رد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد اسود على بيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ، لافتا إلى انه "لا تكفي الردود والبيانات للتهرب من المسؤولية التي اصبحت واضحة لان الاداة استعملت للقمع ولحماية مافيا النظام التي هتكت بعرض الجيش وشهدائه وليس خفياً ان بيان مديرية التوجيه يشكل ادانه مستلحقة لافعال مرتكبة بأوامر مقصودة وباستهداف واضح للمواطنين وللنواب والمقصود ضرب هيبة النواب ومعنويات المواطنين المنتمين إلى تيارهم واضعاف صمودهم واسقاط مطاليبهم".
وأشار إلى انه "ليس خفياً ان الصور الموزعة للعسكرين تثبت ان اصابتهم هي في ايديهم واكفهم من شدة استعمال العصي والبنادق والضرب الموجه والمبرمج على النواب والمواطنين". وقال: "ما اشبه اليوم بالامس و 7 و9 آب مشاهد حية لمدنيين يتعرضون وعن قصد للضرب والقمع بسبب المطالبة بابسط الحقوق واهمها الوجود والضحية دائماً الشرفاء اما موزعي الاوامر والخدمات العسكرية والمسؤولين في هذه الدولة التعيسة فالادانة الاخلاقية والسياسية والقيادية لهم امر محتم ومخز ولكن مهلاً المؤسسة العسكرية كانت ولا تزال وستبقى لحماية الوطن والمواطن وليس التعدي عليه".
ورأى ان "ما حصل هو ثمن التمديد والانتفاعية الشخصية التي ترهن الاشخاص والقيادات والمسؤولين فمن امعن في استعمال الجيش وفتك دمائه في الضنية ونهر البارد وعبرا وعرسال وتبجح بإنجازات هو نفسه يعرف عجزه وتقاعسه عنها هو اليوم وكل يوم من يضع الجيش في دائرة الاستهداف والاستهلاك والادانة والتعرض لهيبته وللقوانين المرعية"، مشددا على انه "لن تنجحوا لان الجرم ارتكب علناً بالضرب والشتم والتطاول على النواب والمواطنين فلا البيان يعفيكم ولا محبتنا للمؤسسة تنجيكم".