أكّدت مصادر وزير الاتصالات بطرس حرب لـ”الجمهورية” أنّ “اعتراض وزراء التيّار “الوطني الحر” و”حزب الله” على دفتر شروط مناقصة تشغيل الهاتف الخلوي في مضمونه تافِه ويؤكّد أنّ الهدف الأساسيّ هو التعطيل فقط، ووضعُ العصيّ في الدواليب لمنع تطوير القطاع”، معتبرَة أنّ “المعترضين يَهدفون في الواقع إلى حماية مصالحهم الخاصة من وراء التعطيل، في محاولةٍ يائسة للحفاظ على مراكز النفوذ التي أسّسوا لها إبّان توَلّيهم إدارةَ شؤون الوزارة”.
وتخوّفَت مصادر متابعة من أن “يؤدّي هذا الاعتراض العَلني، وتلويح المعترضين بالطعن بنتائج المناقصة، إلى تقليص فرَص لبنان في الحصول على أفضل العروض من خلال امتناع عدد من الشركات عن المشاركة في المناقصة خوفاً من احتمالات الطعن والتعطيل”.