ثمة خوف تعبر عنه أوساط سياسية مطلعة عبر "الأنباء" رافقت تنفيذ الطائف من أن تؤدي مطالب العماد ميشال عون وذهابه بعيدًا في الدفع نحو المطالبة بحقوق المسيحيين، والتصويب على الشركاء في الحكومة وفي التركيبة اللبنانية، بخصومه إلى الرد بسقف عال أيضًا.
قد لا يأتي الرد، كما يتردد، عبر قرار سريع يتخذه وزير الدفاع سمير مقبل، بالتمديد فحسب لقائد الجيش، إذا قرر عون النزول إلى الشارع وتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب.
بل يمكن أن يعمد خصوم عون إلى هجمة عكسية، على المستوى السياسي نفسه الذي رفعه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح".
وهذا يعني بحسب هذه الأوساط أنه مع وصول كل الفرقاء إلى المأزق الذي وصلت إليه البلاد حاليًا، والردود والردود المضادة، وإعادة طرح موضوع حقوق المسيحيين على الطاولة والمس بالوحدة الوطنية، يمكن أي خصم أن يقابل عون بطرح المداورة في وظائف الفئة الأولى.
وهذا يتعلق بالدرجة الأولى بموقع قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، فيصبح المركزان، وتحديدًا قيادة الجيش تحت مرمى الاستهداف، لكون المشكلة السياسية الحالية تدور حولها.