أمامَنا خَيارٌ واحِدْ لا ثانيَ لهُ: أَنْ نَتضامَنْ على اعادةِ الاعتبارْ للمؤسساتِ الدستوريةْ، وحمايةِ الفكرةْ التي قامَتْ عليها دولةْ لبنان