في هذه الأجواء كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» عناوين الطرح الذي تقدّم به الرئيس المنتخب للكتائب النائب سامي الجميّل أمام سلام تحت عنوان «المشاركة والشراكة» في العمل الحكومي، وتتناول العناوين الآتية:

- طريقة اتخاذ القرارات على قاعدة المساواة بين مكوّنات الحكومة جميعها من دون استثناء او تفرقة بين مكوّن وآخر.

- اتخاذ القرارات على اساس التوافقية شرط عدم استغلال السعي الى التوافق من أجل التعطيل. ومن لديه أسباب موجبة «محرزة» وهواجس تستأهل التريّث في اتخاذ ايّ قرار لا بد من الأخذ بها ومراعاتها. وفي حال ثبوت العكس، وتحديداً عندما يكون الهدف المشاكسة والتعطيل ليس إلّا - والأمر لن يكون صعباً لاكتشافه - يمكن اللجوء الى الأكثرية لاتخاذ القرار.

- اللجوء الى مثل هذه الآلية لا يتمّ إلّا عند البحث ببنود جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً بنداً وليس قبله.

- الحد من إنفاق المال العام واعتماد مزيد من الشفافية في بلد بلغت فيه المديونية حدوداً لم تصِل اليها من قبل، ذلك انه من الإجرام الاستهتار بالمال العام.

- التعيينات الأمنية والعسكرية في وقتها ولا يمكن اللجوء اليها إلّا في مواعيدها حفاظاً على هيبة المؤسسات واحتراماً للمكلفين بالمهام الأمنية الكبرى.
وقالت مصادر المجتمعين انّ التوافق كان تاماً بعد مناقشات مستفيضة تناولت بعض الهواجس التي عَبّر عنها الجميّل بدقة وبشكل محدد وواضح للغاية، فلم يَتنكّر لها سلام بل على العكس كان حديثه صريحاً وواضحاً وضع الإصبع على جروح كثيرة لا يجب ان تتكرر بتوافق الجميع.

وأكدت المصادر انّ ما تمّ التفاهم بشأنه سيبرز في وقت قريب من خلال عمل مجلس الوزراء وطريقة مقاربة الأمور وفي القرارات التي سيتخذها المجلس في المرحلة المقبلة.