أعرب صندوق النقد الدولي اليوم عن "قلقه حيال تداعيات التدابير المالية التي تنوي السلطات الاوكرانية اتخاذها"، معتبرا انها "يمكن ان تهدّد التقدّم الاقتصادي الذي احرزته كييف اخيرا".
   
واشار مدير صندوق النقد في اوروبا بول تومسن في بيان الى "التقدُّم المحرز" لكنه أضاف "نلاحظ بقلق بعض المبادرات التشريعية الاخيرة التي تهدف الى العودة عن هذا التقدُّم".
   
ولفت إلى أنه "خصوصا الى رزمة اخيرة من 7 مشاريع قوانين على الصعيد المالي احيلت الاسبوع الفائت على البرلمان"، 

موضحا انها "تشكّل عودة عن سياسات مهمة نفذت في اطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مجال اصلاح نظام التقاعد وقطاع الطاقة وخفض النفقات".
   
واضاف "التاثير المالي لهذه القوانين يمكن ان يناهز 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للفترة المتبقية من 2015 و3،5 في المئة في 2016"، معتبرا ان "اقرار هذه القوانين من شانه ان يقوض في شكل كبير الجهود القائمة للعودة الى الاستقرار المالي والاقتصادي في اوكرانيا".
   
واكد صندوق النقد ان "العودة عن الاصلاحات الاقتصادية من اجل مكاسب قصيرة المدى اضرت بالاقتصاد الاوكراني في الماضي. على اوكرانيا ان تلتزم سقف الاصلاحات والتحديث الاقتصادي والسياسات المسؤولة. انه السبيل الوحيد الدائم للوصول الى نمو متين يزيد من قدرة اوكرانيا و(يرفع) المستوى المعيشي للسكان".