ادلى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، اعتبر فيه ان "الشعب اليوناني سجّل إنتصاراً هاماً من خلال ديمقراطيته العريقة وموقفه المسؤول عبر فرض شروطه لإنقاذ إقتصاده المتصدع في مواجهة الشروط القاسية التي فرضتها الدول الأوروبية في التقشف وتنفيذ الإجراءات المالية الصعبة التي وردت في "حزمة الإنقاذ".
واعتبر انه "لا شك أن وحدة أوروبا ومستقبلها على المحك مع هذا التصويت التاريخي الذي سبق أن ربط من قبل بعض القادة الأوروبيين بإخراج اليونان من الإتحاد الأوروبي في حال رفضها الشروط التي فرضت عليها. وقد يكون ضرورياً اعادة النقاش في تلك الشروط وتعديلها بما يؤدي الى الحفاظ على وحدة اوروبا ومساعدة الاقتصاد اليوناني على الصمود في آنٍ معاً."
وأكد ان "الخطوة اليونانية هي خطوة كبيرة وغير مسبوقة لناحية تأثيراتها على الوضع الأوروبي برمته، وقد إستطاع رئيس حكومتها الشاب أليكسيس تسيبراس إحداث تغيير نوعي في العلاقة مع أوروبا والحفاظ على الحقوق الوطنية داخل بلاده."
ولكن السؤال: "أين تسيبراس لبنان الذي يستطيع منع التعطيل المؤسساتي المستمر والإخفاق في إتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة الملفات الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الملحة بحيث تخطت نسبة البطالة 25 % والنمو في الميزان التجاري تخطى 20 مليار دولاراً سنوياً فيما بلغت خدمة الدين العام حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ووصل الدين العام الى مستويات قياسية مع ملامسته 70 مليار دولار أي ما يقارب 130 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؟"
ختاماً، ذكّر جنبلاط ان "لبنان ليس كاليونان، فعدا عن فقداننا تسيبراس اللبناني، فأوروبا ليست على حدودنا الجغرافية لإنقاذ الإقتصاد المحلي الذي أصبح على شفير الإنهيار والعالم العربي يتهاوى رويداً رويداً، فيما مشاكلنا التقليدية تراوح مكانها كإنقطاع الكهرباء والفساد الإداري وتعثر القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وعدم الإستفادة من القروض الممنوحة بسبب تعطيل “تشريع الضرورة”. فإلى أين سيذهبون بلبنان؟".