أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ان المشكلة القائمة بين إدارة مدارس الليسيه الفرنسية ولجنة الأهل أخذت منحى قضائيا أدى بالنتيجة إلى تثبيت قرار الوزير المستند إلى تطبيق القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية.
وأكدت وزارة التربية في بيان ان الأهالي غير ملزمين دفع الأقساط بحسب القيمة التي تطلبها المدرسة لأن القضاء طلب منهم عدم القيام بذلك، وهم محصنون بالقانون، مشيرة الى ان وزارة التربية حريصة على رعاية مصالح الأهل وفقا لمقتضيات القانون.
وشددت الوزارة على ان التواصل لا يزال قائما بين وزير التربية الياس بو صعب والسفير الفرنسي وإدارة مدرسة الليسيه، في محاولة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق الأهالي ويأخذ في الإعتبار مطالب المدرسة، وذلك ضمن المهلة التي أعطاها القانون. وقد علمت الوزارة بأن المدرسة جمدت قبول الأقساط لأنها مقفلة بسبب العطلة.