يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو، صباح الاحد، في بروكسل بعد ان عجزوا امس، عن ايجاد بداية اتفاق على خطة انقاذ لليونان، قبل قمة حاسمة بالنسبة لبقاء هذا البلد في العملة الاوروبية الموحدة.

وقال وزير المالية الفنلندي، الكسندر ستاب، في تغريدة مقتضبة مساء السبت، "نهاية جلسة اليوروغروب. نتابع غدا"، وذلك بعد تسع ساعات من المحادثات التي لا تزال "صعبة للغاية" بحسب رئيس اليوروغروب، يورين ديسلبلوم.

ومن المفترض ان يلتقي وزراء المالية مجددا اليوم للسعي الى نقل شيء بناء الى قمتي قادة الدول الـ19 الاعضاء في منطقة اليورو ثم الى قمة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وفي اجواء من انعدام الثقة تجاه اثينا، ومع تحدث بعض الدول صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فشل وزراء المالية السبت في التوصل الى صياغة اي نص.

ولفت مصدر اوروبي الى "ان المناخ ليس سهلا بالنسبة لليونانيين".

وعلق المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، لدى خروجه من الاجتماع، "ما زلت احتفظ بالامل".

ولخص مصدر اوروبي الوضع بان "هناك بعض الدول التي تعرقل، ولا تريد اعتماد خطة ثالثة للمساعدة، فيما تبدو المانيا وفنلندا المتشددتين في مواقفهما من اثينا على وشك القول صراحة انهما لا تريدان اليونان في منطقة اليورو,

وقالت مصادر حكومية يونانية ايضا، لوكالة الانباء اليونانية آنا شبه الرسمية، ان "بعض الدول ولاسباب غير متصلة بالاصلاحات والبرنامج لا تريد اي اتفاق".

واشارت وثيقة سربت السبت الى اقتراح الماني لخروج موقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو، حتى وان لم تتم مناقشته رسميا السبت بحسب دبلوماسيين.

وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لاثينا "في حال لم تستطع اليونان ان تضمن اتخاذ اجراءات ذات صدقية، وتؤكد ان الدين يمكن سداده، فيجب ان تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع امكانية اعادة هيكلة ديونها اذا تطلب الامر لمدة خمس سنوات".

واضافت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الجمعة، "وحده هذا الحل بامكانه ان يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف ولا يكون متطابقا مع الانتماء الى الوحدة النقدية".

وطلب البرلمان الفنلندي من الوزير الكسندر ستاب، السبت، ان يتفاوض باسم بلاده بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو، بحسب التلفزيون العام يلي.
لكن هذين البلدين ليسا حجر العثرة الوحيد امام التوصل الى اتفاق محتمل لاسيما مع انعدام الثقة الكبير تجاه اثينا.

وقال مصدر دبلوماسي "اكثر من نصف الدول الاعضاء تفكر ان المقترحات اليونانية للحصول على خطة مساعدة ثالثة لا تذهب بعيدا بما يكفي".

واوضح مصدر اوروبي مقرب من المحادثات لوكالة فرانس برس انه "من الصعب لكثيرين من الوزراء الذهاب امام برلمانهم والحصول على تفويض لبرنامج مساعدة مع تدابير مماثلة تقريبا لتلك في اواخر حزيران، لكن لمبلغ اكبر بكثير".

وهذه العقبات تجعل في كل مرة خروج اليونان بشكل غير منسق من منطقة اليورو امرا اكثر احتمالا لاسيما انها باتت في وضع على شفير الانهيار المالي مع اقتصاد يتلاشى شيئا فشيئا ومصارف مغلقة منذ نهاية حزيران.

وحذر وزير الاقتصاد اليوناني، يورغوس ستاثاكيس، مساء السبت، من ان "رقابة الرساميل في اليونان ستستمر بضعة اشهر حتى بعد اتفاق محتمل مع الدائنين".

لكن دبلوماسيا اوروبيا مؤيدا لاتفاق مع اليونان حذر من ان "الجمود يلعب لمصلحة خروج اليونان من اليورو".

وبحسب حسابات الدائنين، فان اقرت خطة المساعدة الثالثة التي تطالب بها اثينا، فان اليونان قد تتلقى ما بين 74 و82 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، منها 16 مليارا مقررة في برنامج لصندوق النقد الدولي ينتهي في اذار 2016.

وقد تدرس اليوروغروب حلا انتقاليا جسرا ماليا يسمح لليونان بتسديد البنك المركزي الاوروبي في 20 تموز. ويحرك خصوصا مبلغ 3,3 مليار يورو تقريبا وعدت به اليونان في الماضي وتحتجزه البنوك المركزية في منطقة اليورو.

لكن هذه المساعدة قد تقر مقابل اصلاحات صعبة وغير شعبية. وهي تدابير رفضها الناخبون اليونانيون في استفتاء الخامس من تموز.

وفي خلال الاسبوع المنصرم رحبت بعض الجهات الفاعلة في هذه الازمة بينها فرنسا بالمقترحات اليونانية لكن السبت علت اصوات المعارضين لاثينا.

واعتبر ديسلبلوم لدى وصوله الى الاجتماع "هناك مشكلة ثقة كبيرة تجاه اثينا"، متسائلاً "هل يمكن الوثوق في الحكومة اليونانية لتفعل ما وعدوا به في الاسابيع المقبلة، في الاشهر او السنوات المقبلة؟"

وكان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الذي يعتبر على راس معسكر الصقور قد حذر قائلا "لا يمكننا ان نثق في وعود".

واثناء المفاوضات حاول الوزراء الحصول في كل مرة على مزيد من الضمانات بان اليونان ستطبق فعليا اصلاحاتها لكن الارادة الطيبة من اثينا لم تسمح بالتوصل الى نتيجة.

ونبه رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات الى "ان يوم الاحد سيكون طويلا".