رعى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ممثلا بمفوض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، حفل إفطار رمضانيا أقامته "مؤسسة العرفان التوحيدية" في ضهر الأحمر - راشيا.
واعتبر الريس انه "على الرغم من كل الموبقات التي نراها تفعل فعلها في حياتنا السياسية والوطنية، وعلى الرغم من إستحضار كل الشعارات التي لا علاقة لها بطبيعة الأزمة السياسية الراهنة، وعلى الرغم من التعطيل المتعمد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، نحن لا نزال على إصرارنا على حماية الاستقرار مهما بلغت التضحيات والأثمان، لأنه بكل بساطة، إن أثمان حماية هذا الاستقرار ستبقى أرخص بكثير من أثمان السماح بوقوع أي إنفجار داخلي في لحظة الاشتعال الاقليمي التي نشهدها اليوم" .
واكد ان "موقف وليد جنبلاط كان ولا يزال واضحا من الأساس، القيام بأوسع حركة إتصالات ممكنة مع كل الفرقاء، مهما بلغت مواقف بعضهم حدود اللامعقول، لمحاولة الاتفاق على الحد الأدنى من تسيير أمور الدولة. وهنا، لا بد من توجيه التحية لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أدار ويدير المرحلة الراهنة بكثير من الحكمة والروية والتعقل حفاظا على الاستقرار ومنعا للانزلاق لما قد يرغب البعض من هنا أو هناك. الشارع لم يكن يوما الحل الأمثل، وكلنا يعرف تركيبة البلد، لا شارع يقابله شارع وفي النهاية لا يستطيع أي شارع ان يلغي الشارع الآخر. وهنا نجد إيجابا المواقف المتعلقة ببعض القوب اللبنانية التي اظهرت حكمة ودراية" .
وأوضح الريس ان "إتفاق الطائف كان واضحا في تحديده للأصول والآليات، وليس المطلوب اليوم الغرق في نقاشات ومتاهات دستورية خارج زمانها ومكانها. ثم هل أن المس بالطائف وإستبداله بمقترحات غريبة من هنا وهناك، تارة المؤتمر التأسيس وطورا الفدرالية، يصب فعلا في مصلحة الفئات التي يقولون أنهم يدافعون عن حقوقها ويطالبون بها؟ أليست المناصفة التي حسمها الطائف هي أكبر ضمانة لهذه الحقوق؟ وهل أن المغامرة اليوم بنقاش بيزنطي حول الصيغة السياسية هو الخطوة الأنجع؟ ألا تؤدي هذه المغامرة إلى نتائج خطيرة غير محسوبة النتائج؟ إذا كان اللبنانيون يختلفون على الكهرباء والمياه والهاتف والطرقات، ويعجزون عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهل من المتوقع أن ينجحوا في إجتراح صيغة سياسية جديدة تعيد توزيع السلطة وفق أسس جديدة؟ وهل هذا ممكن دون التأثر بمجريات الوضع الاقليمي الملتهب وإنعكاساته الممكنة على صيغة من هذا النوع؟ لقد استوجب الوصول الى هذه الصيغة تضحيات هائلة مع حركة أمل والرئيس بري وقوى وطنية أخرى، فهل يجوز التفريط بها في هذه اللحظات؟
ودعا "إلى إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الاقتناع بمبدأ التسوية الرئاسية، لأن لبنان هو بلد التسويات وخارطة توزع القوى داخل المجلس النيابي أثبتت أن هناك إستحالة أن يستطيع أي فريق أن ينتخب رئيسا دون التوافق مع الفريق الآخر، وطالما أن التفاهمات الإقليمية والدولية على الرئاسة اللبنانية لا تزال غير متوفرة، فإن عدم إنتخابنا لرئيس جديد يعني أننا أهدرنا فرصة جديدة غير مسبوقة أمامنا كلبنانيين لننتخب رئيسا دون تدخل خارجي للمرة الأولى ربما في تاريخنا. وإذا تعذر إنتخاب رئيس للأسباب التي باتت معروفة أهمها إرتفاع السقوف في المواقف والترشيحات، فإننا ندعو للتمسك في الحكومة والإقلاع عن المواقف العنترية التي قد تؤدي إلى تفجيرها وهي أخر معقل مؤسساتي عامل في لبنان في هذه المرحلة. وما شاهدناه في مجلس الوزراء يجب الا يتكرر حفاظا على الإستقرار والسلم الاهلي في البلد، كما ندعو أيضا لفتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي كي تقر المشاريع التنموية الضرورية التي تهدد هيئات التمويل الدولية بسحبها وهي تفيد الإقتصاد اللبناني. فالضائقة الإقتصادية لا تميز بين 8 و14 آذار. المعاناة الاجتماعية تطال كل شرائج المجتمع اللبناني دون تفرقة أو تمييز".