أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "ان الصوت العالي والشجار والسجال لن يؤدي الى نتيجة، وما تسمعونه من اصوات عالية ستقف عند حدها مهما علت وايا كانت، لأنه لو كان الصوت العالي يحقق شيئا ما، لكان آخرون اعتمدوا على رفع الصوت"، موضحاً "نحن نعرف مدى تأثير السلاح الشرعي على حياتنا كل يوم، ولكن خياراتنا كانت ان نواجه من داخل الدولة وليس في الشارع، ومن يريد ان يدفع الى لعبة الشارع فهو بذلك ينفذ لعبة غيره وليس لعبته". ولفت المشنوق جاء خلال مأدبة إفطار رمضانية أقامها رجل الأعمال الشيخ كميل مراد في دارته في راسنحاش الى اننا "من مدرسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، مدرسة اعتداله وعدله، ويجب ان يتأكد الجميع اننا لا نتخلى عن حق ولا نقصر بواجباتنا ولن نتساهل بأي خير لأي لبناني من ضمن مسؤوليتنا من ضمن قناعاتنا ومن ضمن واجباتنا".
وعن موضوع المساجين في رومية أضاف: "رغم انني تكلمت كثيرا عن الموضوع، الا انني وللمرة المليون سأقول أنه عندما ظهر هذا الفيديو عن سجن رومية، كنت أمام خيارين: الاول ان ارمي كل المسؤولية على قوى الامن الداخلي وهنا سيقع الظلم، والثاني ان اتحمل انا المسؤولية دفاعا عن قوى الامن الداخلي وبذلك يتحقق العدل في لبنان كدولة، لان قوى الامن الداخلي لا تملك مدرسة تعذيب ولا سراديب للتعذيب ولا حتى قرارا بالتعذيب، وما حصل، ومع احترامي لكل ما قيل، هو اعتداء وليس تعذيبا، لان التعذيب يكون ممنهجا ويقوم على اوامر وتكون له اماكنه وسلاحه ونظامه، وهذا الامر غير موجود في قوى الامن. ما حصل هو خطأ واعتداء من مجموعة من العسكريين وسأكشف سره. هناك 11 عسكريا حتى الآن احيلوا الى التحقيق وثلاثة منهم سمعتم عنهم في الاعلام، ولكن بتهم مماثلة او بأخطاء مماثلة حدثت في السجن خلال فترة التمرد، ولكن يجب ان يكون واضحا لدى الجميع، انني لم اتكلم في هذا الموضوع لولا ظهور هذا الفيديو، ولكنني كنت اخذت كل هذه القرارات والتي تتعلق بالعقوبة بمسار قوى الامن لان المؤسسة الامنية ليست سوبر ماركت ولا مصرفا، فالمؤسسة الامنية من المهم ان تحافظ على سمعتها وكيانها وكرامتها لانه لا يجوز، وبسبب عدد محدود من العسكريين اخطأوا، ادانة مؤسسة باكملها لان هذا الامر سيكون ادانة للأمن والامان، ادانة لرغبة اللبنانيين جميعا بان تكون مؤسساتهم الامنية هي المسؤولة عنهم وليس السلاح غير الشرعي ولا سرايا الفتنة ولا الكلام المخرب والخارج عن الدولة هو المسؤول عن امنهم وحياتهم"، مشدداً "يجب ان يتأكد الجميع أننا بالقانون لن اسمح باي مخالفة من هذا النوع ايا كان من قام بها، لكن بالقانون وليس بالتشهير ولا بالادانة ولا بالاعمال المخربة والتجني على القوى الامنية ولا بإدانتها وكأنها اتت من بلد اخر او كأنها هي مسؤولة عن حل مشكلة عمرها عشرات السنين".
وعن الوطنية المسؤولة لرئيس الحكومة تمام سلام، ذكر المشنوق ان "هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة منذ التسعين التي تحملت مسؤولية بناء سجن وتحملت مسؤولية اكمال احتياجات قوى الامن الداخلي، الوحيدة والتي تحملت مسؤولية استكمال ما يحتاجه الجيش اللبناني، وهي الوحيدة التي تحملت على الاقل ان تضرب حجرا او تبني جدارا بانتظار بناء سجن جديد وهو لن يكون كافيا"، مشيراً الى ان "قدرتنا على الاستيعاب لا تتجاوز الالفين او الفين واربعمائة عدا ال 6400 سجين، فأين سنذهب بهم؟ في طبيعة الحال فإن الاكتظاظ في المباني سيتسبب بمشاكل وان كان السجناء قديسين والعسكر اولياء، وجميعهم ليسوا كذلك. وفي كل الاحوال نحن نقوم بكل ما يمكننا ان نقوم به، نعمل ليل نهار في كثير من المجالات التي تتعلق بأمن اللبنانيين وبما هو أهم ومتعلق بتطوير قدرات القوى الامنية التي يعود الفضل الكبير فيه للأساس الذي وضعه الصديق والاخ الوزير اللواء اشرف ريفي".
واوضح: "تسمعون كثيرا عن خلافاتنا اليومية أنا والوزير ريفي، لكن سأقول للجميع وامام كل اللبنانيين أن اللواء ريفي ليس مجرد صديق فحسب، بل هو زميل نضال وايام صعبة ورفيق ظلم لم نر مثله في هذه الايام، والظلم الكبير الذي وقع عليه هو قليل بالمقارنة مع الظلم الذي وقع علي ويومها كان شاهدا وعضدا وصديقا وداعما لي في ذاك الوقت، وانا متأكد انه وفي كل وقت لديه المشاعر نفسها والنخوة نفسها".
وأضاف: "تسمعون كثيرا من الكلام عن رغبات وشراكة وعن مظلومية الى رغبات شخصية وعائلية لا تنتمي الى الوطنية والى المسؤولية ولا تنتمي الى اي ذرة من ذرات القدرة على اي عمل يخدم البلد ويخدم المواطن وأمنه، ولا تنتمي الا الى دعم التطرف ولا يمكن ان تؤدي الا الى ايقاظ المزيد من المتطرفين الذي سيبدو حتى للبعض منا في وقت من الأوقات، ان المتطرف على حق بحجة ما دام هناك متطرف آخر، وما الذي يمنع من الرد على التطرف بالتطرف وعلى الخطأ بالخطيئة"، مؤكدا "أننا لن نرد على الخطأ بالخطيئة، نحن من مدرسة أسسها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وهي مدرسة تقوم على الاعتدال وليس على الانجرار وراء التطرف ايا كان مبرره، لأن الحق لا يمكن ان يكون بالتطرف". ورأى "أننا اليوم في ظروف تحترق فيها كل المنطقة ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري تحمل مسؤولية قرارات غير شعبية ومنذ اللحظة التي تم فيها تشكيل هذه الحكومة، وما من أحد منا دخل الى هذه الحكومة الا عن سابق معرفة، اننا سندخل الى مهمة شاقة وغير شعبية، ولكن خيارنا كان الدولة وكنا متأكدين، وسط هذه الحرائق، ان الحق في سوريا سينتصر والدولة في لبنان ستنتصر. وتفاديا لمضيعة الوقت، فلا يعتقدن أحد ان الصوت العالي والشجار والسجال سيؤدي الى نتيجة وما تسمعونه يقف عند حده مهما علا هذا الصوت وايا كان، لأنه لو كان الصوت العالي يحقق شيئا ما، لكان آخرون اعتمدوا على رفع الصوت. نحن نعرف مدى تأثير السلاح الشرعي على حياتنا كل يوم، ولكن خياراتنا كانت ان نواجه من داخل الدولة وليس في الشارع، ومن يريد ان يدفع الى لعبة الشارع فهو بذلك ينفذ لعبة غيره وليس لعبته"، مؤكداً "نحن ملعبنا الدولة مهما كان صعبا، ومهما تطلب من الوقت لن نتخلى عن الدولة ولن نمارس اي عمل سياسي ولن نمارس اي عمل شعبي، الا انطلاقا من فكرة خدمة الدولة ودعمها بكل مؤسساتها، لأنه لا يمكن ان يكون خيارنا الفوضى بسبب التشنج او خطاب لفلان او تصريح لفلان".
واعتبر المشنوق ان "وضعنا بخير بالرغم من الظروف التي نعيشها، والحديث الشريف يقول "انما النصر صدر ساع"، ونحن صدرنا اوسع بكثير من ساع ولكن ما زال بامكاننا ان نصبر لأننا متأكدون اننا ذاهبون الى النصر، ولا يحاول احد أن يتعب نفسه رغم كل ما يقال وتسمعونه، هذا ليس السلاح الاول الذي يمر على لبنان وقد لا يكون الأخير لكن هذا وبالتأكيد، لن يحقق اي نتيجة ولن ينتصر وهنا اتحدث عن السلاح غير الشرعي، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اي مكان في العالم العربي"، مشدداً على ان "المرحلة تتطلب حكمة ووعيا وتفكرا وهي ليست مرحلة اندفاع وراء اوهام الفوضى"، شاكرا "صاحب الدعوة" ومتمنيا ان "نكون دائما ونبقى جميعا بخير".