ختم المجلس العدلي المحاكمات في ملف أحداث مخيم نهر البارد، وعقد جلسة أخيرة أمس قبل بدء العطلة القضائية الأربعاء المقبل، برئاسة القاضي جوزف سماحة، ووافق على الدفع الشكلي الذي تقدم به المخلّى الشيخ نبيل رحيم بسبب محاكمته في الموضوع نفسه أمام القضاء العسكري، ومنع المحاكمة عنه، علماً أن حكم محكمة التمييز العسكرية قضى بمدة توقيف رحيم وهي أربع سنوات ونصف سنة وتبقى أربع ملفات متفرعة عالقة تضم ستة متهمين أرجئت الى التاسع من تشرين المقبل، أما بطلب من وكيل الدفاع أو لعدم سوق المتهمين.
وبذلك أسدل الستار على هذا الملف الشائك في أقل من سنتين، نظراً الى العدد الكبير للمتهمين الذين لم تكن قاعة محكمة لتستوعبهم لولا تفريع الملف الأساسي الى 41 ملفاً على الأقل، ولولا تضافر جهود المجلس في عقد جلسات متتالية والتأهب لتأمين الجلسات اسبوعياً بتعيين أعضاء إضافيين في الهيئة تحوطاً لاحتمالات انتهاء ولاية أي عضو في المجلس، ولولا تمنع المتهمين عن الحضور لأسباب معروفة، وقد أوردها تقرير نقابة المحامين عن المحاكمات في هذا الملف رفعه رئيس اللجنة المعونة في النقابة المحامي جورج فيعاني، اذ قال "كان عدد من المحامين الوكلاء يمتنعون عن الحضور أو يطلبون من موكليهم عدم تلبية السوق الى المحكمة، لاسباب متعددة يدخل بعضها ضمن خطط المحامين في الدفاع، وأتى البعض الآخر بعد تردد أخبار عن احتمال خروج الموقوفين بعملية تبادل يمكن أن تتم، بموجب قانون عفو عام قبل صدور الأحكام في الملفات المنظورة".
وأظهر مضمون تقرير النقابة التي أزيلت لتأمين انطلاق المحاكمات ومواكبتها وتأمين حق الدفاع للمتهمين واحقاق محاكمات عادلة. فمثلما رفض المتهمون غير المقتدرين محامي النقابة التوكل عنهم مطالبين بمحام مصري يدافع عنهم، كذلك رفض المحامون التوكّل عن المتهمين، وفق التقرير، "لأسباب عدة، فانتدب نقيب المحامين حينها نهاد جبر، المحامي أنطوان نعمة للحضور في جلسات المحاكمات، ثم كلفه النقيب الحالي جورج جريج رسمياً للدفاع عن 47 موقوفاً في هذا الملف". ولاحقاً زاد هذا العدد الى 56 متهماً، وفق احصاء غير نهائي من أصل 92 متهماً ماثلاً. وبات عمل المجلس معلقاً بالمحامي الأوحد بعدما وافق المتهمون عليه وكيلاً عنهم. فإذا غاب لا تكتمل الخصومة، فترجأ الجلسة حكماً. وماذا لو توعّك؟ وهذا ما حصل وكان المحامي نعمة يغادر المستشفى لتأمين جلسات المحاكمة ثم يعود اليه بعد انتهائها مرات متتالية.
ويقول المحامي فيعاني لـ"النهار" نه "لولا المعونة القضائية لما تأمن حق الدفاع لـ52 متهماً مما كان سيشكل ذريعة للاتهام بأن المحاكمة لم تكن عادلة. واليوم بانتهاء هذا الملف تقريباً سقطت كل الحجج، اضافة الى أن المتهمين قبلوا بالمعونة وبمحامي النقابة نعمة الذي دافع عن كل المتهمين الـ52 وحضر كل جلسات المحاكمة ووضع كل جهده كمحام في كل ملف تابعه".
ويشار الى أن العدد الاجمالي للمتهمين في هذه القضية 432 متهماً. وجرت محاكمة غير الموقوفين والماثلين غيابياً وبينهم الأمير السابق لحركة "فتح الاسلام" الفلسطيني الأردني شاكر العبسي.
(كلوديت سركيس)