقالت المصادر انّ من بين الوزراء المرشحين للتوقيع على المرسوم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة الذين يبحثون الأمر في الكواليس في انتظار ان ينالوا تطمينات محددة مطلوبة من الرئيس بري، وكذلك وزراء حزب الله وبعض الوزراء المسيحيين المستقلين، وإن لم يوقع وزراء الكتائب المرسوم فهم لن يقفوا حجر عثرة امام إقراره وإصداره.
وقالت مصادر نيابية انّ حماسة بري للجلسة قد تؤدي الى إلغاء عطلة آب النيابية، في اعتبار انّ المجلس في عطلة تشريعة منذ سنوات ولن يفيد في شيء تحديد شهر آب كعطلة سنوية درج عليها المجلس منذ سنوات.