اعتبر وزير العمل سجعان قزي انّ مجلس الوزراء كان يحتاج الى آليّة أخلاقية قبل الآلية الدستورية،"فقد انتقل الشارع الى قاعة الجلسات، ونوعية السجال والتلاسُن لم تكن في مستوى مجلس الوزراء، وهذا أمر مُهين للحياة السياسية في لبنان، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي بالشأن العام، والمسألة لم تعد مسألة صلاحيات هذا المكوّن أو ذاك، أو هذه الطائفة او تلك، بل أصبحت عملية بحث عن مصالح لا تمتّ الى مصالح المكوّنات اللبنانية".

وأضاف قزي، في حديث الى "الجمهورية":" بغضّ النظر عمّا إذا كانت حركة الشارع قوية أو ضعيفة، ليس هذا هو الشارع الذي يمكن ان يغيّر الوضع نحو الافضل، او أن يؤدي الى انتخاب رئيس او أن يُفعّل عَمل الحكومة، او أن يُنقذ الوجود المسيحي في لبنان والشرق".