استقبل رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في دارته في الرابية، النائب مروان فارس على رأس وفد من مزارعي البقاع الشمالي، طالب ب”ضرورة فرز اراضي القاع لما لها من اهمية في تثبيت الاهالي في ارضهم”.
وتطرق اللقاء، بحسب بيان للوفد، الى “موضوع العمال السوريين وطريقة تعاطي الامم المتحدة معهم وتأثيرهم السلبي على المزارعين”.
واعتبر الوفد ان “قرار الحكومة الاخير بخصوص تنظيم دخول السوريين الى لبنان بهدف الحد من اعداد النازحين وتطبيق مبدأ كفالة العامل الزراعي السوري او تعهد المسؤولية، سيؤدي الى زعزعة أسس الانتاج الزراعي اللبناني برمته اذ انه سيرفع كلفة الانتاج ويعرض جميع المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الى خسائر مهمة تؤدي الى تغيير نمط واصناف زراعتهم او خروجهم كليا من القطاع الزراعي”.
وتمنى على الحكومة “اعادة النظر بتفاصيل هذا القرار للتخفيف من اثاره المدمرة على القطاع الزراعي من خلال ادخال تعديلات لجهة تسهيل واختصار اجراءات استقدام العمال المزارعين بواسطة لوائح تقدم مباشرة من المزارع الى الامن العام وبالقضاء المعني، على ان يتعهد المزارع اللبناني بتقديم لوائح كاملة عن العمال الزراعيين القاطنين ضمن خيم (براكيات) في ارضه وتسليمها الى الامن العام وبالتعاون الكامل مع الامن العان، والسماح للعامل الزراعي السوري القادم من سوريا بادخال عائلته معه، والغاء رسم الاقامة السنوي لكل عامل زراعي سوري تجاوز سن ال 18 سنة”.
واكد الوفد ان “الاصرار على مبدأ الكفالة للعمال الزراعيين السوريين وخصوصا كفالة شاويش الورشة، سيؤدي الى رفع كلفة الانتاج الزراعي لأن كفالة المواطن اللبناني لوكيل الورشة السوري لن تكون مجانا بل مقابل ثمن مهم سيدفعه المزارع اللبناني عن طريق زيادة اجور العمال الزراعيين لتغطية حصة الكفيل اللبنانية”.
الخازن
ثم استقبل عون رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن. وبعد اللقاء أدلى الخازن بالتصريح التالي: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي وضعني في تطورات الإتفاق بالتفاهم مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. فأثنيت على أهمية النيات الصافية التي أخذت طريقها إلى المحازبين والمناصرين وانعكست إيجابا على الصعيد الإعلامي توازيا مع إجتماعات تيار المستقبل و”حزب الله” التي يقودها الرئيس نبيه بري حيث وضعت حدا للمشاحنات القائمة على خلفية ما يجري في المنطقة”.
أضاف: “تداولنا في الأوضاع العامة والأزمات التي تتخبط بها البلاد، ناهيك بالإستحقاق الرئاسي المتعثر. فأكد الجنرال عون أن من يملك أكثرية شعبية نيابية هو أولى في أن يطالب بحقوق المشاركة شأنه شأن سائر القوى، وأن من يستهين بحقه يستهين بكرامته وكرامة الذين أولوه الثقة بالتمثيل.وكان الرأي متفقا على أن ما يطالب به الجنرال عون هو محق، لأن هواجسه تمس بالمصالح الحيوية للشريك المسيحي، وله حق المطالبة بها بكل الوسائل الدستورية والسياسية، التي يصر الرئيس نبيه بري على إيلائها الإهتمام اللازم بعيدا عن أي لغط خاطئ بشأن العلاقة بين الرجلين”.
ونقل عن عون تأكيده أن “الخروج من هذه الدوامة المفرغة، تنطلق من إعتراف الآخرين بحقه ودوره في المواقع الرئيسية الشاغرة أو التي ستشغر، لاسيما رئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، وذلك بالتوافق مع الشركاء في الوطن، وهي لا يمكن أن تترك فريسة المصالح المرتبطة بعوامل خارجية. فإما أن نكون في هذا الوطن بما نستحقه أو لا نكون”.
(وطنية)