اعربت كتلة "المستقبل" عن "استغرابها اللهجة والاسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين".  

وبعد اجتماعها برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، لفتت الى ان "إصرار التيار الوطني الحر على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداءً سافراً على الديمقراطية والدستور والقوانين، وان تلويحه بالمقابل باللجوء الى الشارع، وان كان يشكل حقاً ديمقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطيرة والحساسة سياسياَ وامنياَ، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف".  

واستغربت الكتلة ان يترافق ذلك مع مطالبة العماد عون بالفدرالية وذلك خلافاً لكل تصريحاته السابقة وخلافاً لاتفاق إعلان النوايا مع القوات اللبنانية الذي لم يجف حبره بعد، وهو الإعلان الذي ينص صراحة على احترام اتفاق الطائف، معتبرة إنّ كل هذه التصرفات تنطلق من محاولة تحقيق أهداف شخصية ومصالح عائلية لا تمثل في الحقيقة مصالح من يدعي التيار تمثيلهم.  

ورأت أن للعماد عون وتياره السياسي الحق في الاعتراض الديمقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره، ووجهة نظر تياره، بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون، إلا أن هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية، مشيرة الى ان الاعتراض الذي هو من حق كل الافرقاء السياسية، لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديمقراطية لعمل مجلس الوزراء والتي حدد أصولها وكفلها الدستور اللبناني من ناحية. كما انه لا يعني إقحام البلاد والمواطنين في مشكلات جديدة وتعريض امنهم الوطني والاقتصادي والاجتماعي للخطر من ناحية ثانية.  

واعتبرت ان الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والاملاءات والتهديدات المرفوضة.  

واستنكرت الكتلة التحركات الميليشياوية والفتنوية المتزايدة في أكثر من منطقة في لبنان والتي تُقدم عليها عناصر سرايا تدّعي المقاومة فيما هي تعمل للفتنة والتي كان آخرها ما حصل في بلدة السعديات.  

ورات ان حزب الله مطالب بوقف ممارساته الاستفزازية للمجتمع اللبناني، ان عبر ميليشياته ومسلحيه، أو عبر نهجه وسياسته التي تدمر مصالح لبنان واللبنانيين وتخدم مصالح ايران في المنطقة في فرض الهيمنة والتسلط.

  واعربت الكتلة عن "تأييدها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ولاسيما في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك على قاعدة العمل بتشريع الضرورة، الذي يحافظ على هيبة رئيس الجمهورية وصلاحياته من جهة، ويؤمن الحد الأدنى من مصالح المواطنين والدولة من جهة أخرى".