تهاوت الأسهم الصينية بعد أن حذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة "مشاعر الذعر" على المستثمرين بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها. وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أسبوع لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات ولفت بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى انه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع.
وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشتريا لها تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع معظم العبء.
واعلن دو تشانغ شون المحلل لدى نورث-إيست للأوراق المالية انه "لم أشهد تراجعا كهذا من قبل. أستبعد أن يكون هناك من رأى مثيلا له من قبل. السيولة مستنزفة تماما. "أراد الكثيرون الاحتفاظ بالأسهم القيادية. لكن نظرا لتعليق تداول كثير من الأسهم الصغيرة فإن الطريقة الوحيدة للحد من الانكشاف على المخاطرة هو بيع الأسهم القيادية."
وتراجع مؤشر سي.اس.آي 300 لكبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 7.1 % في حين هبط مؤشر شنغهاي المجمع 6.3 %. وفقدت الأسهم الصينية نحو 30 % من قيمتها منذ منتصف حزيران وبالنسبة لبعض المستثمرين العالميين فإن الخوف من أن يتسبب اضطراب السوق الصينية في زعزعة استقرار الاقتصاد الحقيقي ينطوي على مخاطر أكبر من أزمة منطقة اليورو. وكتب محللو بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة "أيضا فإن مضاعفات تصحيح السوق لم تظهر بعد نتوقع تباطؤ النمو وتدهور أرباح الشركات وتنامي احتمالات حدوث أزمة مالية."
وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن اليوم ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45 % من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف. ويثير تدخل بكين من أجل احتواء الأزمة تساؤلات بشأن قدرتها على تنفيذ خطط تحرير السوق التي تعد حجر الزاوية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.