دعا المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون، فجر اليوم، ممثلي برلمان طرابلس المنتهية ولايته إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في المغرب، وذلك بعد تأكيد «المؤتمر الوطني العام» عدم حضوره لهذه الجولة بسبب غياب «تعديلات جوهرية» طالب بها في المسودة المعدلة.
وقال ليون، أمام الصحافة: «ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام للالتحاق بالمحادثات الأسبوع المقبل أو في الأيام المقبلة». وأضاف: «أذكركم أن هناك إمكانية، الأحد المقبل، لكي يتخذ قرار نأمل أن يكون بالتصويت لمصلحة الرجوع إلى الحوار وقررنا أن نقوم الأسبوع المقبل بتفعيل الاتفاق بشكل جماعي».
من جانبه، أصدر وفد برلمان طبرق المشارك في مفاوضات المغرب برفقة النواب المستقلين وأعضاء المجتمع المدني والبعثة الأممية بياناً عقب تصريحات ليون وجهوا فيه «دعوة مفتوحة» من أجل التحاق «المؤتمر الوطني العام» بالمفاوضات «وتولّي دوره في العملية السياسية».
وأضاف البيان: «كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة المقبلة إيجابياً ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التوّاق للاتفاق بعيداً من الدعوات الداعية إلى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء، وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب».
وكان «المؤتمر الوطني» الليبي العام المنتهية ولايته قد أكّد، مساء أمس، غيابه عن الجولة السابعة من الحوار في المغرب بسبب عدم تضمن مسودة الأمم المتحدة «التعديلات الجوهرية» التي طالب بها. وقال مدير مكتب المؤتمر الوطني الليبي العام محمد صالح المخزوم إن «المؤتمر لن يحضر هذه الجولة» السابعة من الحوار، مضيفاً أن «المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلاثاء».
وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا إلى المغرب، الأسبوع الماضي، سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، قبل أن يعودوا في نهاية الأسبوع إلى بلادهم حاملين مسودة معدلة. وقال عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق أبوبكر مصطفى بعيرة للصحافة إنه «تقرر منح مهلة لوفد المؤتمر الوطني الليبي العام للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي».
ويعقد أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، اجتماعات لدراسة مسودة الاتفاق المعدلة مع فريق الحوار الذي يمثله في جلسات المغرب.
وأصدر المؤتمر الوطني العام عقب جلسة له، مساء الأربعاء، بياناً يؤكّد أنه استعرض التعديلات التي أدخلت على مسودة الاتفاق السياسي التي قدمت في جولة الحوار الأخيرة في الصخيرات فوجد أنها «لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمر الوطني العام ومن شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق والحفاظ على مكتسبات ثورة 17 فبراير المباركة». وذكر أنه قرر «الاستمرار في التشاور والتدارس حول هذه التعديلات إلى جلسة الأسبوع المقبل».
واضافة إلى المؤتمر العام، أعلن المكتب الإعلامي لتحالف «فجر ليبيا» المسلح، الذي يساند الحكومة التي تدير العاصمة منذ نحو عام، أن هذه المسودة تشكّل «خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها». وبرر رفضه لهذه المسودة بالقول إنها تمهد لعودة «الديكتاتورية الفاشية برعاية الأمم المتحدة».
وفي طبرق، حيث مقر البرلمان المعترف به دولياً، نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن النائب أسامة محمد فرج الشعاف قوله إن المجلس «مستعد مبدئياً للتوقيع على المسودة»، وأضاف: «ندعو إلى الهدوء ونتمنى أن يسود جو في ليبيا يساعد على الحوار، كما ندعو المجتمع الدولي والدول المجاورة والأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم لهذه المفاوضات».
(أ ف ب)