على الرغم من الوضع المالي العام المتردّي، لجأ أكثر من وزير في الحكومة الحاليّة الى التعاقد مع موظّفين من دون الحاجة الملحّة إليهم، وذلك على أساس طائفي ومناطقي وحزبي.
وتشير المعلومات الى أنّ وزيرَين، ينتمي كلٌّ منهما الى فريقين سياسيّين مختلفين، عمدا الى التعاقد مع أكثر من عشرين موظفاً، على الرغم من وجود فائض في الموظّفين في وزارتيهما.