فيما وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حزمة المقترحات اليونانية الجديدة بأنها “جادة وذات مصداقية”، قالت ألمانيا أنها تنتظر تقييم الدائنيين الدوليين لهذه المقترحات.
فيما وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حزمة المقترحات اليونانية الجديدة بأنها “جادة وذات مصداقية”، قالت ألمانيا أنها تنتظر تقييم الدائنيين الدوليين لهذه المقترحات.
يستعد البرلمان اليوناني للموافقة على خطط الإصلاح الاقتصادي القاسية التي قدمها رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس للدائنين الدوليين في وقت سابق من اليوم الجمعة (العاشر من تموز/ يوليو 2015)، رغم تحذيرات ألمانيا من أن المفاوضات بشأن الإصلاحات المقترحة مازالت مفتوحة.
وبعد شهور من المفاوضات الشاقة بين اليونان وممثلي الدائنين الدوليين، ظهرت بوادر تفاؤل في العواصم الأوروبية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان أكثر دول منطقة اليورو مديونية.
ومن جانبه وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حزمة المقترحات اليونانية التي تشمل زيادة في الضرائب وإصلاح لنظام التقاعد بأنها “جادة وذات مصداقية”. وكان أولاند يتحدث قبل تصويت برلمان اليونان والمنتظر أن يأتي بالموافقة على بدء تفاوض تسيبراس مع صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي حول قرض جديد بقيمة 53.5 مليار يورو (نحو 59.4 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.
وفي حين أعرب أولاند عن تفاؤله بالمقترحات اليونانية، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أي رد فعل من جانب ألمانيا على الخطط اليونانية يجب أن ينتظر تقييم المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين لهذه الخطط.
والمؤسسات الثلاث هي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وقال زايبرت “لا يوجد تقييم (ألماني) للمقترحات اليونانية”. وفي الوقت نفسه حثت الحكومة الألمانية البرلمان اليوناني على إقرار إصلاحات عاجلة خلال اجتماعه مساء الجمعة.
من جانب آخر قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن خطط الإصلاح الجديدة المطروحة من جانب اليونان على الجهات الدائنة يمكن أن تكون “نقطة بداية جيدة” لإجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع إجراء مفاوضات طويلة وصعبة السبت، عندما يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو لبحث برنامج الإصلاح وطلب اليونان الحصول على حزمة إنقاذ جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألماني عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الكثير من الاقتراحات تقوم على أساس وثائق قديمة تم إعدادها للمفاوضات الخاصة بتمديد حزمة الإنقاذ السابقة لليونان، ولا تتعلق ببرنامج المساعدات الجديد.
وتشير المقترحات الجديدة إلى تحديد نسبة قياسية لضريبة القيمة المضافة بقيمة 23 بالمائة، مع معدل مخفض بنسبة 13 بالمائة على الأطعمة الأساسية والطاقة والفنادق والمياه ومعدل أقل انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة على الأدوية والكتب والمسارح، تمشياً مع المقترحات الأخيرة للدائنين.
وتعرض اليونان إلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في الجزر، بدءا من الجزر ذات الدخل المرتفع والتي تعد من المقاصد السياحية الأكثر شعبية ما عدا الجزر الواقعة في المناطق النائية. وتصر أثينا حتى الآن على منح الجزر معاملة تفضيلية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
(وكالات)